چهارشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - خبر






گزارش رسانه های مخالف دولت حاکی بر این است که میزان دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی پس از برجام ۱۰ هزار میلیارد تومان کم شده است. بر همین اساس گفته می شود که دولت “حسن روحانی” با رقم ۲۲۵ هزار میلیارد تومان عنوان بدهکارترین دولت در تاریخ ایران را یدک می کشد. به گزارش “جوان آنلاین”، طبق آمار منتشره بانک مرکزی پس از برجام آمار دارایی ‌های خارجی بانک مرکزی و سیستم بانکی کاهش یافته به نحوی که کل دارایی ‌های خارجی سیستم بانکی در فروردین ماه ۹۵ از ۳/۵۸۲ هزار میلیارد تومان با ۹/۱ درصد کاهش به ۴/۵۷۱ هزار میلیارد تومان رسیده است، بر اساس این آمار بدهی بخش‌ های دولتی به سیستم بانکی در دولت روحانی از ۹۶ هزار میلیارد تومان به رقم بی ‌سابقه ۲۲۵ هزار میلیارد تومان در فروردین ۹۶ رسیده است که نشان از رشد ۱۳۴ درصدی بدهی‌ های دولتی به سیستم بانکی دارد. طبق آمار منتشر شده، بدهی بخش دولتی به بانک‌ ها در زمان روی کار آمدن حسن روحانی، سالانه با رشدی بالای ۲۰ درصد همراه بوده؛ رقمی حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان که طی این سال ‌ها با رشد بیش از ۱۳۴ درصدی به بیش از ۲۲۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب باید حجم بدهی‌ های دولت یازدهم را که برای دولت دوازدهم برجای می ‌گذارد حدود ۱۲۹ هزار میلیارد تومان دانست.

براساس این گزارش، رقم بدهی بخش دولتی به بانک ‌ها شامل دو بخش (بدهی دولت) و (بدهی شرکت‌ ها و موسسات دولتی) می‌ شود که براساس این تقسیم ‌بندی در سال‌ جاری بدهی (دولت) به بانک‌ ها به ۱۹۳ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و بدهی موسسات و شرکت‌ های دولتی نیز به ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان از رشد ۲۴ و ۵ درصدی دارد. نگاهی به آمار حجم بدهی‌ های دولتی که سالانه به طور متوسط بیش از ۲۰ درصد رشد داشته و آمار افزایش نقدینگی در سال‌ های مذکور نشان می‌ دهد ادعای دولت در انضباط مالی و استناد آن در به دست آوردن دستاورد کاهش تورم چندان منطقی نبوده است، لذا از یک سو دولت بدهکاری سنگینی را بر دوش می‌ کشد که سالانه علاوه بر ازدیاد آن لابد باید سود سالانه اوراق خزانه اسامی (‌اوراق بدهی‌) را به آن بیافزاید و از سوی دیگر با توجه به افزایش حجم نقدینگی باید منتظر آثار منفی آن در اقتصاد بود زیرا هر‌گونه دخالت در کنترل قیمت ‌ها و سر‌کوب آن ها در نهایت در سرفصل بدهی ‌های دولت متورم‌ تر خواهد شد که این موضوع نیز به چاپ پول به روش‌ های مختلفی مانند اوراق خزانه یا چاپ مستقیم پول از طریق بانک مرکزی یا گران ‌کردن نرخ ارز منجر خواهد شد.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر