دوشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۶

بخش:
سیاسی - مطالب ویژه - گزارش






دماوند- میلادپورعیسی: سخنان دیروز محمد منتظری، دادستان کل کشور درباره موضوعات مختلف از جمله دلایل دستگیری مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیس جمهور، احتمال برخورد با شبکه های اجتماعی، پرونده قدیمی محمود احمدی نژاد و…. مورد توجه گسترده رسانه ها قرار گرفت. اما آن چه تقریباً هیچ رسانه ای به آن نپرداخت،اعتراف های صریح او به وجود اختلاف‌های جدی در بدنه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است.

محمد منتظری دیروز، وقتی داشت به اتهام های مطرح در برخی رسانه ها درباره “جاسوسی” دختر صادق لاریجانی، بالاترین مقام ” قوه ” پاسخ می داد از “تضعیف” قوه  قضائیه به دست ” دشمنان” نظام سخن گفت.

او با بیان این که ” چرا باید شاهد باشیم که برخی به دنبال تضعیف قوای مقننه، قضائیه و مجریه باشند؟!” ، ادامه داد ” در زندگی خصوصی هر کسی مشکلاتی وجود دارد، مشکلات خصوصی را که این طرف و آن طرف، جار نمی زنند.”

منتظری این را هم گفت که ” اگر ما در درون خود مشکل داریم نباید اجازه دهیم، دشمن سو استفاده کند. آیا تضعیف قوه قضائیه به نفع نظام است؟ دشمن این پروژه را از مدت ها قبل کلید زده و به دنبال تضعیف نهادهایی است که برابر کج روی ها ایستاده است.” این سخنان افشاگری های ناخواسته و کم سابقه ای است که احتمالاً دادستان کل کشور خیلی زود آنها را تکذیب، و باز ” دشمنان نظام” را به ” بدفهمی” آن متهم خواهد کرد.

“اختلاف “ها  سر چیست  ؟  

اما اختلاف‌هایی که در ” زندگی خصوصی” دستگاه قوه قضائیه وجود دارد بر سر چیست؟ اتهام‌های سنگینی که برای دختر رئیس قوه قضائیه در روزهای گذشته مطرح شد، از معدود اتهام‌های رسانه های خارج کشور بود که با پاسخ گسسترده مقامات جمهوری اسلامی رو به رو شد. از وزیر اطلاعات که تاکید کرد ” آن چه در فضای مجازی در این زمینه منتشر شده، صرفاً تهمت بوده و با هدف وارد آوردن آسیب به مسئولان ارشد نظام طرح شده است.” دسترسی به بولتن های محرمانه و ارسال آنها برای سفارت انگلیس در تهران، مهم ترین اتهام مطرح شده برای ” زهرا لاریجانی” دختر آیت الله صادق آملی لاریجانی بود. دومین اتهام هم افشای دو تابعیتی بودن عموی خود یعنی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی است.

موضع گیری نمایندگان مجلس،  ائمه جمعه، سخنگوی قوه قضائیه و البته بیانیه مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در رد این اتهام ها، نکته ای بود که نشان می داد، فارغ از صحت یا عدم صحت این اسناد، احتمالاً مسئله ای هست که ” نظام” برای تکذیب آن بسیج شده است.

اختلاف در میان مقامات ارشد قوه قضائیه کشور به احتمال فراوان، بر سر احکام صادره برای متهمان مختلف اقتصادی و سیاسی نیست. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بخصوص در بخش‌هایی که پرونده های سیاسی و امنیتی را پیگیری می کنند، سیستمی تقریباً یکدست است که تحت فرماندهی رهبر جمهوری اسلامی و با نفوذ بالای سپاه پاسداران به ایفای نقش می پردازد.


تلاش برای تبدیل “ولایت” به “امامت”

برای پی بردن به ماهیت این اختلاف ها باید به گزارش امیر طاهری، روزنامه نگار با سابقه ایرانی اخیراًدر بخش انگلیسی روزنامه الشرق الاوسط نوشته توجه کرد.

او در این گزارش، اهداف پنهانی طرح تبدیل نظام سیاسی جمهوری اسلامی از ” ریاستی” به پارلمانی را تشریح کرده است.

طاهری نوشته اخیراً گروهی کارشناسی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی از سوی او ماموریت یافته اند تا راه‌های مختلف تبدیل کم هزینه و پرفایده این تغییر را بررسی کرده  و نتیجه آن را برای او ارسال کنند.

گزارش الشرق الاوسط برای تحلیل چرایی تکاپوی برخی نمایندگان مجلس برای پیشنهاد طرح تبدیل نظام سیاسی کشور از ریاستی به نخست وزیری منتشر شده است.

طرحی که آن هم با واکنش های گسترده سیاسیون و از جمله اصلاح طلبان رو به رو شد. اصلاح طلبان این طرح را خطری برای بخش انتخابی نظام و تبدیل کننده آن به سیستم دیکتاتوری تمام عیار دانستند.

در گزارش الشرق الاوسط، سه گزینه از سوی هیئت کارشناسی منتخب رهبر جمهوری اسلامی برای این تغییر پیشنهاد شده که همگی آنها دال بر اراده آیت الله خامنه ای برای بسط قدرت نهاد ولی فقیه و کاهش هر چه بیشتر نفوذ نهاد انتخاباتی است.

از جمله این پیشنهادها، انتخاب نخست وزیر از سوی نمایندگان مجلس اسلامی و البته هیئتی منتخب از رهبر نظام است. نخست وزیر در این حالت تنها مجری تمام عیار دستورات رهبری خواهد بود و ولی فقیه از آن به بعد به ” امام” تبدیل خواهد شد.

طرح مجلس، فارغ از عملی شدن یا نشدن نشانه اوج گیری تلاشها برای تضمین انتقال آرام قدرت در نتیجه مرگ آیت الله خامنه ای است. چرا که جدا از ساختار قانون اساسی فعلی قانون اساسی که رئیس جمهور را به عنوان عضو شورای رهبری تا پیش از انتخاب ولی فقیه مادام العمر می داند، نفس وجود رئیس جمهور به عنوان فردی منتخب مردم_هر چندنصفه و نیمه و با هزار اما و اگر_ مزاحمتی برای پیشروی نهادهای تحت امر رهبر برای پیشبرد اهدافشان به حساب می آید.

اصلاح طلبان و سودای جانشینی خامنه ای

درست هم فکر می کنند؛ اصلاح طلبان پیش از انتخابات اخیر ریاست جمهوری با حمایت بی قید و شرط از حسن روحانی، تلاش کردند در شرایطی که خود نمی توانند نماینده مستقیمی در قدرت داشته باشند، او را برای جنگ قدرت تعیین جانشینی ولی فقیه فعلی آماده کنند.

در همان روزهای رقابت های انتخاباتی، مصطفی تاج زاده از فعالان سیاسی اصلاح طلب، در یکی از سخنرانی‌ها، این تلاش را تلویحاً تایید کرد. او گفت ما روحانی را نه تنها برای ۴ سال آینده که دستکم برای چهل سال آینده نیاز داریم.

انتخاب وزرایی از میان چهره های اصولگرا، و دست کشیدن حسن روحانی از شعارهای انتقادی پیش از انتخابات، و البته تلاش او برای هر چه نزدیک تر شدن به آیت الله خامنه ای و سپاه، از سوی کارشناسان، به عنوان حرکتی برای تامین حاشیه امن در میان نهادهای قدرت، برای فردای بدون خامنه ای ارزیابی شده است.

از آن سو البته سپاه، بی کار ننشسته است. موج جدید فشارها بر فعالان و گروه های سیاسی اصلاح طلب، دستگیری برادر معاون اول روحانی، کسی که تا به حال هم با وساطت شخص آیت الله خامنه ای آزاد بود، احکام صادره برای چهره های مهم حزبی این جناح و البته حکم جدید حصر ناتمام خاتمی، رئیس جمهور اسبق اسلامی ایران، از تلاش های جدید آن ها برای محدود تر کردن بازی آنها با کارت حضور در بخش انتخابی قدرت است.

برای تصدیق این موضوع، ناچاریم در فضایی که کمتر خبر موثقی از درون ساختار نظام به بیرون درز می کند، از برهان خلف استفاده کنیم. اصلاح طلبان و دولت حسن روحانی، در طی روزها و ماه های اخیر پس از روی کار آمدن دولت دهم، چه اقدام مهمی بر خلاف میل کانون‌های اصلی قدرت انجام داده اند که بخواهند این گونه موجی از دستگیری ها و تهدیدها را آغاز کنند؟ : تقریباً هیچ.

این‌ها همه البته لزوماً به این معنا هم نیست که در ترکیب تیم برنده یعنی اقتدارگرایان، هیچ اختلاف و شکافی بروز نکرده باشد. انتخاب ولی فقیه مادام العمر جمهوری اسلامی به حدی مهم است که شاید حتی دو برادر خونی را هم در دو اردوگاه سیاسی قرار دهد. چنان که همین حالا هم علی و صادق آملی لاریجانی، هر چند نه رو در روی هم اما در دو طیف سیاسی جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند. با این حساب عجیب نیست که در بدنه دستگاه تحت امر صادق آملی، به عنوان یکی از گزینه های مدعی جانشینی خامنه ای، صدای تنش‌ها، فراتر از مرزها هم پیش برود.

 


دیدگاه خود را بگویید

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.

مطالب دیگر