گفته می‌شود کشورهایی که از فدرالیسم (federalism) پیروی می‌کنند از به‌هم‌پیوستگی واحدهای خودگردان تشکیل شده‌اند. گرچه فدرالیسم سابقه‌ای طولانی دارد ولی نخستین کشورهایی که فدرال نام گرفتند مانند سوییس، آمریکا یا آلمان، از به‌هم‌پیوستن حکومت‌های هم‌پیوستِ (confederal) مستقل زاده شدند. کشورهای فدرال از واحدهای سازا (constituent units)، که برخی ایالت می‌نامند، تشکیل یافته‌اند (۱). از آنجایی که ایران از نظر تعاریف سیاسی کشوری مستقل است، گمان می‌رود منظور از برپایی فدرالیسم در ایران تنها استقرار نظام فدرالیسم و ایجاد واحدهایی خودگردان در کشور است. بر خلاف باور بسیاری، چنین ایده‌ای در جهان بدون سابقه نیست.

 

در سال‌های اخیر شیوهٔ ادارهٔ تعدادی از کشورهای دارای نظام حکومتی یکپارچه (unitary states) به فدرال تغییر یافته‌ است. اسپانیای دمکرات پس از فرانکو خودگردانی (autonomy) بیشتری به ایالت‌ها داد. بلژیک در سال ۱۹۹۳ قانون اساسی فدرال را پذیرفت. آفریقای جنوبی پس از آپارتاید نظام فدرال را قبول کرد. پس از انتخاباتی سراسری، شیوهٔ ادارهٔ کشور کنگو فدرال شد. اتیوپی نیز از کشوری یکپارچه به فدرال تغییر یافت. از پس از سقوط صدام، عراق به شکل فدرال اداره می‌شود (۲).

 

ادارهٔ فدرالی کشور، که در برابر ادارهٔ کشور به شکل نظام یکپارچه می‌آید، انواع و اقسام گوناگون دارد و الگوهای گوناگونی برای تقسیم قدرت در درون فدراسیون‌ها هست. به شکل معمول چاپ اسکناس، تجارت‌های برون‌مرزی و سیاست‌گذاری‌های دفاعی بر عهدهٔ دولت مرکزی ‌(فدرال) است. از طرفی در بیشتر کشورهای فدرال سیاست‌گذاری‌های آموزشی در سطح مدارس را واحدهای سازا بر عهده دارند. در برخی کشورها این سیاست‌گذاری‌ها به شکل مشترک انجام می‌شوند و در برخی هم تنها بر عهدهٔ دولت مرکزی‌اند.

 

برخی‌ حکومت‌های فدرال ناکام و‌ شماری هم موفق بوده‌اند. اتحاد جماهیر شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی، پیش از فروپاشی، همگی دارای قانون اساسی فدرال بودند ولی تمامی قدرت واقعی در اختیار حزب کمونیست بود. کشورهای فدرال نیجریه و پاکستان بارها چرخش قدرت میان حکومت‌های نظامی و دمکراسی فدرال را به چشم دیده‌اند. کشور سنگاپور در پی تجربهٔ فدرالیسم و از دل کشور مالزی بیرون آمد (از آنجایی که پیش از به‌هم‌پیوستن، مالزی و سنگاپور واحدهایی خودفرمان بودند، نمی‌توان نام جدایی بر آن نهاد). گرچه فدرالیسم هم نسبت به نزاع، فساد یا فروپاشی نظم دمکراتیک ایمن نیست ولی در برخی کشورها جواب داده است، هر چند نمی‌تواند بیش از نظام یکپارچه تضمین‌کنندهٔ دمکراسی یا حکمرانی خوب باشد. در عده‌ای از کشورهای فدرال چون آمریکا و استرالیا مرکزگرایی و در بعضی چون کانادا، هند و سوییس مرکزگریزی بیشتری دیده می‌شود.

 

به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز در اجرای فدرالیسم در ایران چالش‌برانگیز باشد، شناسایی و مرزبندی واحدهای سازا است.

 

با توجه به آنکه امروزه خواست فدرالیسم از سوی گروه‌های قومی مطرح می‌شود، انتظار می‌رود تعیین حدود واحدهای سازا بر اساس محل زیست اقوام باشد. این هم مستلزم خط‌کشی و جداسازی ایرانیان بر اساس تبار و قوم است. این کار ممکن است با پررنگ کردن تفاوت‌های قومی نزاعی را بر سر مرزهای سرزمینی اقوام به راه اندازد. باید دانست که از میان احزاب قومی فعال در ایران امروز (ترک، کرد، عرب و بلوچ)، آن سرزمینی که رهبران سه حزب ترک، کرد و عرب از آن مردم خود می‌دانند بخشی از سرزمین قوم یا اقوام دیگر است. بسیاری از شهرهای ایران دو یا چند قومیتی‌اند. اقوام تنها در یک جا متمرکز نیستند و در عین حال که در کشور چند قومی ایران بسیاری از ایرانیان تباری چندقومی دارند.

 

یکی از دلایلی که بسیاری از مدافعان فدرالیسم در ایران می‌آورند ستم قوم فارس بر دیگر اقوام است. اگر منظور فارسی‌زبانان است، باید گفت ریشه و اصل و نسب بسیاری از فارسی زبانان ایران از تبارها و اقوام گوناگون است. گرچه فساد گسترده، نبود دانش کشورداری و هزینه‌های برون‌مرزی برای ناامن‌سازی منطقه از اصلی‌ترین عوامل فقر در ایران‌اند ولی علاوه بر این، نظام عرصه را نه بر اقوام، که بر کسانی که از قبیلهٔ خود نمی‌داند تنگ‌ کرده است. این ناخودی‌ها و غریبه‌ها هم بیشتر جنبهٔ عقیدتی دارند. چه بسیارند شیعیانی که از خودی‌ها‌ نیستند. خودی‌ عبارت است از معتقد به ولایت مطلقهٔ فقیه‌. تنها خودی‌ها در قبیلهٔ ولایی جای می‌گیرند. حقوق بهائیان در استان‌های مازندران و یزد و فارس و تهران و خوزستان و کرمان و … همه جای ایران پایمال می‌شود. چه بسیار یهودیانی که از اصفهان و تهران و شیراز و کرمانشاه و … ایران را ترک گفته‌اند.

 

خودی نبودن بسیاری از هموطنان بلوچ و کرد و عرب ما هم ریشه در سنی بودن‌شان دارد؛ وگرنه ارج و قربی که زبان عربی در ایران امروز پیدا کرده و آموزش اجباری این زبان تا پایان دوران دبیرستان بی‌سابقه بوده است. وضعیت نابسامان خرمشهر و آبادان، که زمانی بهترین شهرهای ایران بودند، و فقری که امروزه در سیستان و بلوچستان هست را باید به خودی نبودنشان نسبت داد؛ به همان گونه هم که فقری که در استان‌های کرمان، قم، گلستان، هرمزگان و سمنان، که به ترتیب پس از استان سیستان و بلوچستان‌ رتبه‌های دوم تا ششم فقر در ایران را دارا می‌باشند را می‌توان به خاطر خودی نبودنشان دانست (۳).

 

ملت‌باوری (ناسیونالیسم)، که مفهومی گسترده و چندبعدیست و می‌تواند بر مردمی که فرهنگ، تبار یا سرزمینی مشترک دارند بازگردد، می‌تواند، در کمال شگفتی، گهوارهٔ دو باور متضاد در خود باشد: باوری که می‌خواهد به یاری انسان‌هایی برای رهیدن از زیر بار ستم بیاید و یا باوری که بر پایهٔ ستم بر مردمی بیرون از گروه خود رشد می‌کند (۴). پس گرچه ملت‌باوری، به خودی خود، نمی‌تواند موجب افتخار باشد ولی در جهان امروز که همزیستی، مدارا و رواداری از ارزش‌های آن است، ملت‌باوری ایرانی قابل احترام و افتخار است.

 

می‌توان گفت دو نوع ملت‌باوری هست: ملت‌باوری شهروندمدارانه (civic nationalism) و ملت‌باوری قوم‌مدارانه (ethnic nationalism).

 

ملت‌باوری شهروندمدارانه، برخلاف نوع قومی‌اش که بر اساس پیوندهای خونی و از نوع «بسته» است، بر اساس ارزش‌های مشترک معین و از نوع «باز» است، چرا که هر فردی با قبول وظایف شهروندی می‌تواند عضوی از آن ملت شود (۵).

 

ملت‌باوری ایرانی را می‌توان به نوع شهروندمدارانه نزدیک دانست که در آن اقوام‌ گوناگون در کنار هم می‌زییند و همگی هم ایرانی‌اند: «بنیاد اندیشهٔ قانون‌گرایی و مشروطه با ناسیونالیسم ایرانی در پیوند است. جالب آنکه بیشتر این نیروها، به جز دو نفر یعنی میرزا ملکم‌خان و میرزا آقاخان، از آذربایجان و قزوین‌اند. به این اعتبار، ناسیونالیسم ایرانی با لهجهٔ ترکی دیده به جهان گشود» (۶).

 

به عبارتی در همان دوران که ملت‌باوری امروزین پا به این دنیا گذاشت، ملت‌باوری متعالی ایرانی هم که ایران را متعلق به همهٔ اهالی ایران، فارغ از هر دین و قوم می‌دانست، زاده شد. در همان زمان بود که دولت ایران از دول خارجی درخواست کرد‌ این کشور را دیگر پارس نخوانند و به جای آن نام ایران را به کار برند؛ که تاکیدی بود بر آنکه گرچه زبان رسمی مردمان این سرزمین پارسی است، ولی این کشور از آن پارسیان نیست، چرا که دیگر قومی به نام قوم پارس وجود ندارد. گرچه در آن زمان کوشش‌هایی – که از سوی روشنفکران آغاز شد – بود که ایرانی بودن را به معنای آریایی بودن بگیرند، ولی سرانجام این باور جا افتاد که ایرانی بودن مردمان این سرزمین یعنی که ایران از آن همهٔ شهروندان آن است.

 

در آن روزها روشنفکران ایرانی هم همانند اروپائیان گمان می‌کردند تنها یک دولت متمرکز و قوی می‌تواند علاوه بر حفظ تمامیت ارضی ایران از پس اصلاحات لازم برآید. گمان می‌رفت پیش‌نیاز مدرنیزاسیون و وحدت ملی چیزی جز عمومیت‌بخشی به زبان فارسی و یکسان‌سازی طرز پوشش ایرانیان نباشد. در همین راستا در دورهٔ رضاشاه ارتش و نظام آموزشی واحد و سراسری، دستگاه دادگستری بر پایهٔ حقوق شهروندی، و نه شرعی، و تشکیلات اداری نوین تاسیس شد.

 

پیوند ملت‌باوری و لیبرالیسم دو باور متضاد را در کنار هم قرار مى‌دهد که به شکل ذاتی تمایل دارند در مسیرهایی عکس یکدیگر حرکت کنند: ملت‌باوری‌ای که همگونی را در خود پرورش می‌دهد و آزادی‌‌ای که پیش‌برندهٔ گوناگونی است. هر چه جوامع بیشتر در ملت‌باوری سنگ‌تمام بگذارند، به همان اندازه هم دشمنی بیشتری با آزادی نشان خواهند داد و این در حالی است که جوامع آزاد، بیش از هر جامعهٔ دیگری، نیازمند همان یکپارچگی و همبستگی‌ای می‌باشند که همان آزادی‌ مانعی است در برابرش (۷).

 

آمریکا در سال ١٧٨٨ اما بر سر این دوراهی کوشیده بود بدلی از مذهب بیابد که در باورهای شهروندمدارانهٔ تازه‌ای تجلی می‌یافت: مذهبی شهروندمدارانه (civic religion) مبتنی بر حقوق دوجانبه و احترام متقابل؛ همان که بعدها ایمان به قانون اساسی (constitutional faith) نام گرفت. آمریکائیان، که در آن زمان مردمی بودند با دین، نژاد، طبقه و قومیت‌های گوناگون، نمی‌توانستند هیچ ایمان مشترکی جز باور به مشترکات بیابند: وفاداری به قانون اساسی‌ به عنوان مجموعه‌ای از اصول جامع که بتواند آنها را تحت روندهای دمکراتیک و قانونی مشترکی پیوند دهد.

 

اروپائیان بیش از هر وقت دیگری در سدهٔ نوزدهم بود که با چالش میان ملت‌باوری و لیبرالیسم روبرو بودند. آن دسته از کشورهای اروپایی، اما، در این میان برنده شدند که از قانون اساسی دمکراتیک‌تری برخوردار بودند. دمکراسی مهمترین عامل در شکل‌گیری باوری ماندگار از قانون اساسی است. سازمان‌های دمکراتیک همچون گوشتی بر استخوان‌های هویت شهروند‌مدارانه می‌نشینند. آنها از احترام متقابل به مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی می‌رسند.

 

اما ایرانیان، برخلاف آمریکاییان سدهٔ هژدهم، مشترکات زیادی دارند. ایرانیان سابقهٔ هزاران سال همزیستی و تاریخ دارند. باور به دمکراسی ایرانیان را ملزم می‌سازد به ‌پاسداشت این رنگارنگی‌ها و سرمایه‌های فرهنگی اقوام بپردازند. حفظ زبان‌ها و گویش‌های گوناگون از آن جمله است. زبانی که با آن گفتگو نشود از میان خواهد رفت.

 

طبق گزارش سال ۲۰۱۷ یونسکو ۲۴ زبان در ایران در خطر نابودی‌اند. هر زبان یادآور بخشی از فرهنگ مردمانیست که با آن صحبت می‌کنند و پاره‌ایست از زیبایی‌های کشور چند فرهنگی‌ ایران. اهمیت ندادن به این زبان‌ها و گویش‌ها خطر فراموشی و از میان رفتن این ‌گنجینه‌های فرهنگی و در پی آن فرسایش و خوردگی بدنهٔ فرهنگی ایران بزرگ را به همراه خواهد داشت. پاسداری از آنها خواسته‌ایست که می‌باید حرف دل همهٔ ایرانیان باشد. گنجاندن آموزش زبان مادری در مدارس بسیار ضروریست. این البته کافی نیست و رسانه‌ها نیز می‌باید با تاکید مثبت بر هر دو هویت ایرانی و قومی و گفتگو با نخبگان و انسان‌های موفق از اقوام گوناگون این زبان‌ها و گویش‌ها را پاس دارند. علت اصلی بقای زبان‌ها و گویش‌های ایرانی، در شرایطی که فارسی برای چندین سده نقش زبان دیوانی و حکومتی مشترک مردمان ایران‌زمین را بازی می‌کرد، به‌کارگیری گفتاری آنها در خانواده‌ها و بین اهالی شهرها و روستاها بوده است.

 

آموزش «به» زبان مادری در مدارس از سویی می‌تواند به پاسداشت این زبان‌ها یاری رساند و از سویی به معنای به‌کارنگرفتن زبان فارسی در مدارس برای آموزش است. با در نظر گرفتن آنکه زبان فارسی چون شیرازه‌ای رنگ‌های این رنگین‌کمان گوناگونی‌های فرهنگی و قومی را به هم پیوند می‌دهد، سست کردن آن می‌تواند به نازک شدن و گسستگی پیوندهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و در نهایت تضعیف همبستگی ملی و فروپاشی سیاسی بینجامد. در کشوری چون فرانسه نیز که همانند ایران اصل بر ملت‌باوری شهروندمدارانه است، تنها زبان رسمی و آموزشی‌ پاریسی فرانسوی (Parisian-French) است و دولت گنجاندن زبان هر قوم دیگری را به عنوان زبان تحصیلی نمی‌پذیرد.

 

گرچه پیدا کردن راه حلی میانه دشوار است ولی به نظر می‌رسد اگر آموزش زبان به کودکان از پیش از رفتن به مدرسه و در دوران پیش‌دبستانی که ذهن کودک توانایی یادگیری چندین زبان را دارد آغاز شود، بتوان آموزش به هر دو زبان مادری و ملی را میسر ساخت. آنچه نباید نادیده گرفته شود آن است که اصرار بر زبان مادری و استفاده از آن به جای زبان فارسی، که زبان مشترک تاریخی مردمان این سرزمین است، ناخودآگاه برای ما ایرانیان یادآور جنبش‌های جدایی‌طلبانه‌ای چون حزب دمکرات آذربایجان است که اسناد وابستگی مالی آن به روسیهٔ استالین در جهت جداسازی آذربایجان، کردستان و گیلان از ایران در این چند ساله منتشر شده است. تکیه بر تفاوت زبانی یکی از ابزارهای اصلی این جنبش‌ها برای پیشبرد راهبردهایشان بود (۸). برای همین هم است که بیشتر ایرانیان، از هر قوم و زبانی، نسبت به این گونه رویکردها در به‌کارگیری زبان‌های قومی یا محلی به جای زبان ملی فارسی روی خوشی نشان نمی‌دهند.

 

اگر به عدالت و اعطای فرصت‌های برابر به همهٔ فرزندان این مرزوبوم باورمندیم، باید که با آموزش تنها به زبان مادری، و بدون آموزش به زبان فارسی، مخالفت کنیم. آن کودک ایرانی که به جای آموزش به زبان فارسی تنها به زبانی محلی و قومی آموزش دیده است نخواهد توانست به اندازهٔ آن کودکی که در هر جای دیگر ایران به فارسی آموزش دیده و تحصیل کرده، در آینده فرصت‌های برابر شغلی داشته باشد و این محرومیت‌ها موجب نارضایتی‌ و سرانجام جدایی‌طلبی و جنگ‌های قومی خواهند شد.

 

حق آموزش تنها «به» زبان مادری برای چه کسی است؟ حق آموزش دیدن یا حق آموزش دادن؟ حق کودک یا حق پدر و مادر یا حق رهبران احزاب قومی؟ چه کسی بیشتر حق دارد؟ آیا حق داریم اجازه داشته باشیم کودکان را از حق آموزش‌ دیدن به زبان ملی و تسلط بر آن محروم سازیم؟ آیا کودکان ایران‌زمین حق ندارند زبانى را فرا گیرند که در آینده برای رفتن به دانشگاه در کشورشان و پس از آن یافتن شغل دلخواهشان کار ساده‌تری داشته باشند؟ آیا این کودکان نمی‌خواهند در آینده وکیل، نماینده، وزیر یا رئیس جمهور شوند؟ آیا زبان‌ندانی در کشورشان آنها را ناراضی و عاصی نخواهد کرد؟ آیا در کشور خودشان غریبه نخواهند بود؟ چند نسل از کودکان آیندهٔ این مرزوبوم را می‌باید در انزوایی خودخواسته گذاشت تا در کشوری که زاده می‌شوند غریبی کنند و بالاخره هم خواهان جدایی شوند؟

 

نباید در قبال ستاندن «حق تحصیل به زبان مادری» برای رهبران احزاب، «ظلم ناتوانی از یادگیری زبان فارسی» را برای کودکانمان روا داریم.

 

ایرانیان زبان‌های کردی و بلوچی را زبان‌های ایرانی می‌دانند. می‌توان کوشش‌های محمد حیدری ملایری را مثال زد که سعی در جایگزینی واژه‌های بیگانه با واژه‌هایی دارد که از جمله ریشهٔ بلوچی و کردی دارند. پارسی، کردی، لری، بلوچی، گویش‌های سواحل جنوبی خزر و گویش‌های مرکزی و جنوبی ایران، همه در دستهٔ زبان‌های ایرانی جای دارند.

 

در یکسالی که فرقهٔ دمکرات آذربایجان با پشتوانهٔ ارتش شوروی حکومت را در آذربایجان ایران در دست گرفته بود، زبان مادری بهانه‌ای شده بود برای اشغال آذربایجان و این گونه تبلیغ می‌شد که ارتش شوروی و فرقهٔ دمکرات می‌خواهند آذربایجان ایران و شوروی را به هم پیوند دهند تا اهالی آن بتوانند به زبان مادری با هم صحبت کنند. زبان آذربایجانی (یعنی ترکی آذری) تنها زبان رسمی دولتی در آذربایجان ایران شد. در همان روزها بود که محمدحسین شهریار، شاعر آذربایجانی که در تهران اقامت داشت، در برابر اشغالگری ارتش سرخ چنین شعری سرود:

 

روز جانبازیست ای بیچاره آذربایجان

سر تو باشی در میان هر جا که آمد پای جان

ای که دور از دامن مهر تو نالد جان من

چون شکسته‌ بال مرغی در هوای آشیان

کاخ استقلال ایران را بلا بارد به‌ سر

پای دار ای روز باران حوادث ناودان

 

پس از ترک ارتش شوروی و در پی آن سقوط حکومت فرقهٔ دمکرات هم استاد شهریار چنین سرود:

 

خوان به یغما برده آن ناخوانده مهمان می‌رود

آن نمک‌نشناس بشکسته نمکدان می‌رود

از حریم بوستان باد خزانی بسته بار

یا سپاه اجنبی از خاک ایران می‌رود (۸).

 

همزمان با تشکیل حزب دمکرات آذربایجان با دستور مستقیم استالین و واسطه‌گری حزب کمونیست آذربایجان شوروی، اعضای کوملهٔ کرد هم به طریقی مشابه در مرکز فرهنگی شوروی در مهاباد گرد هم آمده، حزب دمکرات کردستان را تاسیس و از تولد جمهوری مهاباد خبر داده بودند. با خروج ارتش سرخ از ایران و تسلیم حزب دمکرات آدربایجان، خود مردم کرد به جنگ با حزب دمکرات کردستان پرداخته و پیش از رسیدن ارتش ایران مقرشان را تسخیر کرده بودند.

 

قوم‌گرایی می‌تواند علاوه بر آنکه عناصری از سخیف‌ترین گفتمان‌های راست افراطی (چون تکیه بر خون و نژاد) را با خود داشته باشد، وارث خوی سرسپردگی پایین‌ترین جریان‌های چپ به بیگانگان (مانند تجزیه‌طلبی) هم باشد.

 

در بازستانی (irredentism)، به شکل کلاسیک، گروه‌هایی در یک سرزمین به سوی بازگرداندن سرزمینی کوچک‌تر، که در گذشته با سرزمین کنونیشان پیوستگی داشته و مردمانی همانند نیز دارد، گام برمی‌دارند. در اواخر سدهٔ نوزدهم و اوایل سدهٔ بیستم بود که ایتالیایی‌ها درصدد بازستانی همهٔ سرزمین‌های ایتالیایی‌زبان به ایتالیا بودند. جمهوری‌خواهان ایرلند شمالی و ملت‌باوران البانیایی‌تبار کوزوو و مقدونیه را هم شاید بتوان در این گروه جای داد. روسیه توانسته بود در عهدنامهٔ ترکمنچای آذربایجان را – علاوه بر بخش‌هایی دیگر از قفقاز – در زمان قاجار از ایران جدا کند. حال اگر ایران در صدد بازگرداندن آذربایجان شوروی به خود می‌بود، می‌شد آن را بازستانی نام نهاد. از آنجایی که شوروی با فرستادن نیروهای نظامی سعی در مستقل کردن آذربایجان ایران و – به احتمال بسیار – الحاق آن به خاک خود داشت، نامی جز اشغال ایران نمی‌شد بر آن نهاد. گاهی هم این نام به عمل جنبش‌هایی اطلاق می‌شود که خواهان جداسازی سرزمین‌های اقلیتی‌های قومی از چندین کشور و تشکیل کشوری جدید (مانند کشور کردستان) می‌باشند. البته این نوع بازستانی نوع بسیار خاصی از جدایی‌خواهی است (۹).

 

در میان کردهای ساکن در کشورهای گوناگون منطقه (ایران، عراق، ترکیه، سوریه و اردن)، شرایط کردهای ایران و اردن با بقیه تفاوت دارد. در این کشورها نه سابقهٔ انکار هویتی کردها (چون ترکیه) هست و نه قتل‌عام‌شان (همچون بمباران شیمیایی حلبچه). برای همین هم گمان می‌رود که بیشتر کردهای ایران دل در گرو‌ کشور خود داشته باشند و خود را کرد ایرانی بدانند.

 

گفته می‌شود بیشتر جنبش‌های جدایی‌خواهانه کوشش دارند اهدافشان را در هاله‌ای از ابهام نگاه دارند (۸). به طور کلی می‌توان جنبش‌هایی را جدایی‌خواه (secessionist) دانست که در پی خودگردانی سرزمینی قابل توجهی برای یک گروه اقلیتی باشند و در عین حال قصد استقلال‌خواهی در آینده را نیز رد نکنند:

 

ببرهای تامیل در سریلانکا که در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی در پی استقلال کامل بودند، در سال ۲۰۰۱ و تنها برای آن استقلال‌خواهی را با فدرالیسم عوض کردند که بتوانند دوباره و چهار سال پس از آن به استقلال‌خواهی آشتی‌ناپذیرشان پس از شکست مذاکرات صلح بازگردند. در سال ۲۰۰۹ که بالاخره ببرهای تامیل شکست را پذیرفتند و به همان فدرالیسم رضایت دادند، رقمی بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار کشته بر جای مانده بود.

 

احزاب کرد عراق نیز که در سال ۲۰۱۷ همه‌پرسی استقلال‌خواهی برگذار کردند، پیشترها با امضای قانون اساسی جدید عراق به فدرالیسم و بودن در عراق رای داده بودند (۹).

 

یکی از عبارات ابهام‌برانگیز که گروه‌های سیاسی قومی به کار می‌برند ترکیب «گروه‌های اتنیکی» است. ما در برابر واژهٔ اتنیک (ethnic) برابرنهادهٔ قومی را داریم. می‌توان به جای عبارت گروه‌های اتنیکی به راحتی واژهٔ اقوام را به کار برد. به نظر می‌رسد به‌کارگیری آن را گروه‌های قومی-سیاسی باب کرده باشند. کسانی که بر استفاده از این واژه اصرار دارند اتنیک را گروه‌هایی هویتی تعریف می‌کنند که خود را ملت می‌دانند ولی هنوز چارچوب سیاسی مستقلی ندارند و همانند ملت دارای مرزهای سیاسی (به مثابه یک کشور) نیستند. چنین معنای ویژه‌ای از اتنیک در زبان انگلیسی نیامده است.

 

گمان می‌رود که در اینجا به‌ جای به‌کارگیری برابرنهادهٔ رایج قوم، با واژه‌سازی سعی در ابهام‌سازی شده است. در عین حال که این اشخاص تشکیل دولت ملی را در آینده رد نمی‌کنند.

 

جدایی‌ پدیده‌ای نادر است و شمار آن پس از جنگ جهانی دوم به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسد: شوروی، چکسلواکی، پاکستان-بنگلادش، یوگسلاوی، اندونزی، سودان و اتیوپی-اریتره.

 

جدایی به معنای خودداری یک سرزمین و مردمان‌اش از حاکمیت دولت وقت و برقرار کردن دولت مستقل جدیدیست که بر آن سرزمین و مردم‌اش حکمرانی کند. حاکمیت دولت وقت، در این تعریف، می‌باید که از سوی دیگر کشورها قانونی شمرده شود (۱۰).

 

قوانین بین‌المللی همهٔ اقلیت‌هایی را که بتوان مردمان (peoples) نامید دارای حق تعیین سرنوشت (self-determination)‌ می‌دانند.

 

شارف (Scharf) می‌گوید گرچه در هیچ یک از پیمان‌نامه‌های جهانی تعریفی از واژهٔ «مردمان» در پیوند با تعیین سرنوشت نیامده، کمابیش پذیرفته شده است که در این دسته‌بندی دو عنصر ذهنی (مانند باوری مشترک در میان اعضای یک گروه مبنی بر آن که آنها عقاید و ویژگی‌هایی همانند دارند) و عینی (نظیر پیش‌زمینهٔ نژادی، فرهنگی، قومی، دینی، زبانی و تاریخی مشترک) در نظر گرفته می‌شود (۱۱). (در فرهنگ‌های زبان انگلیسی peoples به کسانی گفته می‌شود که به خاطر زبان، باور، مذهب، فرهنگ، نژاد، قومیت یا ملیتی مشترک‌ گرد هم آمده‌اند.) حق تعیین سرنوشت یعنی توانایی مردمان در انتخاب آزادانهٔ سرنوشت سیاسی و حکومتی که نمایندهٔ آنان باشد.

 

اصل تعیین سرنوشت به پایان جنگ جهانی نخست بازمی‌گردد که قدرت‌های شکست‌خوردهٔ ژرمن، اتریش-مجارستان و عثمانی مستعمره‌هایشان را از دست دادند و چندین کشور از سرزمین‌های تحت حکمرانیشان تشکیل شد. دو سال پس از پایان جنگ و در سال ۱۹۲۰ مردمان سوئدی‌زبان جزایر آلند (Aaland Islands)، مجمع‌الجزایری مشتمل بر حدود ۳۰۰ جزیرهٔ کوچک که به‌تازگی در کشور تازه‌تاسیس فنلاند جای گرفته بودند، درخواست برگزاری همه‌پرسی جدایی از فنلاند و پیوستن به سوئد کردند. این خواسته را کمیته‌ای از حقوقدانان جامعهٔ ملل (League of Nations) بررسی و رد کرد: نگرهٔ تعیین سرنوشت، که جدایی مردمان را از کشور مادرشان محق می‌سازد، تنها به عنوان آخرین راه حل و برای مردمانیست که حکومت کشور مادر سرکوبشان کرده و یا خواسته‌های قانونی‌شان را برآورده نمی‌کند. سازمان ملل علاوه بر خود منشور، در دو بیانیه نیز به این موضوع پرداخت: بیانیهٔ سال ۱۹۶۰ در بارهٔ اعطای استقلال به کشورهای مستعمره و نیز بیانیهٔ روابط دوستانهٔ سال ۱۹۷۰ که در هر دو آنها از تعیین سرنوشتی که به جدایی بینجامد تنها به عنوان آخرین راه حل و در پارادایم استعمار نام برده‌اند که در آن به مردمان استعمارشده ستم شده است و حکومت‌های استعمارگر خواسته‌های آنها را برآورده نکرده‌اند. همچنین در هر دو بیانیه بر اصل یکپارچگی سرزمینی کشورهای کنونی تاکید شده و نیز در آنها آمده است که تجزیهٔ سرزمینی کشورهای کنونی بنا بر نگرهٔ تعیین سرنوشت تنها در صورت استعمار و یا سرکوب و ستم مفرط شدنی است.

 

از آن به بعد قوانین بین‌المللی از دو نوع اصل تعیین سرنوشت سخن راندند: تعیین سرنوشت درونی و یا بیرونی، بسته به شرایط. مردمانی که در دستهٔ ستمدیده یا استعمارشده جای نمی‌گیرند می‌توانند در پی تعیین سرنوشت خویش با شیوه‌هایی درونی چون تاسیس حزب یا خودگردانی باشند. مردمان استعمارشده یا ستم‌دیده حق سرنوشت بیرونی داشته و می‌توانند سرنوشت خود را با جدایی تعیین کنند (مانند مردم قتل‌عام شدهٔ کوزوو). به این دیدگاه تازه در ۱۹۸۰ و در دادگاه عالی کانادا در بارهٔ جدایی کبک از کانادا استناد شد.

 

از سویی، طبق قوانین بین‌المللی، جدایی‌خواهی با شیوه‌های خشن یا دست‌ بردن به اسلحه، که زیر پا گذاشتن اصل بنیادین دیگری از قوانین بین‌المللی یعنی پرهیز از خشونت است، ممنوع است (همانند مورد قبرس شمالی)‌‌ (۱۲). اگر که به مردمان جدایی‌خواه ستمی نرفته باشد (مانند کبک یا اسکاتلند)، قوانین بین‌المللی موضعی در بارهٔ جدایی ندارند (نه پشتیبان جدایی و نه بازدارندهٔ آن‌اند). در چنین مواردی بحث جدایی به قلمرو قوانین داخلی و مذاکرات سیاسی میان دولت مادر و واحد جدایی‌خواه واگذار می‌گردد.

 

دو کشور عراق و اسپانیا چند سالیست که نظام حکومتی یکپارچه را با نظام فدرالیسم، همان گونه که برخی در ایران می‌خواهند، جابجا کرده‌اند.

 

آیا کردها و کاتالان‌ها می‌توانند برای استقلال از عراق و اسپانیا به اصول بین‌المللی تکیه کنند؟ اگر قبول کنیم که کردها و کاتالان‌ها مردمانی‌اند، هر کدام حق تعیین سرنوشت هم خواهند داشت. اکنون پرسش مشخص کردن این است که هر کدام‌ از این مردمان چگونه می‌توانند حق تعیین سرنوشتشان را پیگیری کنند. از آنجایی که هیچ یک از این دو مردمان استعمار نشده‌اند و با پذیرفتن این دیدگاه که قوانین بین‌المللی حق تعیین سرنوشت بیرونی را برای مردمان استعمارشده قایل است، آنگاه می‌توان نتیجه گرفت که کردها و کاتالان‌ها تنها دارای حق تعیین سرنوشت درونی‌اند. اگر این دیدگاه را بپذیریم که قوانین بین‌المللی علاوه بر مردمان استعمارشده به مردمان ستمدیده نیز اجازهٔ جدایی می‌دهد تا سرنوشت‌شان را بیرون از کشور مادر تعیین کنند (حق تعیین سرنوشت بیرونی)، باید دید که آیا عراق و اسپانیا حق تعیین سرنوشت درونی کردها و کاتالان‌ها را به شکلی واقعی رعایت کرده‌اند و این که آیا این جمعیت‌ها ستم دیده‌اند؟

 

به کردها سال‌ها در زمان صدام حسین ستم‌ها رفته است و آنها هیچ گونه حقی برای تعیین سرنوشت خود نداشته‌اند. صدام اقدام به نسل‌کشی کردها (از جمله بمباران شیمیایی حلبچه) می‌کرد. چهارده کشور گزارش‌هایی به دادگاه بین‌المللی لاهه و به منظور نظرات مشورتی به نفع جدایی و استقلال کوزوو فرستادند. اساس آن هم حق تعیین سرنوشت بیرونی و جدایی به‌خاطر ستم بسیار شدید از سوی کشور مادر بود. گرچه کردها می‌توانستند در زمان صدام به نمونهٔ کوزوو استناد کنند، چنین کاری امروزه سخت است. عراق را دیگر صدام نمی‌گرداند و  به کردستان هم نوعی خودگردانی داده شده است.

 

اسپانیا به کاتالان‌ها ستم نکرده و آنها حق تعیین سرنوشت درونی قابل توجهی هم داشته‌اند. به همین دلیل گمان نمی‌رود قوانین بین‌المللی پشتیبان حق جدایی کاتالونیا باشد و درخواست استقلال کاتالونیا می‌باید با رجوع به قوانین داخلی و شیوه‌های دمکراتیک و سیاسی بررسی شود (۱۳).

 

لف باور دارد فدرالیسم می‌تواند پیش‌درآمدی بر جدایی باشد. وی این نکته را مطرح می‌کند که خودگردانی قومی می‌تواند سکویی را برای جدایی، در روزهای بی‌ثباتی‌های سیاسی و گذار، فراهم آورد (۱۴).

 

کشورهای فدرال شوروی، یوگسلاوی و چکسلواکی در پی بحران اقتصادی تجزیه شدند (شوروی، و به ویژه یوگسلاوی، تجزیهٔ خونباری را تجربه کردند) ولی همان طور که دیده شد کشور به‌تازگی‌ فدرال‌شدهٔ اسپانیا، که در سال ۲۰۱۷ در آن ایالت کاتالونیا همه‌پرسی استقلال برگذار کرده بود، به دلیل ثبات سیاسی، زیر بار آن نرفت و تجزیه نشد. ایالت خودگردان کردستان در کشور به‌تازگی‌فدرال‌شدهٔ عراق هم یک ماه پیش از کاتالان‌ها (در کشاکش جنگ با داعش و ناپایداری سیاسی در کشور) همه‌پرسی استقلال از عراق برگذار کرد که با وجود رای مثبت اکثریت با مخالفت دولت عراق مواجه شد.

 

گرچه قومیت تجلی پویای هویت است ولی همانند سلولی سالم در معرض عوامل بیماری‌زاییست که سازوکار رشد سلولی را علیه خود سلول تغییر می‌دهند. سرطانی که به دنبال می‌آید نه تنها بدنی که آن سلول را در بر دارد (ملت)، که خود سلول (هویت قومی) را هم تهدید کند. گمان می‌رود دمکراسی کلید ایمنی‌شناختی قومیت باشد، چرا که می‌تواند رشد آن سلول را، به گونه‌ای که با رشد دیگر سلول‌ها همگام شود، هنجار سازد. دولت‌ها به جای نگرانی از جدایی‌خواهی‌ها می‌باید به فکر دمکراتیک‌سازی اجزای خود باشند. باور شهروندمدارانه به دمکراسی است که می‌تواند نجات‌بخش کشورها باشد.

 

می‌توان در عین حال که حکومتی با نظام یکپارچهٔ اداری داشت مرکز گریزی را در دستور کار قرار داد. امکانات و منابع ملی می‌باید به شکلی یکسان در همه جای کشور مورد استفاده قرار گیرند.

 

شکلی معتدلتر از احزاب قومی خودفرمانی‌خواه، احزاب دیارگرا (regionalist) می‌باشند. دیارگرایان گرچه در پی به رسمیت شناخته شدن و نیمه‌خودگردانی محدود در درون یک کشورند ولی با خودگردانی تمام‌عیار مخالف‌اند و در توسعهٔ اقتصادی و سیاسی خود به حکومت مرکزی تکیه دارند. از جملهٔ این گروه‌ها حزب ملی فریزین (Frisian National Party) در هلند، احزاب معاصر دراویدیان (Dravidian) در جنوب هند و نیز حزب اندلوسسیت (Andalucist Party) در اسپانیا می‌باشند.

 

کشورهایی چون ایتالیا، اندونزی، پرو و بریتانیا فدرال نیستند ولی در این سال‌ها‌ به سوی مرکزگریزی پیش رفته‌اند.

 

تجربهٔ ۵۷ نشان داد که برای آنکه حرکتی تاثیرگذار باشد، نیاز است به بپاخاستن شهرهای بزرگ ایران و در راس همهٔ آنها تهران؛ آن هم در مقیاسی میلیونی. پرشمار بودن معترضان موجب پایین آمدن هزینهٔ‌شان و بالا رفتن هزینه‌ای خواهد شد که نظام بخواهد برای سرکوبشان بپردازد. خیزش میلیونی مردم پس از انتخابات ۸۸ هم نشان داد که مردم‌ حاضرند در راه تحقق خواسته‌های دمکراتیک خود گرد هم آیند. تصور دگرگونی بنیادین در کشور بدون بپاخاستن پایتخت بیش‌‌وکم محال است. جمعیت تهران به همراه شهرهای اقماری کنارش به نزدیک به بیست ملیون نفر می‌رسد و این یعنی یک‌چهارم جمعیت کشور. انقلاب‌ ایرانیان در سال ۵۷ به خاطر تعریف نشدن هدف‌ها و خواسته‌های‌شان دزدیده شد. این بار این مردم با احتیاط حرکت می‌کنند. تهران، که ملغمه‌ایست از تمامی اقوام ایرانی، اگر گمان برد که تغییر شرایط کشور موجب شود در نقطه‌ای از کشور حرکتی قومی آغاز شود، آن را به مثابه آژیر خطری برای شروع اختلافات و درگیری‌های پس از آن و فرمان ایست می‌گیرد.

 

از آنجایی که فدرالیسم ممکن است به برگزیدن سیاست‌های زبانی غیرملی در واحدهای سازا و هرج ومرج بینجامد و یا چون دیده شده برخی از اعضای گروه‌های قومی به صراحت از میل خود به تجزیهٔ ایران سخن گفته‌اند، همین ایرانیان ساکن در شهرهای بزرگ که از شعله‌ورشدن نزاع قومی بیم دارند، از چنین جریان‌هایی دوری خواهند جست. اقوام ساکن در کشور هم خاطرهٔ خوشی از نزاع و درگیری احزاب قوم‌گرا ندارند. هنوز جنگ میان احزاب کومله و دمکرات کردستان که جان بسیاری از هموطنان کردمان را گرفت از یادها نرفته است (۱۵).

 

به نظر می‌رسد این روزها عناصری از سپاه پاسداران – که حرف از جنگ پیشگیرانه می‌زنند – کوشش دارند به نحوی کشور را در شرایط بحرانی جنگی قرار دهند. با توجه به آنکه سپاه عامل اصلی فقر، فساد، خفقان، قاچاق مواد مخدر و انسان، تن‌فروشی … و در یک کلام عقب‌ماندگی و اوضاع نابسامان کشور است، آخرین چارهٔ حفظ خود و نظام را در کشاندن درگیری‌های نیابتی خود در منطقه به درون کشور می‌بیند.

 

با توجه به بودن شمار بسیاری از پادگان‌های سپاه پاسداران در مناطق پرجمعیت کشور و امکان جاسازی پنهانی بسیاری از سایت‌های پرتاب موشک در کنار بیمارستان‌ها و مدارس و مناطق مسکونی، واکنش متقابل نیروی مقابل برای نابودی آنها برگ برنده‌ای برای سپاه خواهد بود. جمهوری اسلامی در گذشته از چنین راهبردی برای تجهیز حماس و حوثی‌های یمن استفاده کرده که به خوبی هم جواب داده و موجب مظلوم‌نمایی این گروه‌ها پس از اقدام برای نابودی مراکز نظامی موجود در این مناطق شده است. از سویی سپاه می‌تواند در شرایط جنگی سرکوب ناراضیان در کشور را شدت دهد.

 

در شرایطی که ایرانیان خوشحالی خود را از انهدام پایگاه‌های برون‌مرزی سپاه در سوریه پنهان نمی‌کنند، سپاه کوشش خواهد کرد خود را در نقش حامی ایرانیان در مقابله با دشمن نشان داده و وجههٔ ازدست‌رفتهٔ خود را بازیابد. هر چند خوشبختانه به نظر می‌رسد آمریکا از افتادن در چنین دامی پرهیز می‌کند، مادامی که ایرانیان برای تغییر سرنوشت خود و برای سرنگونی نظام، و بازوی سرکوبگرش سپاه، برنخیزند، چنین خطراتی هم همیشه در انتطارشان خواهد بود.

 

گمان نمی‌رود آمریکا یا هر قدرت دیگری تمایل به درگیری نظامی با ایران داشته باشد. جمهوری اسلامی بهترین انگیزه برای کشورهای منطقه است برای خرید اسلحه. بی‌شک هیچ کشوری به اندازهٔ ایران کنونی به شرکت‌های اسلحه‌سازی سراسر دنیا، از آمریکا و اروپای غربی گرفته تا روسیه، سود نرسانده و همسو با منافع آنها حرکت نکرده است. تنها بحث بر سر نوع و مقدار منفعت‌رسانیست: غربی‌ها سود مالی سرشاری برده‌اند و روس‌ها افزون بر آن از پیاده‌نظام جمهوری اسلامی و آسمان ایران برای نجات بشار اسد و کشتار و آواره‌سازی مخالفان وی سود برده‌اند.

 

گمان نمی‌رود سیاستمداران آمریکایی، که می‌توانند با ادامهٔ حیات جمهوری اسلامی از گرمی بازار اسلحه در کشورهای منطقه خاطرجمع باشند، در پی سرنگونی این رژیم باشند؛ مگر آنکه این نظام به شکل مستقیم امنیت ملی خود آمریکا یا آن که با تنش‌زایی در منطقه تولید نفت را به خطر اندازد. در آن صورت است که سیاستمداران آمریکایی به منظور برآورده کردن منافع آمریکائیان دست‌به‌کار خواهند شد.

 

همان‌گونه که نظام از همهٔ توانایی‌هایش برای سرپا ماندن استفاده می‌کند، که از جملهٔ آنها سرکوب و تهدید و ایجاد تفرقه در شبکه‌های مجازیست، مخالفان نیز می‌باید از همهٔ ظرفیت‌هایشان برای مبارزه با آن بهره برند که از جمله می‌تواند تعیین اهدافی مشترک با همهٔ جریان‌های دارای حسن‌نیت و بهره‌گیری از چهره‌های مورد علاقه و شناخته‌شده برای بیشتر مردم باشد.

 

بی‌گمان این نوشتار به معنای طرد ایرانیانی نیست که گرایشات قومی دارند، از تحصیل «به» زبان مادری می‌گویند و یا حامی فدرالیسم‌اند. اصل را باید بر حسن‌نیت گذاشت. اگر حساب آن دسته از رهبران احزاب قومی که پشت حب زبان مادری یا دفاع از قوم برای پیشبرد جاه‌طلبیشان پنهان می‌شوند، یکپارچگی ایرانیان را مانع می‌شوند، آزادی‌ و دمکراسی در ایران را به تاخیر انداخته و افزون بر آن آتش درگیری‌های قومی را شعله‌ور می‌سازند جدا بدانیم، بی‌شک باید به دیگر ایرانیانی که عشق به زبان مادری و علاقه به فرهنگ و رسوم دیار خود دارند حق داد.

 

در بسیاری از کشورهای دمکرات دنیا نه تنها از گوناگونی‌های زبانی و فرهنگی و تنوع در رسوم، پوشاک، موسیقی، رقص، هنر، تاریخ … به خود می‌بالند که از آن برای ایجاد جاذبه‌های جهانگردی و درآمدزایی بهره می‌برند. رهبران سیاسی انسان‌مدار دنیا زندگی مهربانانهٔ مردمان جای‌جای کشورشان می‌ستایند و آن را مایهٔ سربلندی کشور خود می‌دانند. بسیاری از دوستداران فدرالیسم می‌توانند از کسانی باشند که راه چارهٔ فقر و نداری در کشور خود را در این سیستم بجویند.

 

هر چند می‌باید از موانع فدرالیسم در ایران گفت ولی در دمکراسی اصل بر حسن‌نیت است. در نظامی دمکراتیک همه می‌توانند حزب داشته باشند، نظر دهند و رای دهند.

 

در کشورهای دمکراتیک حتی احزاب جدایی‌خواه و رقیبانشان در نظامی سیاسی که دست‌کم دارای دو بعد ایدئولوژیک است به رقابت می‌پردازند: چپ-راست و استقلال-مرکزگرایی. احزاب از گرایش‌هایشان در یک بعد به نفع اهدافشان در بعدی دیگر کوتاه آمده یا بین آن ابعاد در نوسان می‌باشند.

 

البته همان‌گونه که می‌باید احزاب قومی را نقد کرد، نباید احزاب جمهوری‌خواه، پادشاهی‌خواه … را از نقد بی‌نصیب گذاشت.

 

چه بسیار رئیس جمهورانی که در همین نزدیکی‌های خودمان دست‌کمی از پادشاهان خودکامه ندارند؛ رئیس جمهوران روسیهٔ فدرال و ترکیهٔ یکپارچه تنها نمونه‌ای از آنان‌اند. حقوقدانان می‌باید بندهایی را در قانون اساسی آینده بگنجانند که همانقدر امکان حرکت نظام جمهوری احتمالی آیندهٔ ما، به‌سوی پوپولیسم یا دیکتاتوری نباشد که استبدادی شدن نظام پادشاهی احتمالی فردای ما.

 

به همان ترتیب هم باور به دمکراسی اجازه نخواهد داد کسی یا جریانی از مشارکت در آیندهٔ ایران محروم شود. احزاب و اشخاص یکدیگر را نقد می‌کنند ولی حق ندارند گروه‌های رقیب را، به هر بهانه‌ای، از فعالیت سیاسی بر حذر دارند. روشنگری و شرح خطرات احتمالی لازم است،  ولی انتخاب را باید به مردم واگذار کرد. گمان می‌رود چارهٔ درد ما دمکراسی سکولار باشد، همان گوهری که تا کنون راه خود را به کشورمان نیافته است.

 

پانوشت: در این نوشتار کوشش شد تا افزون بر نگاهی بود-بنیاد (positive) به فدرالیسم، با گام گذاشتن در روشی هنجارگرا (normative) از پیامدهای منفی فدرالیسم در ایران نظیر درگیری‌های قومی نیز سخن به میان آید.

 

منابع:

 

(۱) state در استرالیا، برزیل، اتیوپی، هند، مالزی، مکزیک، نیجریه و امریکا، province در آرژانتین، پاکستان، افریقای جنوبی، province و territory در کانادا، länder در اتریش و آلمان، canton در سوییس، region و community در بلژیک، autonomous community در اسپانیا، region و republic و autonomous area و territory در روسیه و island در برخى فدراسیون‌های کوچک، همگی نام‌هایی‌اند که واحدهای سازای کشورهای فدرال گوناگون‌اند.

 

(۲) Federalism: An Introduction; George Anderson, Oxford University Press, 2008

 

(۳) اطلس فقر در ایران؛ تارنمای ایران‌وایر.

 

(۴) Nationalism: An Overview; Peter Alter, 1999

 

(۵) Nationalism; Richard Tames, 2004

 

(۶) ناسیونالیسم بدون حقوق بشر مفهومی ارتجاعی است؛ محمد امینی، تارنمای دماوند

 

(۷) Democracy Can Prevent Ethnic Conflict; Benjamin R. Barber

 

(۸) موضوع زبان در زمان فرقهٔ دمکرات آذربایجان؛ عباس جوادی، تارنمای چشم‌انداز

 

(۹) Secessionism: Identity, Interest, and Strategy; Jason Sorens, McGill-Queen’s University Press, 2012

 

(۱۰) گمان می‌رود کشورهای فدرال اتیوپی (Ethiopia) و سنت‌کیتز و نِوس (St Kitts and Nevis) تنها کشورهایی‌اند که بند جدایی‌خواهی در قانون اساسی‌شان آمده است.

 

(۱۱) Earned Sovereignty: Juridical Underpinnings; Michael P. Scharf, 2003

 

(۱۲) A footnote on Secession; Marko Milanovic, 2017

 

(۱۳) Self-determination and Secession Under International Law: The Cases of Kurdistan and Katalonia; Milena Sterio, 2018

 

(۱۴) Democratization and Disintegration in Multinational States: The Breakup of the Communist Federations; Carol Skalnik Leff, 1999

 

(۱۵) جمال پور کریم، عضو حزب کردستان ایران، گمان می‌رفت به عنوان مدافع فدرالیسم در مناظره‌ای تلویزیونی در برابر ایرج مصداقی که منتقد فدرالیسم است و آن را تهدیدی برای مردم ایران می‌داند، به دفاع از فدرالیسم در ایران یکپارچه بپردازد، ولی به‌روشنی از خواست خود برای تجزیهٔ ایران حرف زد. وی چند هفتهٔ پیش و به دنبال این اظهارات از عضویت در این حزب استعفا داد.


نظرات بسته است.