وفا مهدوی

دوشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۷

بخش:
اقتصادی - ایران‌زمین - سیاسی - مطالب ویژه - گزارش






آن مناظره ها و فیلم های هیجانی انتخاباتی با شور کاذب و فریبنده ای که برای مردم ایجاد کردند و «روحانی» را ناجی اقتصاد ایران نامیدند، اکنون به شوهای دردناکی مبدل شده که با تماشای دوباره آن وعده ها و آمارهای مضحک، نمی دانیم باید «قاه قاه» خندید یا «های های» گریه کرد.

 

دولت «روحانی» که از ابتدا با ادعای شفافیت و پاسخگویی به مردم آمده بود و همه مشکلات اقتصادی را بر سر عوامفریبی، پنهان کاری و فساد دولت احمدی نژاد می کوبید، در تبلیغات انتخاباتی از ثبات نرخ ارز و بهبود وضعیت اقتصادی، اشتغال و سفره فقرا می گفت و تغییر ساعتی نرخ ارز در دولت احمدی نژاد را به سخره می گرفت، اکنون با بی‌تدبیری در سیاهچال بزرگترین بحران ارزی تاریخ ایران افتاده است.

 

دولت روحانی در شرایطی از پاکدستی و مبارزه با فساد سخن می گوید که تشت رسوایی مالی برادر رئیس دولت (حسین فریدون) و برخی نزدیکان معاونان و نیز زندگی تجملاتی و مولتی میلیاردری وزیران دولت، از بام افتاده و هم اینکه اختصاص بودجه های میلیاردی از بیت المال برای نهادهای فرهنگی – مذهبی و رجال خاص سیاسی این ادعای دولت را زیر سوال برده است.

 

دولت در حالی بحران ارز را به گردن نهادهای موازی، تندرو و به بیانی دولت پنهان می اندازد که خود در این روزها از نظر ادبیات و عملکرد به شدت به این نهادها نزدیک شده و چهره امنیتی واقعی خود را به نمایش گذاشته است.

 

با فشار رسانه ها و افشاگری هایی در زمینه فساد به وجود آمده از طریق پرداخت ارز مبادله ای و دولتی، روحانی با نمایش یک جسارت و شفافیت صوری دستور انتشار لیست شرکت ها و افراد دریافت کننده ارز دولتی در سال جاری را صادر کرد، در حالی که روزها نهادهای متولی و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» از انتشار این لیست طفره رفتند و به بهانه هایی نظیر اینکه: با انتشار این  لیست، آمریکا اقدام به تحریم شرکت های تجاری می کند و یا این توجیه که افشای این لیست مقابله با بخش خصوصی است، از اجرای دستور روحانی سر باز زدند.

 

در نهایت بانک مرکزی و وزارت «صمت» دیروز با انتشار لیستی ناقص و سانسورشده که قطعا همه افراد و شرکت های دریافت کننده ارز دولتی را در بر ندارد، در صدد خاموش کردن صدای افکار عمومی، منتقدین و رسانه ها برآمدند.

 

ولی نه تنها در باور کارشناسان، فعالان سیاسی- اجتماعی و رسانه ها، این انتشار کنترل شده، فریبی بیش نیست، بلکه نمی تواند اثباتی بر شفافیت و صداقت دولت باشد، چرا که سانسور برخی اسامی، خود عین فساد و تبعیض است.

 

اما مرور همین لیست ها کافیست تا به بی کفایتی سیاست ها و تیم اقتصادی دولت و فساد و ضعف نظارت در جمهوری اسلامی پی ببریم.

 

مطابق این لیست ۱۵۰۰ فرد و شرکت از دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند و دقیقا مشخص نیست، تشخیص صلاحیت و روال نظارتی بر این افراد و شرکت ها چگونه لحاظ شده است. ولی آنچه مسلم است هر کسی قادر به گرفتن اینگونه ارزهای پرسود و رانتی نیست و تنها با داشتن روابط خاص و پارتی های وابسته به قدرت می توان از این قبیل امتیازات بهره برد.

 

شوربختانه با بررسی اجمالی این لیست پی خواهیم برد که از این ۹ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار (به گفته محمدباقر نوبخت) ارز دریافتی از سامانه نیما (نظام یکپارچه پرداخت ارزی) و بانک مرکزی، عمده آن صرف واردات اقلامی شده که در کشور قابل تولید هستند یا به وفور یافت می شوند و یا این مبالغ دلاری به اسم واردات کالاهای ضروری مورد نیاز کشور دریافت شده ولی صرف واردات  اقلام پر سود غیر قانونی دیگری شده است.

 

این تجار و شرکت های رانت‌خوار که عمدتا به وابستگان حکومتی یا افراد بانفوذ و متمول متصل هستند، از مواد غذایی بی کیفیت و فراوان گرفته تا لاستیکی که در تولیدش خودکفا هستیم و برندهای خوبی را تولید می کنیم، با ارز دولتی به کشور وارد کردند.

 

همچنین لوازم تجملاتی و غیر ضروری در شرایطی توسط این شرکت ها با ارز دولتی وارد شده که بسیاری از داروهای بیماران خاص و تجهیزات پزشکی و نیازهای قطعاتی صنایع مادر و مهندسی، تحصیل دانشجویان و اعزام های ضروری به خارج از کشور به این ارز نیاز دارند.

 

وجود شرکت های صوری بی نام و نشان فراوانی در این لیست که حتی برای یکبار هم نامشان شنیده نشده و گویا در ظرف چند ماه فقط برای چاپیدن این رانت دولتی پدید آمدند از نکات قابل تامل در این لیست است.

 

علی رغم عدم انتشار بسیاری از اسامی نزدیکان و خودی ها در این لیست به نام شرکتی بر می خوریم که یکی از شرکت های متعلق به پدر داماد «حسن روحانی» است. حسین بهشتی، پدر محسن بهشتی (داماد حسن روحانی) که فعالیت های تجاری اش در دوره ریاست جمهوری روحانی قوت گرفته و به مافیای واردات میوه مشهور شده است، در این اسناد سه میلیون و ۲۶۵ هزار یورو برای واردات موز در مدت کمتر از ۸۰ روز، از بانک مرکزی دریافت کرده است.

 

حسین بهشتی یک ماه قبل نیز اسنادی از دریافت وام های درشت بدون بهره او از بانک ها منتشر شده و گفته می شود، این ارقام درشت پولی در بانکهای دیگر با بهره رایج ۲۴ درصد سرمایه گذاری شده است که در یک  سند وی ۱۲۰ میلیارد تومان از یکی از شعب بانکی ارزی – ریالی کشور در دبی وام بدون بهره دریافته کرده است.

 

از طرفی محسن بهشتی، داماد روحانی نیز متهم به واردات انحصاری تجهیزات پزشکی هسته ای و قراردادهای کلان با سازمان انرژی هسته ای کشور است که به روایتی همراهی حسین فریدون (برادر روحانی و دارای پرونده فساد اقتصادی) با تیم هسته ای در توافقات برجام نیز به دلیل ارتباط و اطلاع رسانی او به این مافیای پنهان واردات هسته ای دارد.

 

محسن بهشتی، داماد حسن روحانی:

 

به روایتی فریدون در این مذاکرات اخبار و اطلاعات لازم را تلفنی برای رایزنی های تجاری به محسن بهشتی (داماد روحانی) که در بیمارستان «سنت وینست اتریش» نیز اشتغال دارد، منتقل می کرده و قطعا خود نیز از این رانت بی بهره نبوده است.

 

در لیست های منتشرشده در حالی دولت به چند شرکت رانت خوار برای واردات کاغذ و خمیر کاغذ ارز دولتی در بالاترین سطح داده که در ماه های اخیر نه تنها کاغذ کافی برای تثبیت بازار بحرانی چاپ و مطبوعات وارد نشده، بلکه شاهد ۶۰ درصد رشد قیمت کاغذ از سال گذشته بوده ایم.

 

در بین بزرگترین دریافت کنندگان بیشترین ارز دولتی متاسفانه به شرکت هایی بر میخوریم که گوشت یخ زده و حبوباتی را وارد کردند که انواع مرغوبتر آن به وفور در کشور یافت می شود.

 

یا به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بیش از ۱۲۸ میلیون یورو برای واردات برنج تعلق گرفته، حال اینکه این شرکت دولتی با واردات خود و انحصار بازار از ۶ ماه گذشته تاکنون قیمت مبادله گونی های استاندارد ۱۰ کیلیویی برنج هندی را از حدود ۵۰ هزار تومان به بیش از ۹۰ هزار تومان رسانده است.

 

علی رغم ژست های طلبکارانه و پوپولیستی رئیس جمهور که همیشه در صدد متهم کردن دیگران و مظلوم نمایی در ساخت یک دشمن پنهان و رقیب برای دولت است و ادعاهای همیشگی او که دستهایی در کار است تا دولت را نابود کند، این سوال اساسی وجود دارد که دولت بر چه مبنایی در سال موسوم به حمایت ازتولید ملی و محصول ایرانی، چنین رانت های عظیم و بدون نظارتی به شرکت های خاص داده و در برابر، نه تنها نتوانسته نیاز داخلی کشور را تامین و قیمت ها را تعدیل کند، بلکه باعث بوجود آمدن بازار سیاه و فساد گسترده از طریق واردات با ارز دولتی و فروش به قیمت آزاد ایجاد کرده است.

 

دلیل عدم مقابله و برخورد با فردی که به قول دولت با هک سایت هزاران خودرو وارد می کند و یا ۳۴ شرکتی که با دریافت ارز دولتی موبایل و لپ تاپ و قطعات رایانه وارد کردند و به قیمت آزاد و چند برابری دلار به فروش می‌رسانند و بازار سیاه درست کردند روشن است و دریک جمله خلاصه می شود: «یا خودی هستند یا به ارکان حکومت متصل یا دولت و ناظران، ذی نفع و پورسانت بگیر هستند».

 

البته واضح است که همه این اشکالات یک علت اصلی دارد و آن سیستم و زیر ساخت فاسد حاکمیتی و قوانین مشکل دار و ناکافی، فساد سیستماتیک، فامیل بازی، رانتخواری و رشوه ستانی رایج و عدم حاکمیت قانون و نظارت عادلانه ای است که بر اقتصاد بیمار و رانتی – نفتی ایران حاکم است.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر