یکشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - خبر






 رییس کل پیشین بانک مرکزی و نماینده فعلی مجلس شورای اسلامی می گوید: “درست است که بانک ها باید به وظایف ذاتی در حوزه بانکداری عمل کنند اما قوانین کشور، رفتارهای دولت ها و شرایط نابسامان اقتصادی، آنها را درگیر شرکت داری، ساختمان و زمین کرد.” به گزارش ایسنا این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه افزود: “طلب بانک ها از دولت مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است و هیچ جریمه و سودی بابت این حجم عظیم نقدینگی هم به بانک ها پرداخت نمی کند، هر چند مجلس شورای اسلامی در یکی از مواد قانون بودجه سال ۹۶ تصویب کرد اگر دولت در سر رسیدها به تعهداتش به نظام بانکی عمل نکرد مکلف به پرداخت جریمه می شود، این در حالی است که بانک ها بابت اضافه برداشت از سپرده های شان نزد بانک مرکزی ۳۴ درصد سود به این بانک پرداخت می کنند، این عدم تعادل موجب به هم ریختن شرایط بانک ها و هل دادن آنها به ورطه بنگاه داری شده است.” محمود بهمنی با یادآوری این که طبق آمار سه ماهه چهارم سال ۹۵ رشد بخش مسکن منفی ۱۷ درصد و رشد صنعت کمتر از یک درصد بوده، گفت: “بانک ها باید از بنگاه داری خارج شوند مشروط به این که علاوه بر توقف تحمیل تسهیلات تکلیفی، باید بتوانند سود واقعی تسهیلات را از تسهیلات گیرندگان دریافت کنند، نمی توان بانک ها را که ۱۸ -۱۷ درصد سود به سپرده های بانکی پرداخت می کنند مجبور کرد سود ۱۲ تا ۱۴ درصد از وام گیرندگان دریافت کنند، دولت باید با نرخ های پایین از بخش مسکن حمایت کند تا بتواند از ظرفیت اشتغال زایی این بخش استفاده کند.” گفتنی است که چندی پیش مساله جریمه های باز پرداخت وام های بانکی مورد انتقاد چندین مرجع تقلید از جمله “مکارم شیرازی” و”نوری همدانی” قرار گرفت و این مراجع این امر را مغایر با قوانین شرع و “ربا” در سیستم بانکی دانستند. محمود بهمنی در اظهارات خود توضیح نداد که وقتی دولت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها مقروض است و توانایی پرداخت آن را ندارد، چگونه بر اساس مصوبه جدید مجلس می تواند در صورت تعویق تعهداتش جریمه نیز پرداخت کند؟


نظرات بسته است.

مطالب دیگر