پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۶

بخش:
گزارش






دماوند: روز شنبه ٢٢ مهرماه همسايه‌هاي يک مجتمع مسكوني در منطقه لاكانی رشت صداي فريادهای كودک دوسال و نيمه‌ای به نام اهورا كه همراه با مادر جوان و ناپدری‌اش زندگی می‎كرد را شنيدند. تلاش همسايه‌ها برای وارد شدن به خانه و نجات اهورا بی‎‌نتيجه بود تا اينكه با ورود پليس ١١٠ در خانه باز شد و همسايه‌ها اهورای دوسال و نيمه را ديدند كه غرق در خون روی زمين افتاده است. همسايه‌ها ناپدری كودک را ديدند كه روي مبل نشسته بود و ادعا می‌كرد كه نمی‌داند چه بر سر پسربچه آمده است. اما یک روز پس از آنکه اهورا را به بيمارستان پورسينای رشت منتقل شد، در حالی جان باخت که «صورت كبود شده، دنده‌هاي شكسته و گوش‌هایی كه به‌شدت پيچانده شده بودند همگی گواهی می‌دادند كه به اهورا تجاوز شده است.

مادر اهورای دو ساله و نیمه که در هنگام وقوع این قتل در خانه نبوده، نوشته است: «ناپدری این کودک به نام «مجتبی» روز یک شنبه در «كلانتري اعتراف كرد كه شيطان گولش زده و خودش به اهورا تجاوز كرده»، و علاوه براین، روزنامه  اعتماد از قول پدر این کودک هم نوشته که «وقتي با من تماس گرفتند تا براي ديدن اهورا به بيمارستان بروم در رشت نبودم.وقتي به بيمارستان رفتم پزشكان گفتند ريه پسرم نابود شده و به علت ضربه مغزي ضريب هوشی‌اش شش درصد است. دكترهای بيمارستان همانجا تشخيص دادند كه آزارجنسی اتفاق افتاده و اين موضوع را به من گفتند.»

پزشكی قانونی گيلان هم اعلام كرده که «آزار جنسي و ضرب و جرح همراه با ضربه مغزی علت اصلي مرگ اين كودک دو سال و نيمه توسط ناپدری‌» است، از قول احمد سياوش‌پور، رييس كل دادگستری گيلان نوشته است: «ناپدری كودک اظهار داشته كه هيچگونه سابقه و مشكل روانی نداشته و در زمان اقدام به اين جنايت مواد مخدری نيز مصرف نكرده است.»

تعرض به کودک دو سال و نیمه رشتی و سپس قتل او، تا همین امروز، موضوع واکنش های گسترده شهروندان در شبکه های اجتماعی بوده است.

در کنار قتل اهورا، مرگ  ستایش، کودک هفت ساله افغان که ابتدای امسال در شهرستان ورامین به دست کودک ۱۶ ساله همشهری او روی داد، زنده زنده سوختن «بنیتا» دختر هشت ماهه که جسدش توسط سارقان خودروی پدر در اطراف تهران رها شده بود و کودک سه و نیم ساله کرمانی که توسط دو مرد معتاد با ضربات تبر، تکه تکه شد، تنها امسال شاهد چندین قتل و تعرض به کودکان در ایران بودیم که تازه اخبار بسیاری از آنها به رسانه ها راه نیافت.

در این میان، هر بار که ذهن جامعه با شنیدن چنین اخبار فجیعی مشوش شد، فوری نمایندگان مجلس برای دادن واکنش مناسب، به صحنه آمدند و علت تداوم چنین رویدادهایی را عدم تصویب «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» معرفی کردند.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، بیش از ۲۰۰۰ روز یعنی شش سال است که بین دولت، قوه قضائیه و مجلس ایران پاس کاری می شود و همچنان این کودکان هستند که هر از چند گاهی با قربانی شدن فجیع، به تیتر رسانه ها تبدیل شده و خیلی زود فراموش می شوند.

کودکان قربانیان ساختارهای فقاهتی

این در حالی است که تضاد میان قوانین و رویه های حاکم در زمینه حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی با کشورهای دموکراتیک که از اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک پیروی می کنند، از دلایل اصلی تداوم روند خشونت گسترده علیه کودکان در این نظام است.

طیبه سیاوشی نماینده مجلس دهم، دو ماه پیش با بیان این که براساس آمار بیشترین موارد کودک‌آزاری یعنی ۴۲درصد توسط افراد خانواده واقع می‌شود و حدود ۳۹ درصد از کودک آزاری‌ها در محیطی خارج از خانواده رقم خورده‌است. در شرایطی که مخاطب حدود ۴۲ درصد از کودک‌آزاری‌ها والدین و اعضای اصلی خانواده است باید موضوع ولایت مطلقه والدین به امور کودکان که آسیب‌های زیادی به آنان می‌زند در مجلس مشخص شود.

برای نمونه چمهوری اسلامی اگر چه کنوانسیون حقوق کودک را به امضا و تصویب رسانده است همچنان با استناد به احکام شرعی، افراد مرتکب قتل را که در زمان وقوع جرم، زیر ۱۸ سال داشته اند به اعدام محکوم می کند.

افراد زیر ۱۸ سال در کنوانسیون جهانی حقوق کودک، به عنوان کودک معرفی شده و تمام دولتهای امضا کننده این کنوانسیون باید از اعدام آنها خودداری کنند.

یا در همین بحران کودک آزاری نیز، مشکل اصلی نه در تصویب قوانین، که در اجرای درست آنهاست. به گفته خود مسئولان جمهوری اسلامی، در حالی که بسیاری از قوانین داخلی، با کپی برداری از کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک تدوین شده ولی اجرای آنها در قوه قضائیه به دلیل حاکمیت قوانین شرعی با چالش رو به رو بوده است.

اگر بخواهیم باز هم از اعدام کودکان در جمهوری اسلامی مثال بیاوریم، بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، کودکانی که از «کراهت» بزه ارتکابی یا قتل، آگاه نیستند باید از شمول قانون غیر انسانی اعدام، معاف شوند ولی بسیاری از قضات، با سرپیچی از این قانون، به صدور احکام اعدام برای کودکان زیر ۱۸ سال اقدام می کنند.

این تازه آن بخش کوچکی از قوانین است که توانسته برای اجرای احکام شرعی، استثنائاتی قائل شود؛ در بسیاری از موارد، به خصوص درباره کودکان که در احکام شرعی با «ولایت مطلقه» پدر بر فرزند، رو به رو هستیم، حتی خشکه مقدسی ها اجازه تغییر فرمایشی قوانین را هم نمی دهند.

از جمله در بحران کودک آزاری و قتل و تجاوز به آنها، همان طور که گفته شد اکثریت این فجایع در کانون خانواده و به ویژه از سوی پدر، انجام می شود.

هر چند در سالهای اخیر، خدماتی از جمله اورژانس اجتماعی برای رسیدگی به موارد کودک آزاری ایجاد شده باز به گفته خود مسئولان، در بسیاری موارد دست قوه قضاییه و اورژانس اجتماعی کشور (۱۲۳) نیز بسته بوده و اجازه ورود به خانه‌ای که در آن کودک‌آزاری گزارش شده بود داده نشده است و همین موجب شده بسیاری از موارد با وقوع قتل کودک وارد مرحله دیگر شود. و این ناتوانی هیچ دلیلی جز حق ولایت مطلقه پدر بر فرزند ندارد؛ ولایتی که حتی حاکمیت نیز برای دفاع از حقوق شهروندان نمی تواند آن را سلب کند.

یا در نمونه های دیگر، باز اگر چه جمهوری اسلامی کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناخته و در این معاهده بین المللی، ازدواج کودکان امری مذموم تلقی شده، ما با پدیده عقب مانده «کودک_همسری» رو به رو هستیم.

قوانین جمهوری اسلامی، سن ازدواج کودکان را ۱۳ سال به بالا می داند اما به گفته خود قانون گذاران، وجود تبصره هایی در این قانون، به ولی کودک اجازه داده به بهانه های مختلف از جمله فقر، کودکان خود را حتی در سنین ۹ سال نیز به شوهران کهنسال بفروشند؛ برده داری به اسم تکریم ازدواج و نشکیل خانواده.

تمام این موارد به خوبی نشان می دهد، اگر چه وجود قوانین مبتنی بر شرع در جمهوری اسلامی، دامنه بحران کودک آزاری را گسترش داده اما در همان قوانین به ظاهر مدرنی که برای دفاع از حقوق شهروندان نیز به تصویب می رسد، وجود تبصره های «حقیقی» و «حقوقی» که حاکمیت ساختار مذهبی آن را مجاز دانسته، جلوگیری از آزار کودکان را در این نظام، به شعاری بی مایه تبدیل کرده است.

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر