سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶

بخش:
خبر - گزارش






دماوند_محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان، در اظهاراتی جالب، انتخاب «سپنتا نیکنام» عضو شورای شهر یزد را « به هر حال خلاف شرع» اعلام کرد.

او امروز روز سه‌شنبه دوم آبان، در گفت‌وگو با خبرگزاری سپاهی تسنیم، لغو عضویت سپنتا نیک‌نام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد، را «قطعی» و «غیرقابل برگشت» اعلام کرد و گفت که انتخاب این عضو اقلیت مذهبی در شهر یزد «خلاف شرع» بوده است.

وی تأکید کرد: «قانون اساسی و اقدام شورای نگهبان می‌گوید که انتخاب این آقا در شورای شهر یزد غیرقانونی و خلاف شرع است و این خلاف شرع را هیچ‌کس نمی‌تواند بردارد.»

اظهارات محمد یزدی در حالی مطرح می شود که او حتی هیچ تلاشی برای طرح توجیه فقهی این حرکت ارائه نکرد و تنها به تهدید منتقدان این حکم شورای نگهبان پرداخت.

عضو شورای نگهبان و رئیس سابق قوه قضائیه جمهوری اسلامی تأکید کرد: «این تصمیم یک تصمیم قانونی، شرعی، قطعی و غیرقابل برگشت است و هیچ‌کس این قانون را نمی‌تواند برگرداند.»

این موضع گیری در حالی مطرح می شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا و رسیدگی به صلاحیت نامزدهای این انتخابات را بر عهده دارد.

بر همین مبنا بود که علی لاریجانی رئیس محافظه کار مجلس دهم، معلق شدن عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد را هفته پیش، «غیرقانونی» دانست و از احتمال ارجاع این پرونده به هیات حل اختلاف قوا خبر داد.

لاریجانی در دیدار اعضای شورای شهر تهران گفته بود: «اختلاف نظری بین مجلس و شورای نگهبان درباره عضویت یک هموطن زرتشتی در شورای شهر یزد به وجود آمده که اگر حل نشود موضوع از طریق ارسال نامه به شورای حل اختلاف پیگیری می شود.»

رئیس مجلس ایران با انتقاد از تعلیق سپنتا نیکنام، این را هم افزوده بود که: «از ابتدا گفتم که این روش مورد قبول ما نیست… با آیت الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان نیز صحبت کردم و تاکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد.»

محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان، در پاسخ به این پرسش خبرگزاری تسنیم که «مشخصاً بفرمایید چرا اقلیت‌های مذهبی در مجلس شورای اسلامی می‌توانند نماینده یا نمایندگانی داشته باشند و آنها را انتخاب کنند، اما در شوراهای شهر و روستا این‌طور نیست؟» به ارائه این توضیح اکتفا کرد که «اقلیت‌های مذهبی در مجلس نماینده دارند و می‌توانند دربارهٔ مصوبات مجلس اظهارنظر کنند اما دربارهٔ جاهای دیگر نمی‌توانند اظهارنظر کنند. در این شرایط که نماینده یهودی و مسیحی و… دربارهٔ مصوبه مجلس رأی داده‌است، اگر پس از ارجاع به شورای نگهبان، این شورا آن را خلاف شرع تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح مصوبه‌اش است و نمی‌تواند به نظر اقلیت‌ها عمل کند.»

«غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود»

« نظر قطعی» شورای نگهبان درباره سرنوشت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد بعد از آن مطرح شد که ابتدا حمد جنتی رئیس این شورا همزمان با بررسی صلاحیت های نامزدهای انتخابات در مجلس، گفت:«غیرمسلمان نمی‌تواند بر مسلمان حاکم شود.»

پس از برگزاری انتخابات و در حالی که سپنتا نیکنام، نماینده دوره پیشین شورای شهر یزد، ۲۰ هزار رأی به دست آورده بود، با شکایت نامزد اصولگرای شکست خورده در رأی گیری، دیوان عدالت اداری به تعلیق عضویت او در شورای این شهر حکم داد.

به گفته نماینده شهر یزد در مجلس، این شهر تنها سه هزار زرتشتی دارد و بخش بزرگی از این آراء از سوی مسلمانان به آقای نیکنام داده شده است.

پس از رأی دیوان بود که غلامعلی سفید، رئیس فعلی شورای شهر یزد با بیان این که حکم صادر شده را اجرا نخواهد کرد، پرسید «از دوره قبلی که «نیکنام»، عضو دوره پیشین این شورا بود تا امروز چه خلاف شرعی صورت گرفته که یکباره عضویت او با مخالفت رو به رو می شود؟»

آقای سفید این نکته را هم مطرح کرد که چگونه است، عضویت اقلیت های مذهبی در شورای شهر تا به حال امری شرعی بوده و حالا خلاف شرع شده است؟!

بهانه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی برای ممانعت از فعالیت نیکنام در شورای شهر، قاعده

« نفی سبیل» در احکام فقهی است که حاکمیت غیر مسلمان بر مسلمانان را منع می کند؛ قاعده ای که معلوم نیست چقدر با دلایل سیاسی و به خاطر باخت نامزد اصولگرا در انتخابات، طرح شده است.

این دومین بار در دو سال اخیر است که شورای نگهبان، انتخاباتی را که خود تایید کرده مورد مناقشه قرار می دهد. بار اول، عضویت مینو خالقی نماینده اصفهان در مجلس دهم، باز هم به دلایل شرعی، آن هم انتشار عکس هایی بدون حجاب در کشورهای خارجی از سوی این شورا لغو شد.

تصمیم شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری درباره سپنتا نیکنام حتی قبلاً مورد انتقاد برخی اصولگرایان از جمله روزنامه «جوان»، روزنامه نزدیک به سپاه هم قرار گرفته بود.

دین زرتشتی از تنها ادیانی است که در کنار مسیحیت و یهودیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است.

هر چند قانون اساسی جمهوری اسلامی بر رعایت تمام حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این ادیان، به صورت برابر نسبت به مسلمانان تاکید کرده اما در تناقضی آشکار، پیروان این ادیان اجازه دارند شمار معدودی نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

این نابرابری حتی در میان «اقلیت های مذهبی» تابع اسلام، از جمله اهل تسنن به روشنی در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. اهل تسنن، هیچ گاه در جمهوری اسلامی به مقامات بالای دولتی و نظامی دست نیافته اند.

تبعیض و فشار علیه پیروان ادیان به رسمیت شناخته نشده در قانون اساسی جمهوری اسلامی، به مراتب از هر دو این گروه ها بیشتر به چشم می خورد. از این جمله این شهروندان، بهائی ها هستند که در کنار محرومیت کامل از بدست گرفتن مناصب سیاسی، بسیاری از حقوق اقتصادی و اجتماعی آنها مورد تضییغ قرار گرفته است.

حال با این تصمیم شورای نگهبان درباره رد عضویت سپنتا نیکنام،شهروند زرتشتی یزدی در شورای این شهر، روند نادیده گرفتن حقوق پیروان «ادیان و مذاهب رسمی» و  غیر رسمی در جمهوری اسلامی شدت بیشتری می یابد.

 

 

 

 

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر