شنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۶

بخش:
گزارش






دماوند_ یک روز پس از انتشار خبر «دستور علی لاریجانی برای بازبینی قانون انتخابات شوراها» موجی از موضع گیری های مثبت مقامات جمهوری اسلامی درباره «حل» مشکل سپنتا نیکنام،  که با رای دیوان عدالت اداری عضویتش در شورای شهر یزد به حالت تعلیق درآمده بود، منتشر شده است.

امروز رسانه های داخلی از « توافق سران قوا» برای ورود آقای نیکنام به شورای شهر یزد خبر داده اند. رئیس مجلس جمهوری اسلامی امروز گفته « قرار است با مساعدت رئیس قوه قضائیه این مسیر هموار شود.»؛  موضعی که به طور علنی تأیید کننده سیاسی بودن تصمیم گیری ها در بدنه دستگاه دادگستری کشور است؛ چرا که در حال حاضر پرونده بررسی این موضوع در دیوان عدالت اداری در جریان است و ” قول مساعد ” رئیس قوه قضائیه در حالت قانونی نباید منجر به تغییر رأی دادگاه شود.

 

امروز همچنین رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی هم از همنظر بودن با آملی لاریجانی در مورد عضو زرتشتی شورای شهر یزد صحبت کرده و از قول رئیس قوه قضاییه برای پیگیری موضوع به دلیل «جنبه های سیاسی و اجتماعی قضیه» سخن گفته است.

 

در چند روز اخیر در کنار انتقاد گسترده مردم در شبکه های اجتماعی، موضوع  لغو عضویت آقای نیکنام در شورای شهر یزد حتی با انتقاد برخی از اقتدارگرایان نیز رو به رو شده است.

رحمانی فضلی در توضیح بیشتر گفتگوی خود با رئیس قوه قضائیه گفته ما معتقدیم نباید بر روی مسائلی که به راحتی قابل حل است  هزینه های سیاسی و اجتماعی داد و آقای آملی لاریجانی نیز ضمن موافقت کامل با بنده قول پیگیری دادند.

حذف «سپنتا» یک تیر و چند نشان!

اما چه شد که آشتی کنان نسبی امروز بر سر بحران آقای نیکنام اتفاق افتاد؟

شب گذشته محمد محمودی شاه‌نشین، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، در گفت‌وگو با تسنیم خبر از تغییر قانون «نحوه شرکت اقلیت‌های دینی در انتخابات» خبر داد.

به گفته محمودی شاه‌نشین، به دستور علی لاریجانی و به منظور «اصلاح تبصره یک ماده ۲۶ قانون انتخابات»، کارگروهی در این کمیسیون تشکیل شده‌است.

قرار است این کمیسیون، دربارهٔ تبصره یادشده «شفاف‌سازی» کند و «نتیجه جمع‌بندی» خود در این زمینه را در قالب یک طرح به مجلس ارائه کند.

نماینده مردم شهریار و شهرقدس در مجلس با بیان اینکه  نتیجه جمع‌بندی کارگروه تشکیل شده در قالب یک طرح به مجلس ارائه می‌شود، افزود: «در این طرح  اقلیت‌های دینی مکلف خواهند شد در هر انتخاباتی که شرکت می کنند تنها به کاندیدای خود رای بدهند.»

در ‌تبصره ۱  ماده ۲۶ قانون فعلی تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور  تنها ذکر شده که« اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.»؛ این یعنی مسلمانان می توانند به غیر مسلمانان هم رأی دهند.

عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان امروز به همین قسمت قانون اعتراض کرده و گفته ما زمانی که این قانون را تایید کردیم فکر نمی کردیم مسلمانان به نامزدهای غیر مسلمان هم رأی دهند.

 

دستور رئیس مجلس اسلامی برای بازنگری در این قانون البته همان طور که انتظار می رفت، خیلی زود از سوی نماینده زرتشتیان در مجلس تکذیب شد ولی برخی دیگر از گزارش ها حاکی از صحت این خبر است.

امروز  سایت خبری “همشهری آنلاین” از  « در گوشی» بودن دستور لاریجانی برای بازنگری قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا خبر داده و گفته قرار نبود چنین توافقی در حال حاضر به افکار عمومی درز پیدا کند.

حرکت  مجلس برای بازنگری در قانون انتخابات شوراها،  برای « تأمین نظر شورای نگهبان» آن طور که دیگر مسئولان نظام گفته اند، آن هم با چراغ خاموش هیچ معنایی ندارد جز عقب نشینی دیگری در برابر  اراده شورای نگهبان و ولی فقیه برای جمع کردن کامل بساط انتخاب مردم.

به بیان دیگر تلاش مجلس اسلامی برای حل موقتی بحران به صورت ادامه عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد در دوره فعلی و البته قطع دست  شهروندان غیر مسلمان از این نهاد برای همیشه است.

اما چرا محدود کردن رأی شهروندانی که جمهوری اسلامی به آنها «اقلیت های دینی» می گوید به نامزدهای پیرو ادیان مورد اشاره می تواند به حذف دائمی آنها از شوراهای شهر بینجامد؟

بنا بر اذعان خود مسئولان حکومتی سپنتا نیکنام بخش بزرگی از آراء خود را از میان مسلمانان اخذ کرده است. از آن سو نیز شهروندان پیرو دین زرتشتی در شهر یزد تنها سه هزار نفر هستند و رقابت بدون سهمیه این نامزدها با نامزدهای مسلمان به طور طبیعی به حذف همیشگی آنها خواهد انجامید.

این اما پایان پروژه دست اندازی شورای نگهبان تحت امر خامنه ای در تحدید هر چه بیشتر رأی مردم نیست؛ بنا بر قانون جمهوری اسلامی، انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخابات این نظام است که بدون دخالت شورای نگهبان انجام می شود.

نظارت بر این انتخابات و تایید و رد صلاحیت نامزدها همه بر اساس تصمیم نمایندگان مجلس صورت می گیرد. این نکته ای است که همواره مورد خشم خود خامنه ای و شورای نگهبان بوده است.

خامنه ای حتی همزمان با انتخابات شوراهای دور دوم و در اعتراض به تأیید صلاحیت برخی کاندیداهای منتقد از سوی مجلس ششم  به سیستان و بلوچستان سفر کرد و این انتخابات را تحریم نمود.

بماند که برخی نامزدهای اصلاح طلب دور اخیر انتخابات شوراها از سوی همین مجلس اصلاح طلب رد صلاحیت شدند.

به هر حال، اخبار رسیده از طرح مورد بررسی در کمیسیون شوراهای مجلس نشان می دهد شورای نگهبان توانسته با گروگانگیری موضوع سپنتا نیکنام و استفاده از حساسیت افکار عمومی در این موضوع، مجلس را به تغییر قانون و تایید دخالت خود در این انتخابات نیز مجبور سازد.

 

امروز همان نماینده ای که قبلاً از دستور لاریجانی برای «شفاف سازی» قانون انتخابات شوراها سخن گفته بود، از ارائه برخی پیشنهادها برای واگذاری نظارت بر انتخابات شوراها به شورای نگهبان سخن گفته است. او که نماینده فراکسیون امید نیز  هست این پیشنهاد را در غالب طرح جدید مجلس برای «تأمین نظر شورای نگهبان» در مقابل بازگشت سپنتا نیکنام به شورای شهر یزد عنوان کرده است.

این البته تنها گزینه پیشنهادی در طرح جدید نیست. به گفته این نماینده شهر قدس، عضویت چند نفر از اعضای دادستانی در هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر نیز از دیگر گزینه های طرح جدید است؛ گزینه هایی که در هر صورت به تسلط کامل نهادهای تحت امر ولی فقیه بر انتخابات شوراها می انجامد.

با این حساب باید گفت اگر چه به قول وزیر کشور دولت روحانی ماجرای آقای نیکنام، هزینه های زیادی را به نظام تحمیل کرد اما دستاوردهای زیادی هم برایش داشت.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر