چهارشنبه ۱۶ فروردین ۱۳۹۶

بخش:
گزارش






دکتر فرشاد مؤمنی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، معتقد است دولت روحانی در حال آینده فروش و افزایش بدهی‌های خارجی است.
فرشاد مؤمنی پانزدهم فروردین‌ماه در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات گفت: «آمار ادعایی رشد اقتصادی از سوی دولت نه معتبر است و نه دارای کیفیت، ما با یک نقطه عطف در تاریخ اقتصادی خودمان روبرو هستیم که اسمش را گذاشته‌ام جایگزینی استراتژی خام فروشی با استراتژی آینده فروشی، یعنی کشور بدهی ایجاد می‌کند و امورات جاری‌اش را می‌گذراند و آنچه که مسئله را در دولت حسن روحانی خطرناک‌تر می‌کند این است که اینها گوشه چشمی هم به بدهی خارجی دارند. ماجرا این است که ما می‌توانیم یک جوری با طلبکاران داخلی دولت کنار بیاییم اما با طرف‌های خارجی مواجهه ما بسیار خطرناک و پر هزینه خواهد بود.»
این کارشناس اقتصاد به مسئله بیکاری نیز اشاره کرد و گفت: «طی سال‌های برنامه ششم سالانه یک میلیون و صد هزار نفر ورودی جدید به بازار کار خواهیم داشت که بیش از ۹۰ درصد آنها دانش‌آموخته دانشگاهی هستند و مطالبه گر گونه‌های خاصی از مشاغل.»
فرشاد مؤمنی همچنین افزوده است: «شما اگر از این زاویه سند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را ببینید ملاحظه می‌کنید که دولت برای یک سال مطالبه مجوز ۵۰ میلیارد دلار ایجاد بدهی کرده است و در آن فرم نگارش در واقع نوشته شده که مجوزهای سال‌های قبل هم که هنوز عملیاتی نشده‌اند برای سال ۹۶ پابرجا خواهند بود. این معنایش این است که ما در معرض چشم‌اندازهای بسیار نگران‌کننده‌ای هستیم.»

بدهی‌های خارجی ۷ برابر شده است
همانطور که دکتر فرشاد مؤمنی اشاره کرده است بدهی‌های خارجی در طول فعالیت دولت روحانی افزایش یافته و با رشدی ۷ برابری روبرو بوده است.  بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی کشور تا پایان مهر ۱۳۹۵، بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت ایران با رشد جهشی همراه شده و  ۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار رسید. این در حالی است که در پایان سال ۱۳۹۳ بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی کشور فقط ۴۳۲ میلیون دلار بود و تا پایان ۱۳۹۴ از ۲ میلیارد دلار عبور کرده بود.
در پایان سال ۱۳۹۱ بدهی‌های خارجی کوتاه‌مدت کشور ۹۴۳ میلیون دلار و در پایان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۷۷۷ میلیون دلار اعلام شده بود و در دولت روحانی تا پایان مهر ۹۵،  یک میلیارد و ۹۷۴ میلیون دلار به بدهی خارجی کوتاه‌مدت کشور افزوده شد و به ۲ میلیارد و ۷۵۱ میلیون دلار رسید، که به نظر می‌رسد مربوط به خریدهای هنگفت خارجی‌ای که دولت یازدهم در تور اروپایی فرانسه و ایتالیا خود داشته است می‌باشد.
در مجموع، در سال ۱۳۹۴ کل بدهی‌های خارجی کشور نسبت به سال قبل از آن، ۲٫۳ میلیارد دلار بیشتر شد و از ۵٫۱ میلیارد دلار به ۷٫۴ میلیارد دلار رسید. این رقم در گزارش پایان مهر بانک مرکزی به ۸ میلیارد و ۹۴ میلیون دلار افزایش‌یافته است.
به نظر کارشناسان اقتصادی دولت روحانی از طریق افزایش پایه پولی و نقدینگی که آن هم حاصل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و افزایش خالص بدهی خارجی بانک مرکزی و تسعیر کل نفت فروخته شده، تأمین مالی مورد نیاز خود را انجام داده است و در این حالی است که حسن روحانی در مناظرات انتخاباتی سال ۱۳۹۲ با مورد توجه قرار دادن مقوله افزایش هزینه‌های جاری دولت، گفته بود: «دولت در سال‌های گذشته اموالی را که جزو ثروت ملی بود، می‌فروخت و برای بودجه‌های جاری خرج می‌کرد. در سال ۹۱، ۱۵۱ هزار و ۳۹۶ میلیارد از سهام برای مخارج روزمره دولت بر بودجه جاری هزینه شد. دولت از سرمایه‌های ملی برای هزینه‌های جاری صرف می‌کند و حجم دولت نیز مرتباً افزایش پیدا می‌کند.»
به عبارتی دیگر، دولت یازدهم با به ورشکستگی رساندن سرمایه‌های ملی که ناشی از رکود حاصله از سیاست‌های غلط اقتصادی‌اش بوده، با عدم تحقق میزان درآمد پیش‌بینی شده روبرو شده است و در این میان بجای اصلاح الگوی مصرف، به ولخرجی و ریخت و پاش روی آورده و مدیرانش با سوءاستفاده از خلاءهای قانونی به برداشت‌های غیرقانونی در قالب حقوق و … روی آوردند و با افزایش هزینه‌ها، دولت در یک روند سیستماتیک مجبور به افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی‌اش گردید.

بحران بیکاری بیداد می‌کند
جدا از افزایش میزان بدهی‌های خارجی که بدون شک یکی از چالش‌های مهم دولت آینده خواهد بود، وضعیت رکود اقتصادی و بحران‌های ناشی از آن چون تشدید بحران بیکاری نیز یکی از برجسته‌ترین مسائل اقتصاد امروز ایران پس از چهار سال فعالیت دولت تدبیر و امید است. پیش‌تر بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرد در سال ۱۳۹۴ که سومین سال عملکرد دولت یازدهم محسوب می‌شود، ۲۶٫۴ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بوده‌اند. این برای اولین بار در تاریخ آماری ایران است که نسبت خانوارهای فاقد حتی یک شاغل از مرز ۲۵ درصد یعنی یک چهارم کل جمعیت شهری عبور می‌کند.
در حالی که سال‌های گذشته اقتصاد ایران با شرایطی به شدت بحرانی روبرو بوده و فشارهای معیشتی و بیکاری درصد بالایی از خانواده‌های ایرانی را در بر گرفته اما گویا سال ۹۴ اوج بحران اقتصادی در دهه‌های گذشته بوده است.
در هشت سال دولت‌های نهم و دهم (۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱) به‌طور میانگین ۱۹.۶ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بودند؛ اما همان‌طور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد این خانوارها در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارش‌های دولتی ۲۳ میلیون شاغل در ایران وجود دارد و از این میان ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر کارگر و تحت پوشش قانون کار شناخته می‌شوند. اگر کارگری خوش‌شانس باشد و کارفرما با او قرارداد ببندد، بر اساس قانون کار، حقوقی با حداقل ٨١٢ هزار تومان دریافت می‌کند که این رقم نشان‌دهنده زیر خط فقر بودن خانوارهای کارگری در ایران است.
از سوی دیگر وضعیت حقوق فرهنگیان نیز مانند کارگران زیر خط فقر محاسبه‌شده است. برای نمونه در حالی که خط فقر برای خانوارهای چهار نفره در کلان‌شهرها ۳.۵ میلیون تومان برآورد شده است، حقوق یک معلم ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
حال آنکه بسیاری از کسانی که با طرح‌های سطحی و غیرکارشناسی شده دولت یازدهم در بازه‌هایی وارد بازار کار شده‌اند نیز کمتر از یک سال بعد دوباره به دسته بیکاران کشور می‌پیوندند. این امر البته تنها مختص سیاست‌های اقتصادی دولت روحانی نیست و برای نمونه در دولت احمدی‌نژاد نیز تعداد زیادی از این طرح‌ها، مبلغ قابل توجهی سرمایه را به باد داد و تعدادی را شاغل کرد اما تنها برای چند ماه.
گفتنی است برخی از آمارهایی که مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی اعلام می‌کنند با احتساب همین افرادی است که به صورت موقت و پیرو طرح‌های ناپایدار و تبلیغاتی دولت وارد بازار کار شده و بعد بیکار گشته‌اند. آن دسته از افرادی هم که اخراج نشده و در مسیر تعدیل نیروی واحدهای تولیدی و صنعتی قرار نگرفته‌اند با عذاب حقوق‌های معوقه روبرو و در دریافت حقوق و مزایای خود دچار مشکلات زیادی هستند. این روند باعث افزایش اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگران و کارمندان و بازنشسته‌ها در دولت روحانی شده است.
در آن سوی ماجرا سفره خانواده‌های ایرانی در سه سال گذشته هر روز خالی‌تر و فشار بحران اقتصادی بر وضعیت معیشتی مردم سنگین‌تر شده است. همچنین بر اساس آمارها به دلیل گسترش فقر در ایران سرانه مصرف برخی مواد غذایی ضروری مانند گوشت و شیر نیز در میان خانوارهای ایرانی به شدت کاهش یافته است.

کارنامه ناموفق دولت مهمترین رقیب روحانی در انتخابات
در حالی حسن روحانی و حامیانش برای حضور در دوازدهمین کارزار انتخابات ریاست جمهوری  آماده می‌شوند که دولت تدبیر و امید کارنامه ناموفقی را از چهار سال زمامداری امور در ایران به دنبال می‌کشد و به نظر بسیاری از تحلیلگران سیاسی این کارنامه ناموفق مهم‌ترین رقیب روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو خواهد بود.
حسن روحانی که با لیست بلندبالایی از وعده‌های مختلف در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روی کار آمد در چهار سال گذشته نتوانست به بخش زیادی از وعده‌های خود عمل کند.
او که آمده بود تا در عرض ۱۰۰ روز بحران اقتصادی کشور را مهار کند اکنون بعد از گذشت چند صد روز نه تنها بحران اقتصادی ایران را مهار نکرد بلکه سیاست‌های اقتصادی نادرست دولت بحران روی بحران آفریده است.
در این میان علیرغم همه تبلیغات و موج هیجانی که دولت روحانی و هوادارانش در مورد برجام راه انداختند، به نظر می‌رسد برجام هم نتوانست به کمک دولت روحانی بیاید و اکنون به یکی از چالش‌های دولت روحانی دست کم در بُعد اقتصادی تبدیل شده است.
روحانی در آخرین روزهای مذاکرات هسته‌ای ایران با غرب با اطمینان از برداشته شدن بی قید و شرط همه تحریم‌ها علیه ایران خبر داده بود در حالی که اکنون نه تنها بخش زیادی از تحریم‌ها بر جای خود باقی است بلکه بنا به مفاد توافق هسته‌ای کشورهای غربی می‌توانند ایران را در معرض وضع تحریم‌های جدید قرار دهند. تحریم‌هایی که برای مردم ایران ابعاد اقتصادی و معیشتی آنها بسیار مهم و با اهمیت است.
اکنون با نزدیک شدن به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دولتمردان روحانی روند توجیه عملکرد خود و ارائه آمارهایی از موفقیت‌های دولت تدبیر و امید را افزایش داده‌اند. آمارهایی که همان‌طور که فرشاد مؤمنی اشاره کرده نه معتبر هستند و نه با کیفیت و شاید تنها کارکرد آنها در جهت تبلیغات انتخاباتی برای ستاد حسن روحانی باشد.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر