روزبه سپهری

جمعه ۱۲ آبان ۱۳۹۶

بخش:
سیاسی - یادداشت‌ها






وضعیت فعلی جمهوری اسلامی شباهت قابل توجهی به شرایط اتحاد جماهیر شوروی پیش از فروپاشی دارد. درست پس از پایان جنگ جهانی دوم و فتح برلین بدست ارتش سرخ بود که همگرایی پیش از جنگ متفقین، با جنگ سرد شوروی و امریکا جایگزین شد. حکمرانان شوروی فربه نمودن ایدئولوژی و بسط آن تا اقصی نقاط چهار قاره گیتی را مقدم بر توسعه کشور قرار دادند. در نتیجه تمامی ظرفیت های اقتصادی و ژئوپولیتیک کشور را صرف حمایت سیاسی-مالی از حکومت های چپ گرا در امریکای لاتین و اروپای شرقی و…، ایجاد هسته های کمونیستی در کشورهای نزدیک به بلوک غرب، افزایش شکاف ها در شبه جزیره کره و آلمان غربی و شرقی و رقابت فضایی-هسته ای با امریکا نمودند. تاریخ گواه بر آن است که هرکدام از این تصمیمات ایدئولوژیک به مثابه زخمی عمیق بر پیکره کمونیسم شوروی بود. برای نمونه در سال ۱۹۷۹ شوروی بطور یک جانبه اقدام به اشغال افغانستان نمود و آن اشغال تبدیل به جنگی طولانی مدت گردید که ۹ سال ادامه یافت. جنگ فرسایشی شوروی در افغانستان تبدیل به بلایی ویرانگر شد که از آن به عنوان یکی از علل اصلی سقوط شوروی نام میبرند چنانکه از آن اشغال گری با نام های “ویتنام شوروی” و “تله خرس” نام میبرند.

 

از ابتدای انقلاب ۵۷ جمهوری اسلامی راهی مشابه با آنچه شوروی پیمود اتخاذ نموده است. آنتاگونیسم سیاسی جمهوری اسلامی علیه جامعه جهانی شباهت چشمگیری با مشی شوروی در جنگ سرد دارد آنچنان که تمامی هم و غم جمهوری اسلامی نه اصلاح وضعیت نابسامان اقتصادی-اجتماعی-سیاسی-حقوق بشری درون مرزها بلکه برافراشتن پرچم مقابله با تمامی شئونات مدرنیته تحت عنوان استکبارستیزی است که جز تحمیل هزینه های سرسام آور بر منافع ملت ایران نتیجه ای در بر نداشته است. جمهوری اسلامی بطور مشخص ایجاد عمق راهبردی تا مرزهای اسرائیل را هدف قرار داده است و در این راه هوشمندانه در تلاش است تا امنیت سرزمین و ملت ایران را گروگان اقدامات خود نماید تا بدین طریق مخالفان داخلی و دلسوزان مام وطن را با دوگانه سکوت و یا سرکوب مواجه نماید.

 

این حکومت ایدئولوژیک و انعطاف ناپذیر طی سالیان متمادی کوشیده است با صرف هزینه های گزاف از خزانه ایران، کشورهای اسلامی مخالف سیادت ولایت فقیه را بواسطه اقلیت های شیعه که تبدیل به بازوهای سیاسی-عقیدتی جمهوری اسلامی شده اند را نا امن نماید آن چنان که در لبنان، یمن، کویت، نیجریه، افغانستان، پاکستان و… چنین طرحی را اجرا نموده است. در کنار این اقدامات، دست زدن به ماجراجویی های موشکی و هسته ای که شباهت ویژه ای به اقدامات شوروی دارد، جز تحریک کشورهای خاورمیانه جهت خرید تسلیحات فوق پیشرفته امریکائی-اروپایی و همچنین توجیه پذیر نمودن تحریم های بیشتر بر اقتصاد ورشکسته ایران نتیجه ای در بر نداشته است. در ساحت اقتصادی نیز، با وجود گذشت یکسال از اجرایی شدن توافق نامه هسته ای موسوم به برجام، این توافق هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور همراه نبوده است و تاکنون ردیابی اثرات دلارهای وارد شده پس از رفع تحریم ها در اقتصاد ایران ناممکن بوده است.

همچنین کشورهای مختلف بعلت تبعات ماجراجوئی های ایدئولوژیک نظام اسلامی از سرمایه گذاری قابل توجه در اقتصاد غیرشفاف، رانتی و تحت سیطره سپاه پاسداران خودداری میکنند. دولت حسن روحانی نیز فاقد قابلیت های ایجابی جهت رفع گره های سیاسی-اقتصادی است و تنها ایفاگر اقدامات بروکراتیک فاقد تاثیر مثبت بوده است. در واقع دولت روحانی تحت فشارهای آیت الله خامنه ای تدریجا تن به هم صدایی با بانگ های برخاسته از حلقوم نظام اسلامی داده است به نحوی که وزارت خارجه دولت روحانی به جای تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی جهت تسهیل صادرات و حضور بخش خصوصی در سایر کشورها، تبدیل به ابزاری جهت ماله کشی اقدامات سپاه قدس در خاورمیانه گردیده است. این وضعیت گویای آن است که دولت های انتخابی در جمهوری اسلامی ناتوان تر از آن هستند که حتی معدودی از شعارهای انتخاباتی خود را که معمولا گروگان رفتارهای نابخردانه نظام هستند، عملیاتی نمایند. در شرایط حاضر نقدینگی برای تامین بودجه های عمرانی کشور جز در تعداد معدودی از پروژه های تبلیغاتی وجود ندارد و دولت بجای پول به پیمانکاران اوراق قرضه و اوراق خزانه اختصاص می دهد که آنها نیز ناگزیر به فروش با قیمت های بسیار پایین تر جهت تامین وجه نقد هستند که معنای آن تلاش بخش خصوصی تنها برای حفظ بقاء و ممانعت از ورشکستگی است.

کارخانجات بزرگ ظاهرا واگذار شده به بخش خصوصی، در واقعیت واگذار شده به سرداران سپاه و دارندگان ژن خوب، ناتوان از مدیریت صحیح و اصولی و در شُرُف ورشکستگی قرار گرفته اند. بسیاری از این کارخانه ها ناگزیر اقدام به تعطیلی و تعدیل پرسنل و کارگران خود نموده اند که نمونه های اعتراضات اخیر کارگری و کتک کاری کارگرانی که ماه هاست حقوق خود را دریافت ننموده اند، خود نشان دهنده اوضاع بسیار متلاطم و بحرانی بخش صنعت است. در حوزه پولی نیز ارگان های نظامی و قضائی مستقل از چارچوب قانونی وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به تاسیس موسسات مالی موازی با بانک های دولتی نمودند و با اختصاص سودهای فریبنده بخش قابل توجهی از دارایی های مردم را وارد سیکلی معیوب و ضد تولیدی نمودند که افزایش دامنه فساد و از دست رفتن بخشی از مطالبات مردم را بهمراه داشته است که در نتیجه آن اعتراضات گسترده ای را شاهد بوده ایم.

مشاهده ناکارامدی های فوق الذکر در کنار صرف هزینه های میلیارد دلاری جهت تامین سلاح، حمل و نقل، خوراک و پوشاک و حقوق و… چند ده هزار نظامی-شبه نظامی ایرانی و غیر ایرانی مدافع بشار الاسد در سوریه که روزانه از منابع نقد مالی کشور تامین می شود نمایانگر آن است که جنگ سوریه در حال تبدیل شدن به افغانستان و ویتنام نظامی اسلامی است که با بلعیدن منابع ملی جز فعال نمودن گسل های مابین شیعه و سنی و عرب و ایرانی در خاورمیانه حاصلی در پی نداشته است. آنچه مشخص است نا امیدی توده مردم از جریان اصلاحات در کنار رفتار تهاجمی نظام اسلامی در داخل و خارج از مرزهای وطن که همیشه همراه با اتخاذ سیاست مشت آهنین در مقابل مخالفان و حتی منتقدان بوده است، تدریجا منجر به تعمیق بحران و فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی خواهد شد که وضعیت فعلی جمهوری اسلامی و شوروی سابق گویای ناکارامدی ایدئولوژی هائی است که به بهانه ایجاد دنیایی بهتر کشورها را تا پرتگاه هدایت کردند.


نظرات بسته است.