بهمن ورمرزیار، شهروند ساکن همدان، بامداد چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ به اتهام سرقت مسلحانه در زندان مرکزی همدان اعدام شد.

 

اتهام بهمن ورمرزیار این بود که از یک طلافروشی مسلحانه سرقت کرده بود. با وجود این، او پس از مدتی با بازگرداندن اموال مسروقه، خودش را هم به پلیس تسلیم کرده بود. در جریان سرقت هم هیچ آسیبی به کسی نرسیده بود و صاحب طلافروشی هم شکایتی از او نداشت.

 

اما تمام این مسائل باعث نشد تا او توسط جمهوری اسلامی اعدام نشود.

 

در روزهای اخیر تعدادی از اعضای خانواده بهمن ورمرزیار با انتشار ویدئوهایی خواستار کمک مردم و مسئولان جمهوری اسلامی برای ممانعت از اعدام او شده بودند.

 

سپس شایعه ای منتشر شد که علی خامنه ای، او را عفو کرده است و مادر بهمن ورمرزیار هم در ویدئویی از رهبر جمهوری اسلامی تشکر کرد.

 

اما کامران حمزه، دادستان استان همدان، تاخیر یک روزه در اجرای حکم را «مشکل قضایی» دانست که با برطرف شدن آن، ورمرزیار اعدام شد.

 

به گفته امیرسالار داوودی، یکی از وکلای حقوق بشری در ایران، علت صدور حکم اعدام برای بهمن ورمرزیار مشخص نیست: «نمی دانم که به واسطه ارتکاب قتل طی عملیات سرقت بوده است (قصاص) و یا در نتیجه تلقی محاربه از عمل وی که البته به صوت مسلحانه پذیرفته است. علی ای حال چنانچه علت صدور حکم اعدام محاربه است، نظر به حق الهی بودن این جرم، پیش بینی های تخفیفی هم به لحاظ قانونی و هم فقهی امکان پذیر است.»

 

این وکیل دادگستری در اعتراض به حکم اعدام بهمن ورمزیار نوشته است: «چرا سرعت، حدت و شدت سامانه عدالت کیفری جمهوری اسلامی صرفا دامنگیر افراد بی پشت و پناه و افتاده و زمین خورده این ملک می گردد و امثال جناب مستطاب سعید مرتضوی علی رغم صدور حکم زندان همچنان با لبخند جلوی ملت رژه می روند و ظاهرا در این کشور صاحبان زر و زور و تزویر حاشیه امن خواهند داشت».

 

بسیاری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکه های اجتماعی در روزهای اخیر به حکم اعدام بهمن ورمزیار اعتراض کرده و خواهان لغو این حکم بودند که این درخواست ها از سوی مقامات جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده است.

 

حکومت جمهوری اسلامی پس از انقلاب اسلامی بارها از مجازات اعدام استفاده کرده است و در سالهای اخیر همواره پس از کشور چین به عنوان عامل بیشترین تعداد اجرای حکم مجازات اعدام در جهان از سوی نهادها و سازمان های حقوق بشری مورد انتقاد قرار گرفته است.

 

مقامات جمهوری اسلامی حکم اعدام را بر اساس قوانین شریعت خود، امری لازم می دانند که منافی حقوق انسانی نیست.


نظرات بسته است.