مهرداد سیدعسگری

چهارشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۵

بخش:
اقتصادی - یادداشت‌ها






وجود رکود شدید در اقتصاد ایران و تلاش‌های دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از اقتصاد ایران تاکنون نتیجه‌بخش نبوده است و فعالان اقتصاد ایران در عمل از کسی فرمان نمی‌برند. در ادامه دلایل این عدم فرمان‌برداری را مرور می‌کنیم:

۱- فروپاشی جایگاه دولت در خصوص ارائه سیاست‌ها و به‌پایان رسیدن دوران حرکت اقتصاد ایران بر اساس بخشنامه محوری و دستور از بالا؛ یکی از بزرگ‌ترین نشانه‌های این عدم فرمان‌برداری، تحرکات دولت در خصوص بازار مسکن بود که تاکنون نتیجه خاصی در بر نداشته است.

۲- دولت حسن روحانی در خصوص روابط سیاست خارجی خود بسیار منعطف عمل می‌کند اما این انعطاف را با فعالان حوزه اقتصاد ندارد و بالعکس با آنها بسیار دستوری و خشک رفتار می‌کند. این رفتار دستوری و غیر مصالحه جویانه با اقتصاد ایران با واکنش‌های زیرپوستی فعالان اقتصادی مواجه می‌شود که می‌توان گفت بی‌توجهی و بی‌تفاوتی به دستورات دولت، بزرگ‌ترین واکنش فعالان اقتصادی است. برای نمونه روش‌های خشک، دستوری و بدون انعطاف با سیستم بانکی کشور به عدم فرمان‌برداری فعالان این حوزه پیرامون تصمیمات و در نهایت بروز نارضایتی‌هایی منتهی شده است. همچنین سیاست کنترل نرخ تورم بر اساس روش‌های سرکوبگری مالی، یکی از بارزترین نمونه‌های سیاست‌های خشک دولت با اقتصاد ایران است.

۳- عدم انجام تعهدات دولت در خصوص برجام، به‌واسطه مشکلات داخلی یا بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط به این قرداد، از دیگر موارد قابل توجه پیرامون عدم فرمان‌بردرای فعالان اقتصادی از دولت است. به‌عنوان مثال بخش اعظمی از دلارهای ایران در آن‌سوی آب‌ها گیرکرده و فعالان داخل کشور از طریق دولت نتوانسته‌اند احتیاجات دلاری خود را مرتفع کنند و دولت مجبور است برای رفع نیازهای داخل و مراجعه به آنان به‌طرف خارجی مراجعه کند و این باعث ناخشنودی فعالان اقتصاد ایران شده است.

۴- ادامه سیاست‌ها و روش‌های دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی نیز باعث عدم فرمان‌بری اقتصاد ایران شده است. به‌عنوان مثال دولت حسن روحانی برای نقد کردن و تبدیل کردن دلارهای خود به ریال اقدام به واردات کالاهای شبه سرمایه‌ای با درجه نقدشوندگی بالا همچون خودروهای گران‌قیمت نمود تا با فروش آنها در بازار داخل اقدام به دریافت ریال کند و مدتی است که این سیاست نیز توسط دولت حسن روحانی در پی گرفته شده است و اقتصاد ایران از ادامه این سیاست‌ها برخلاف تبلیغات دولت حسن روحانی بسیار دلخور است.

۵- عدم شناخت دولت از سازماندهی جدید فعالان اقتصاد ایران بر اساس الگوی شبکه‌ای و رفتار دولت بر اساس الگوی هرمی است. فعالان اقتصاد ایران تصمیم‌گیری خود را بر اساس روش‌های عرضی سازمان می‌دهند اما دولت می‌خواهد بر اساس روش‌های طولی بر این تصمیم‌ها اثر بگذارد که این امر باعث دوگانگی در اجرای تصمیمات در اقتصاد ایران است.


نظرات بسته است.