یادگار صادقی، مرد جوان اهل بانه در استان کردستان ایران که در روزهای اخیر، ویدئوی اعتراض او به سعید جلیلی بازتاب گسترده ای در شبکه های اجتماعی داشت، بازداشت شده است.

 

منابع خبری می گویند که صادقی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.

 

جمهوری اسلامی در روزهای گذشته سعید جلیلی، نماینده سیدعلی خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی را به مناطق کردنشین ایران فرستاده بود تا در ژستی خیرخواهانه، مردم و کسبه شدیدا معترض این مناطق را آرام کند.

 

در ویدئویی که از سخنان یادگار صادقی در حضور سعید جلیلی و فرماندار بانه منتشر شده، او می گوید: «تا الان پنج شش ماه است در مرزها کولبرکشی شده است. نیروی انتظامی درست است در مرزها از کمر به پایین حق تیر دارد، ما هم می‌توانیم به اندازه خودمان از قانون حرف بزنیم، ولی تا می‌آییم دهنمان را باز کنیم، یکی می‌آید گوشمان را می‌گیرد که ساکت باش».

 

این شهروند معترض به سیاست های جمهوری اسلامی در ادامه افزود: «بگذارید رک حرف بزنم آقای جلیلی، ما چهار روز است اعتصاب کردیم، فرماندار نیامده بگوید آقا چکار می‌ کنید، نیروی ضد شورش برایمان فرستادند، ۲۰ سال است تا حالا یک درگیری در بانه دیدید؟ ندیدید؟ به خاطر چه؟ مردم دنبال کار هستند، کار باشد هیچ مشکل نداره».

 

اعتراضات گسترده مردمی در شهرهای مناطق کردنشین از جمله جوانرود، مریوان، سقز، بانه و چند شهر دیگر از روزهای ابتدایی فروردین ماه آغاز و به مرور گسترده تر شد.

 

سفره های خالی پهن شده در خیابان و بستن مغازه ها در اعتراض به بستن مرزهای غربی ایران و افزایش هزینه عوارض خروج از کشور که تاثیر مستقیمی بر معیشت مردم مرزنشین خواهد گذاشت، از جمله این اعتراضات بوده است.

 

اعتراضات نه تنها در مناطق کردنشین و شهرهای کردستان شکل گرفته بلکه در روزهای اخیر مردم معترض در شهر مرزی بازرگان از توابع ماکو نیز خیابان اصلی این شهر را بستند تا اعتراضات خود را به عملکرد حکومت جمهوری اسلامی اعلام کنند.

 

پس از اعلام چهار برابر شدن عوارض خروج از کشور اعتراضاتی در شبکه های اجتماعی شکل گرفت اما این اعتراضات در مناطق مرزی شکل واقعی تر به خود گرفته و مردم معترض با سر دادن شعار علیه دولت و حکومت خواهان رفع این مشکل بزرگ شده اند.

 

براساس قوانین جدید که به تازگی نیز اجرا شده است در نخستین مسافرت خارج از کشور مسافران وگردشگران می بایست ۲۲۰ هزار تومان پرداخت کنند که این عوارض در سفرهای بعدی افزایش قابل توجهی به خود دیده و در خروج دوم ۳۳۰ هزار تومان و در سومین خروج و بیشتر از آن مبلغ ۴۴۰ هزار تومان پرداخت باید شود.

 

در قانون جدید اعمال شده درخصوص خروج از کشور، عوارض مربوط به مسافران حج تمتع برای مرتبه اول ۱۱۰ هزار تومان، مرتبه دوم ۱۶۵ هزار تومان و در مرتبه سوم به بعد ۲۲۰ هزار تومان اعلام شده است که در این مورد، برخی کاربران شبکه های اجتماعی در مقایسه ای نوشته اند: «اول اینکه نباید جیب دولت از جیب ملت پر بشه، دوم اینکه چرا باید کسی که پول داره و میره حج کمتر از یه کولبر که پول نداره و داره اموال همون حاجی رو جا به جا میکنه تا کسب معاش کنه دو برابر باید تو جیب دولت بریزه». اعتراض کاربران شبکه های اجتماعی به این دلیل آغاز شد که عوارض خروج از کشور پیشتر ۷۵ هزار تومان بود اما هم اکنون این عوارض چهار برابر شده است.

 

رسول خضری، راهیافته سردشت به مجلس شورای اسلامی، همزمان با اعتراضات اخیر مردم اعلام کرد که با بسته شدن مرزها حدود ۸۰ هزار کولبر در استان های غربی ایران بیکار شده اند.

 

اعتراضات گسترده مردم در مناطق مرزی کشور نیز به دلیل بیکاری کولبران منجر به بازداشت دستکم ۱۵ شهروند در شهرهای بانه، مریوان و سقز شده است که براساس گزارش وبسایت ها و سازمان های حقوق بشری مرتبط با مسایل شهروندان مناطق کردنشین ایران تعدادی از این بازداشت شدگان به نام های رضا اسدی، محسن علیزاده، روزگار رفاهی در بانه، قادر محمدنژاد و جمیل عثمانی در سقز و امیر زاهد در مریوان می باشند.

 

پس از حضور هزاران شهروند معترض در خیابان های اصلی شهرهای استان کردستان، آذربایجان غربی و کرمانشاه و اعتصاب گسترده در این مناطق، نژاد شهیدی، معاون سیاسی فرمانداری بانه مدعی شد که «عوامل خارجی» عامل اعتراضات کسبه و کولبران بوده است.

 

معاون سیاسی فرماندار بانه همچنین در مورد معابر موقت مرزی گفته که این معابر «به درخواست دولت مرکزی عراق بسته شد و جمهوری اسلامی ایران در بسته شدن آنها نقشی ندارد».

 

جمهوری اسلامی اعمال فشار بر کولبران و کاسبان مرزی را نه تنها در عرصه اقتصادی افزایش داده بلکه کولبران در سالهای اخیر بارها توسط نیروهای مرزی هدف شلیک مستقیم گلوله قرار گرفته و در میان آنان تعدادی کشته و بسیاری تاکنون دچار معلولیت شده اند.

 

بیش از ۶۰۰ فعال مدنی و سیاسی در ایران پس از کشته شدن پنج کولبر در تاریخ بهمن ماه ۱۳۹۵ در نامه ای به حسن روحانی ونمایندگان مجلس خواهان به این روند اعتراض کردند.


نظرات بسته است.