دولت جمهوری اسلامی یک دولت اقتدارگرای انتخاباتی (شبه دموکراتیک) است. جمهوری اسلامی به عنوان رژیم برآمده از یک انقلاب کبیر توده‌ای (انقلابی که با فروپاشی کامل رژیم پیشین همراه شد) همواره گرایشاتی مایل به شکل­‌دهی به سامانه‌­ای توتالیتر را داشته و دارد اما بنا به دلایلی موفق به نیل به چنین مقصودی نشده و نخواهد شد.

 

این ناتوانی ناشی از چهار متغیر اصلی است: «فشارهای بین المللی»، «جنبشی بودن جامعه­ ایران»، «پیشامدرن بودن ایدئولوژی آن» (برخلاف به عنوان مثال ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم) و «پاره‌­ای ظرفیت­های بعضا شبه­ دموکراتیک ساخت حقیقی و حقوقی قدرت» (مثل انتخابات ادواری و البته نسبتا نمایشی). برآیند این گرایش به توتالیتاریانیزم از سویی و مقاومت مدنی و سیاسی جامعه­ ایران از سوی دیگر نه رژیمی توتالیتر و نه رژیمی دموکراتیک بلکه یک رژیم اقتدارگرای انتخاباتی بوده است.

 

دولت جمهوری اسلامی همچنین رژیمی «تعلیق‌گرا» است. بدین مفهوم که چون قادر به استقرار و پیاده کردن تام و همه‌­جانبه­ ایدئولوژی اسلام­گرایانه خود در اثر فشار و مقاومت اجتماعی جامعه­ ایران در همه سطوح نیست و در عین حال تن به استحاله نیز نمی­‌دهد، همواره ناچار است فشارها و بحران­‌های ناشی از مطالبات انباشته را در وضعیت تعلیق نگه دارد. دولت جمهوری اسلامی صرفا زمانی انعطاف نشان می­‌دهد که به اقتضای «مصلحت معطوف به بقا» ضروری باشد از پاره­‌ای مولفه‌­های ایدئولوژیک خود عدول کند.

 

در فقدان چنین ضرورتی بحران­‌های ناشی از وضعیت تعلیقی را به تعویق می‌­اندازد. منظور از وضعیت تعلیقی، وضعیتی است که نه سیستم وضع مطلوب مورد نظر خویش (مطابق با ایدئولوژی اسلامی) را می­‌تواند مستقر کند و نه اجازه­ تحقق به مطالبات اجتماعی را می‌­دهد.

 

دولت جمهوری اسلامی همچنین به لحاظ مبانی مشروعیت، نظامی التقاطی است که هم در ساخت حقوقی خود و قانون اساسی و هم در نهادسازی و ساخت حقیقی قدرت یک دوگانگی را پدید آورده است. این دوگانگی نهادی را در وجود نهادهایی یا به موازات نهادهای انتخابی (نظیر نهادهای امنیتی موازی) یا در رأس نهادهای انتصابی (نظیر شورای نگهبان) می­‌توان به عینه مشاهده نمود. بافت انتصابی قدرت، حول محور نهاد ولایت فقیه پیوسته امکان تغییر و تحول معنی‌­دار به وسیله­ نهادهای انتخابی را خنثی می‌­کند. پیامد این امر عدم تحقق و در نتیجه انباشت مطالبات اجتماعی علی­رغم مبارزات تند و مملوء از شعار انتخاباتی است.

 

مشکل اساسی فرماسیون کنونی دولت جمهوری اسلامی فقدان یکپارچگی ساختاری حول محور نهادهای انتخابی است. وجود مراکز متعدد قدرت در فراز، در موازات و یا در پیرامون نهادهای انتخابی یک نظام سیاسی چندلایه و پیچیده را شکل داده که کشمکش و رقابتی دائمی میان آن­ها امکان پیشبرد موفق هرگونه طرح اصلاحی کلان توسط قوه مجریه و هرگونه اجماع بر سر اصلاحات اساسی را نامقدور می­‌کند. چراکه پروسه انتخاباتی در جمهوری اسلامی نه پایان­‌دهنده به رقابت سیاسی بلکه آغاز مرحله­ جدیدی از رقابت سیاسی است که گاه به تعارض و تنازع نهادی نیز می­‌انجامد. به این ترتیب از «مبانی دوگانه مشروعیت»، «تعدد مراکز قدرت» و «ستیز فراانتخاباتی» به عنوان سه مؤلفه اصلی دولت جمهوری اسلامی می­‌توان نام برد.

 

نظام اقتصادی دولت جمهوری اسلامی نیز ساختی رانتیر و متکی به فروش و صدور حامل­‌های انرژی است. این امر ماهیتی حامی­‌پرورانه و دارای استقلال نسبی از جامعه به دولت جمهوری اسلامی می‌­بخشد. همچنین سایه­ دوگانگی نهادی و ساختاری در سیستم کلان جمهوری اسلامی بر اقتصاد نیز عمیقا گسترده است به طوری که حتی تخمین زده می­‌شود که حدود ۴۰ درصد اقتصاد ایران خارج از حیطه نظارت و کنترل قوه مجریه است (در کنترل نهادهای زیر نظر ولی فقیه). امری که پیگیری هرگونه فراگرد توسعه‌­ای اساسی در عرصه اقتصاد کشور را کاملا ناممکن می‌­کند.

 

دولت جمهوری اسلامی همچنین در عرصه­ سیاست خارجی در رسته­­ رژیم­‌های انقلابی قرار می­‌گیرد. با این تفاوت نسبت به رژیم­‌های انقلابی دست چپی که انقلابی­گری دولت جمهوری اسلامی بر محور مفهوم «جهادگرایی» در اسلام است. جمهوری اسلامی میان وستفالی­‌گرایی و جهادگرایی پیوسته در نوسان است. از یک سو در چارچوب نهادها و رژیم‌­های حقوقی بین‌­المللی به بازیگری می­‌پردازد و از سوی دیگر مشروعیت این نهادها و نظم حاکم بر روابط بین‌­الملل را به چالش می­‌کشد.

 

این وضعیت متناقض به واسطه فشار نهادهای غیرانتخابی حتی در ادواری که قوه مجریه و سایر ارکان انتخابی رژیم در کنترل گرایشات اصلاحی قرار دارد نیز تداوم می­یابد. البته با این تفاوت که کفه موقتا به سوی وستفالی‌­گرایی و ایفای نقش در قامت بازیگری متعارف سنگین­‌تر می­‌شود تا رژیم بتواند از بحران‌­های بین‌­المللی­ش عبور کند.

 

مشی اصلاح‌­طلبانه در سیستمی با مختصات مورد اشاره بنا به علل ساختاری محکوم به شکست است. اصلاح­طلبان پس از دو دهه شدیدا با بحران دستاورد مواجه هستند که از سویی محصول ساخت قدرت دولتی با مختصات مورد اشاره و از سویی دیگر پذیرش وضع موجود (حاکمیت دوگانه) و عافیت­‌طلبی و عدم تحرک کافی برای پایان دادن به آن در ساحت کنشگری­شان است. انتخابات خرداد ۹۶ آخرین اقبال جامعه به آنان بوده است و تکرار نخواهد شد. کشتی اصلاح­طلبان به همراه مجموعه نظام سیاسی در حال غرق شدن است و گروه­‌هایی با تمایلات ارتجاعی نظیر ملی-مذهبی­‌ها و نهضت آزادی که حاضر نیستند به پیوند خود با این لشکر شکست خورده اصلاح­‌طلبان خاتمه دهند نیز همراه آن­ها به قعر اقیانوس تاریخ خواهند رفت.


دیدگاه خود را بگویید

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.