مسعود بختیاروند

سه شنبه ۱ خرداد ۱۳۹۷

بخش:
اجتماعی - ایران‌زمین - سیاسی - هویت ملی - یادداشت‌ها






اگر انقلاب مترقی و بی نظیر مشروطه که در سال ۱۲۸۵ خورشیدی رخ داد را نقطه آغاز تحولات مدرن در جغرافیای سیاسی ایران قلمداد نماییم، مجموعه ای از تحولات شگرف و تاثیرگذار از ابتدای مشروطه تا به امروز بر وطن گذشته است. امضای فرمان مشروطیت، استبداد صغیر، فتح تهران و اسقاط استبداد صغیر، کودتای اسفند ۱۲۹۹، دولت دکتر مصدق، کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت دکتر بختیار، انقلاب اسلامی، دوم خرداد، جنبش سبز و نهایتا جنبش دی ماه از مصادیق این تحولات هستند.

 

برخی از تحولات فوق الذکر، وطن را به سمت و سوی مدرنیسم، دموکراسی و لیبرالیسم سیاسی سوق داد و بعضی حوادث باعث کاهش سرعت و حتی وقفه در مطالبات تجددخواهانه گردید، برخی دیگر نیز کاملا در خلاف جهت اهداف عالیه انقلاب مشروطه بودند. از جمع این تحولات، انقلاب مشروطه، دولت دکتر مصدق و دولت دکتر بختیار حداکثر قرابت ممکن را با تجددخواهی، دموکراسی و آزادی خواهی داشته اند.

 

از سوی دگر انقلاب اسلامی در ۴۰ سال اخیر درست قطب مقابل اهداف انقلاب مشروطه را نمایندگی کرده است. به نحوی که بواسطه دینی شدن این انقلاب و الگوبرداری از مشی و منش حزب توده و سایر لنینیست ها، سیاهه ای سیاه تر نسبت به کارنامه دوران استبداد صغیر و دیکتاتوری عرفی محمدعلی شاه برجای مانده است. از میان دو کودتای رخ داده، ۲۸ مرداد واقعه ای دردناک و خانمان برانداز بود که ملی گرایان مشروطه خواه را بمدت ۲۵ سال به محاق فرو برد و قطع به یقین از عوامل بنیادینی بود که در فرایند جایگزینی اسلامیست ها و چریک های چپ گرا با آپوزیسیون ملی گرای خیراندیش تجددخواه نقش اصلی را ایفا نمود.

 

به نحوی که دولت دکتر بختیار علیرغم خدمات ارزنده و بی نظیری که طی ۳۷ روز ارائه نمود، قادر نگردید تا درخت قطور جهان وطنی اسلام-چپ گرایانه را که تدریجا از پس از کودتای ۲۸ مرداد در خاک وطن ریشه گسترانده بود قطع نماید.

 

کودتای اسفند ۱۲۹۹ نیز منجر به حاکمیت رضاشاه پهلوی گردید که دستاوردهای مثبتی از قبیل توسعه زیرساخت ها و برقراری بوروکراسی مدرن را بهمراه داشت اما بعلت برقراری اختناق و متمرکزگرایی، عملا اصول انقلاب مشروطه نقض گردید.

 

نقض قانون اساسی توسط رضاشاه پهلوی بعدها در “حکومت” محمدرضاشاه نیز تداوم یافت آنچنانکه وی به هشدارهای کتبی قوام السلطنه در دهه ۳۰ (پیش از صدارت دکتر مصدق) و بزرگان جبهه ملی پیش از انقلاب ۵۷ پیرامون رعایت اصول دموکراتیک و آزادی خواهانه تصریح شده در قانون اساسی مشروطه اعتنا ننمود.

 

جنبش های پس از انقلاب ۵۷ نیز بجز “قیام دی ماه” بعلت بخشی نگری نسبت به دموکراسی آنهم تنها در حد شعار و پیشینه فاجعه بار سران آنها در دوران تصدی گری نه تنها نتایج قابل قبولی بر جای نگذاشتند بلکه با مهندسی انرژی طبقه متوسط جامعه، منجر به دوام بیشتر حکومت ولایت فقیه شدند.

 

از دی ماه گذشته که خیزش مترقی خستگان از حاکمیت جابرانه و ضد ملی ولایت مطلقه فقیه آغاز گشته، بارقه ای از امید در دل های آزادی خواهان به بار نشسته است. ملتی که دهه هاست از آزادی های سیاسی-اجتماعی بی بهره بوده و غرور ملی اش بارها بواسطه تمامی اقدامات حکومت ملایان خدشه دار گشته، اینک، در پی آن است تا افزون بر اسقاط استبداد جائرانه فعلی، موشکافانه و مبتنی بر آگاهی تاریخی، آینده ایران را ورق زند.

 

آنچه مسلم است اصولی همچون ملی گرایی شامل حفظ تمامیت ارضی و ایفای نقش مثبت و سازنده در جامعه جهانی، آزادی سیاسی بر محور لائیسیته به مفهوم تفکیک کامل نهاد دین از “سیاست”، رعایت حقوق اجتماعی مبتنی بر “اعلامیه جهانی حقوق بشر”، برابری و نامتمرکزگرایی به معنای آنکه کلیه اقوام و اقشار و مرزنشینان از حقوق سیاسی-اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی برابر با مرکزنشینان برخوردار باشند و حکومت و منابع وطن به همه اقشار و اقوام ایرانی تعلق داشته باشد، می باید نقشه راه در فردای براندازی باشد تا با چشمانی باز به استقبال آن برویم که دقیقا چه می خواهیم.


نظرات بسته است.