اسناد رسمی قوه قضائیه که توسط گزارشگران بدون مرز منتشر شده، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار ایرانی را تنها در استان تهران به عناوین مختلف تحت تعقیب قرار داده است.

 

این اسناد همچنین نشان می‌دهد که در این مدت، دست کم ۸۶۰ روزنامه نگار و شهروند – خبرنگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، زندانی و یا حتی اعدام شده‌اند.

 

در یک کنفرانس مطبوعاتی که ۱۸ بهمن ۱۳۹۸ با حضور شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، منیره برادران و ایرج مصداقی برگزار شد، از وجود پرونده‌ای رایانه‌ای پرده‌برداری شد که در آن شمار زیادی از بازداشت‌ها، زندانی‌ کردن‌ها و اعدام‌ها در تهران ثبت شده است. این پرونده تاکنون محرمانه بوده است.

 

این پرونده « داده‌های دستگاه قضایی ایران» در دهه‌های اخیر است که گزارشگران بدون مرز بخشی از آن یعنی از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ را واکاوی کرده است. در این اسناد، یک میلیون و ۷۰۰ هزار نام ثبت شده است که همه اقشار و افراد اجتماعی را از زن، مرد و کودک، اعضای اقلیت‌های دینی و قومی، زندانیان عادی و زندانیان سیاسی از این میان مخالفان سیاسی نظام و روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگاران در بر می‌گیرد. واکاوی این پرونده  برای نخستین بار نشان می‌دهد قوه قضائیه تلاش کرده است که حقیقت را در باره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دستکاری کند.

 

۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار در این پرونده شمارش شده‌اند

 

با بررسی‌ها و جستجوهای دقیق چند ماهه پژوهشگران، گزارشگران بدون مرز تایید می‌کند که در فاصله سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار را رژیم ایران بازداشت و زندانی کرده است و شماری از آنها اعدام شده‌اند.

 

هر فرد در این پرونده با مشخصات نام و نام خانوادگی، تاریخ بازداشت، اتهام‌، نهاد بازداشت‌کننده، و شعبه دادسرا یا دادگاه و… ثبت شده است. در این پرونده هیچ‌گاه اشاره‌ای به روزنامه‌نگار بودن «متهم‌ها» نشده است. اینگونه است که رژیم ایران در محافل داخلی و جهانی بارها تکرار می‌کند که هیچ روزنامه‌نگاری و به شکل کلی هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی در زندان‌هایش وجود ندارد. دروغ حکومتی که دانسته ساماندهی شده است تا هم منتقدان را به سکوت وادار و هم نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر را فریب دهد.

 

روزنامه‌نگاران با اتهام‌های جعلی چون «اقدام علیه امنیت داخلی»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و یا «همکاری با عوامل بیگانه» و « جاسوسی» بازداشت و زندانی شده‌اند. اتهام‌های دیگری نیز چون «توهین به مقدسات اسلامی» و «توهین و اهانت به مقام رهبر جمهوری اسلامی و یا بنیانگذار نظام» نیز برای بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروند خبرنگار بکار گرفته ‌شده است. در این باره دست کم ۵۷ تن از آن‌‌ها با این اتهام‌ها بازداشت و زندانی شده‌اند.

 

شمار بسیاری از روزنامه‌نگاران زندانی از حقوق بنیادین خود محروم و در سلول‌های انفرادی نگاهداری می‌شوند، آنها از حق ملاقات دایم با نزدیکان و مشاور حقوقی و از حق درمان بایسته محروم هستند و برخی مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند.

 

کریستف دولوار مدیرکل گزارشگران بدون مرز در این باره گفت: «وجود این پرونده و داده‌های میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند و همچنین نشان می‌دهد که رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی کم و کاست و سازمان داده شده‌ صدها زن و مرد را برای عقیده و یا  کار اطلاع رسانیشان به بند کشیده است. در برابر این دروغ حکومتی گزارشگران بدون مرز، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میشل باشله را فرا می‌خواند تا مقامات جمهوری اسلامی ایران در برابر این اقدام‌ها پاسخگو کند.»

 

بازداشت‌ها و زندانی کردن‌ و کشتن‌هایی که هیچگاه به شکل رسمی پذیرفته نشد

 

جمهوری اسلامی ایران همه توان خود رابکار می‌گیرد تا سرکوب صداهای منتقد را از چشم جهان پنهان کند.

 

فرج سرکوهی [شماره ثبت : ۶۹۴۹۶۸] یکی از نمونه‌های این سرکوب است. به تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۷۶ زمانی که به مقصد آلمان و دیدار با خانواده‌اش ایران را ترک می‌کرد از سوی ماموران وزارت اطلاعات به هنگام سوار شدن در هواپیما ربوده شد در حالی که پاسپورت وی مهر خروج از کشور را خورده بود. رژیم می‌خواست وانمود کند که وی به آلمان رفته است و در آنجا ناپدید شده است. در آن زمان بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد جهانی از این میان گزارشگران بدون مرز نگران از ناپدید شدن این روزنامه‌نگار مقامات ایران را مسئول آن می‌دانستند.

 

در زیر فشارهای جهانی رژیم مجبور شد با برگزاری کنفرانس مطبوعاتی در فرودگاه مهرآباد و تحت فشار فرج سرکوهی را وادار کند تا بگوید در این مدت نه زندانی که در ترکمنستان بوده است. در حالی که وی در خانه امن وزارت اطلاعات زندانی بود. این روزنامه‌نگار دوباره ناپدید و پس از انتشار نامه‌ای که پیش از زندان نوشته بود، رژیم مجبور به پذیرش زندانی بودنش شد. پرونده داده‌های دستگاه قضایی نشان می‌دهد که وی در زندان اوین بوده است.

 

دستگاه قضایی ایران همواره کشتن زهرا کاظمی [شماره ثبت: ۱۸۰۲۱۶۶] عکاس خبرنگار کانادایی ایرانی‌تبار در زندان را نفی کرده است. این خبرنگار در دوم تیر ماه ١٣٨٢ در حین عکسبرداری از تجمع خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد. در هنگام و مدت بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفت و بر اثر ضربات وارده دچار خونریزی مغزی و در ۲۰ تیر ماه در بیمارستان نظامی بقیهالله اعظم جان سپرد.

 

پس از تلاش اولیه در پنهان کردن علت واقعی مرگ وی، مقامات رسمی ایران در ٢۵ تیر ١٣٨٢اعلام کردند که زهرا کاظمی در اثر ضربه‌ مغزی در گذشته است. پیکر زهرا کاظمی با شتاب بسیار چهارشنبه اول مرداد ماه ١٣٨٢ بر خلاف خواست پسرش استفان هاشمیان که در کانادا اقامت دائم دارد، در زادگاهش شیراز به خاک سپرده شد.

پرونده داده‌های دستگاه قضایی نشان می‌دهد که مقامات قضایی برای سرپوش نهادن بر این قتل حتی تاریخ بازداشت را از ۲ به ۱۰ تیر ۱۳۸۲ تغییر داده‌اند. حیرت‌آورتر اینکه شش ماه پس از قتل زهرا کاظمی نام روزنامه‌نگار با شماره‌ای دیگر [شماره ثبت : ۱۸۳۴۸۹۵]  بعنوان متهم ثبت شده است.

 

دست‌کم چهار روزنامه‌نگار اعدام شده‌اند

 

در سال‌های سیاه دهه ۶۰ دست کم چهار روزنامه‌نگار اعدام شده‌اند.

 

علی‌اصغر امیرانی [شماره ثبت : ۵۸۸۰۷۱]، سعید سلطان‌پور [شماره ثبت : ۲۸۰۸۳۸]، رحمان هاتفی منفرد [شماره ثبت : ۵۶۹۸۰۳] و سیمون فرزامی [شماره ثبت :۳۹۰۶۴۱]

 

پرونده داده‌های قضایی برای نخستین بار نشان می‌دهد که این افراد چه زمانی و با چه اتهامی بازداشت شده‌اند. سیمون فرزامی یکی از قربانیان هنگام اعدام ۷۰ سال داشت.

 

این روزنامه‌نگار سوئیسی ایرانی‌تبار، رئیس دفتر خبرگزاری فرانسه در ایران و سردبیر ژورنال دو تهران بود که در اردیبهشت ۱۳۵۹ بازداشت و با اتهام جاسوسی برای آمریکا شش ماه پس از بازداشت اعدام شد. دست‌کم ده‌ها زندانی عقیدتی مخالف نظام که فعال سیاسی بوده‌اند و برای روزنامه‌ها و ارگان‌های مطبوعاتی مخالفان فعالیت می‌کرده‌اند نیز در میان اعدام شدگان هستند.

 

 ۲۱۸ زن روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار

از ۶۱۹۲۴ زن ثبت شده در این سند رسمی دستگاه قضایی ۲۱۸ تن روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار هستند.

 

بازداشت ده‌ها هزار شهروند

 

افزون بر روزنامه‌نگاران این پرونده برای نخستین بار تایید می کند که بیش از ۶۰۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره‌ محمود احمدی‎نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند. آماری که تا امروز برآورد آن دشوار بود. جمهوری اسلامی همواره بازداشت شهروندان را برای انجام تظاهرات رد می‌کرد. در این سال دست‌کم بیش از ۶۰۰ زن و ۵۴۰۰ مرد با اتهام «اقدام علیه امنیت داخلی» بازداشت شده‌اند. این اتهام نیز برای روزنامه‌نگاران و شهروند-خبرنگارانی که تظاهرات‌ها را پوشش می‌دادند استفاده شده است.

 

پرونده داده‌های دستگاه قضایی حاوی اطلاعاتی در باره‌ی دست‌کم ۶۱۹۴۰ زندانی سیاسی از سال ۱۳۵۹ است. دست‌کم ۵۲۰ تن از آنها  به هنگام بازداشت میان ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته‌اند. این داده همچنین در برگیرنده نام شماری از قربانیان کشتار بزرگ زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ است. در تابستان این سال نزدیک به ۴ هزار زندانی از این میان شماری روزنامه‌نگار بنا بر «حکم» آیت‌الله خمینی، در جلسه‌هایی که در اغلب موارد تنها چند دقیقه‌ طول کشید، دوباره بازجویی و بسیاری از آنها به مرگ محکوم شدند.

 

اعضای هیئت‌های مرگ که در سراسر ایران تشکیل شده بودند، حکم اعدام برای اغلب زندانیانی صادر می‌کرد که از عقاید خود ابراز پیشیمانی نکردند. بسیاری از این زندانیان در تهران در گورهای جمعی از این میان گورستان خاوران به خاک سپرده شدند. جمهوری اسلامی هیچگاه به شکل رسمی این کشتار را نپذیرفته است.

 

پرونده داده‌های دستگاه قضایی برای نخستین بار مشخص می کند که ۵۷۶۰ شهروند ایرانی در تهران تنها به اتهام عضویت به گفته دستگاه قضایی در «فرقه ضاله بهائیت» تحت تعقیب قرار گرفته و یا بازداشت و یا برخی نیز اعدام شده‌اند. جمهوری اسلامی همواره بازداشت پیروان آیین بهائیت را برای باورهایشان نفی می‌کند.

 

نام شمار بسیاری از شخصیت‌های ایرانی نیز در این پرونده ثبت شده‌ است از جمله شیرین عبادی، وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل و نسرین ستوده، وکیل زندانی مدافع حقوق بشر. برخی از این افراد هیچگاه بازداشت نشده و نامشان در این فهرست به معنای وجود حکم بازداشت برای آنها و تلاش نهادهای امنیتی برای بازداشت آنان است.

 

راست آزمایی پرونده داده‌های دستگاه قضایی

 

از زمان دریافت این پرونده، گزارش‌گران بدون مرز به مدت چندین ماه‌ کار بررسی و مطابقت داده‌ها را انجام داد. نخست این داده‌ها با  فهرست‌های دیگر نهادهای ملی و  جهانی در باره روزنامه‌نگاران زندانی از این میان اطلاعیه‌های گزارش‌گران بدون مرز و سپس با داده‌های عمومی منتشر شده‌ی طرزعمل‌های ویژه سازمان ملل متحد مطابقت داده شدند. شماری از ناظران و متخصصان و همچنین اعضای «کمیته دیده‌بانی از استفاده داده‌های دستگاه قضایی»، و جان بدر بردگان کشتارهای دهه‌های ۶۰ و ۷۰ نیز صحت و درستی این اطلاعات را در باره زندانیان سیاسی تأیید کردند.


نظرات بسته است.