پنج شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶

بخش:
حقوق بشر - خبر - سیاسی






دماوند – سیدجواد متولی: در سی و نهمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷ پانزده تن از فعالان سیاسی و مدنی ایران، خواستار برگزاری «رفراندوم تعیین نوع حکومت آینده ایران» با نظارت سازمان ملل شدند.

 

فعالان سیاسی و مدنی امضاکننده بیانیه با اشاره به گذشت نزدیک به چهار دهه از تاسیس جمهوری اسلامی، آن را حکومتی توصیف نموده‌اند که «سودای اسلامی کردن، جایی برای جمهوریت آن باقی نگذاشته است.»

 

در این فراخوان که بصورت عمومی منتشر شده، با اشاره به مشکلات متعدد مردم و جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه شده در چهاردهه گذشته آمده است: «در این ۴۰ سال نه تنها از رنج و آلام اقشار مختلف کاسته نشده، بلکه با ایجاد زندگی دوگانه‌ و تشویق مداوم تظاهر به دینداری، در عمل زندگی مردم دستخوش بحران‌ها و رنج‌های‌ متعددی شده است. مسئولان امر به علت جهالت و ناکارآمدی ساختاری و فساد نهادینه از حل مشکلات زندگی روزمره و عادی جامعه عاجزند. تبعیض، فساد و اختلاسهای نجومی بیداد می‌کند. محتواى بسیاری از قوانین، ظالمانه، مولد تبعیض و مروج خشونت است. قوه قضائیه بجای اجرای عدالت و همین قوانین ناقص، مجری منویات سیاسی زمامداران شده است».

 

نویسندگان این بیانیه در تشریح آنچه تا امروز بر فعالان سیاسی و مدنی و اجتماعی در این حکومت وارد شده، می‌نویسند: «افراد مختلف از زنان، وکلا، روزنامه‌نگاران، معلمان، دانشجویان، کارگران و کنشگران سیاسی و اجتماعی به اتهام انتقاد از مسئولان، روشنگری افکار عمومی، دعوت دولتمردان به جدایی نهاد دین از حکومت و درخواست لغو حجاب اجباری زنان، تحت آزارهای مداوم قرار گرفته، بازداشت و با احکام سنگین روانه زندان شده‌اند».

 

امضاکنندگان این نامه با اعلام اینکه «مجموعه تجربیات ۴۰ ساله حاکی از اصلاح ناپذیری نظام جمهوری اسلامی ایران است» در توضیح وضعیت جمهوری اسلامی می نویسند: «نظام با پناه گرفتن در پشت مفاهیم الهی، استفاده ابزاری از دین، پیشه کردن دروغ و تزویر و عدم شفافیت، به هیچ گرفتن افکار عمومی، پشت پا زدن به حکومت قانون و موازین حقوق بشر، نقض نهادینه آزادی و حقوق ملت، ناتوانی مفرط از حل بحرانهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و انسداد کلیه طرق نظارت قانونی و اصلاح مسالمت‌آمیز امور به مانع اصلی پیشرفت و رهایی ملت ایران تبدیل شده‌است.»

 

به عقیده امضاکنندگان این بیانیه «راهکار برون رفت از این مشکلات بنیادین، گذار مسالمت آمیز از نظام جمهورى اسلامى به یک دموکراسى سکولار پارلمانى مبتنى بر آرای آزاد مردم، رعایت کامل حقوق بشر و رفع همه تبعیض‌هاى نهادینه به خصوص برابرى کامل زنان، قومیت‌ها، ادیان و مذاهب در همه زمینه‌هاى فرهنگى، اجتماعى، سیاسی و اقتصادى می‌باشد.»

 

امضا کنندگان این بیانیه «با تکیه بر حق تعیین سرنوشت ملتها، خواهان برگزاری رفراندوم جهت تعیین نوع حکومت تحت نظارت سازمان ملل متحد» شده‌ و در ادامه با تاکید بر انجام رفراندوم تعیین حکومت آینده ایران می خواهند تا «ملت ایران بتواند با تعیین نحوه حکومت مطلوب خود مسئولیت سرنوشتش را بر عهده گیرد و برای رفع بحران‌های موجود تلاشی موثر و همگانی به عمل آورد.»

 

این بیانیه به امضای نسرین ستوده، شیرین عبادی، نرگس محمدی، پیام اخوان، جعفر پناهی، محسن سازگارا، محمدسیف‌زاده، حسن شریعتمداری، حشمت‌الله طبرزدی، ابوالفضل قدیانی، محسن کدیور، کاظم کردوانی، محسن مخملباف، محمد ملکی و محمد نوری‌زاد رسیده است.

 

دماوند در گفتگو با نسرین ستوده و محمد نوریزاد، دو تن از امضاکنندگان این بیانیه، درباره جنبه های مختلف آن پرسیده است.

 

از نسرین ستوده، وکیل دادگستری و از مدافعان حقوق بشر، درباره نظارت بین المللی برای اجرای این فراخوان و همزمانی انتشار آن با سخنان رئیس دولت و طیف متنوع امضاکنندگان بیانیه پرسیده‌ایم.

 

ستوده با رد هرگونه شباهت در رفراندوم مورد اشاره آنها با رفراندوم مدنظر حسن روحانی که اخیرا در روز ۲۲ بهمن مطرح شد، می‌گوید: «رفراندوم پیشنهادی ما هیچ ربطی به سخنان روحانی، رییس جمهور ندارد. ایشان چه بسا به حل اختلافات در درون حاکمیت و جناح های مختلف حکومت فکر کند. اما امضا کنندگان این بیانیه که از طیف‌های مختلف هستند، به جدایی دیدگاه عموم مردم با حاکمان اشاره کرده‌اند و این دوگانگی نوع زندگی دغدغه امضا کنندگان را تشکیل می‌دهد و نه اختلافات درون نظام.»

 

محمد نوریزاد از دیگر امضا کنندگان بیانیه رفراندوم در پاسخ به همین مسئله می‌گوید: «آنچه ما و آقای روحانی مطرح کرده ایم فقط در اسم مشترک است. همخوانی و همخونی اش فقط در اسم است. چیزی که اقای روحانی از آن اسم می‌برد، در چارچوب نظام تعبیر می‌شود. حال آنکه ما مایل به فروریختن این چارچوب هستیم. این چارچوب باید فرو بریزد. آقای روحانی از رفراندومی حرف می زند که زیر سایه جمهوری اسلامی برگزار شود برای ترمیم مقدراتی که او بعنوان نقاط ضعف اسم می برد. ما کل حیثیت جمهوری اسلامی را بر نمی تابیم و مایلیم مردم به این پرسش در این رفراندوم پاسخ بدهند که جمهوری اسلامی آری یا نه! حال آنکه حسن روحانی می‌خواهد در رفراندوم بپرسد: “این قوانین را به قانون اساسی اضافه بکنیم یا نه! اینکه آیا مایل هستید این تغییرات در جمهوری اسلامی انجام بشود یا نه؟” و گرنه آقای روحانی یک شخصیت به شدت امنیتی و اطلاعاتی است که اگر گوشت جمهوری اسلامی را هم بخورد، استخوانش را دور نمی‌اندازد. او هر قدمی که بر می‌دارد دقیقا با هماهنگی بیت رهبری است. هر کلمه ای که بر زبان می‌آورد متاثر از حضرات بالادستی است. روحانی هرگز راضی به این نیست که در یک رفراندوم مردم پای صندوق رای بروند و تحت نظارت نهادهای بین‌المللی، حقوق بشری و سازمان ملل به جمهوری اسلامی آری یا خیر بگویند.»

 

نوریزاد در پاسخ به اینکه چقدر به اجرایی شدن طرح رفراندوم می‌گوید: «ااصلا امید هست که ما را سرپا نگه‌داشته است. ما می‌توانستیم مثلا جوانان را تحریک کنیم به شورش‌های هر از چندگاه. می‌توانستیم با برخی از ناراضیان یا کشورهایی که با جمهوری اسلامی ایران مشکل دارند، ارتباط برقرار کنیم. از آن‌ها اسلحه بگیریم. گروه‌های چریکی تشکیل بدهیم. عملیات انتحاری انجام بدهیم. ولی ما مطلقا مشتاق چنین رفتاری نیستیم. پس در همین چارچوب‌های جمهوری اسلامی به یک نافرمانی بزرگ دست می‌زنیم و زمینه‌ای را فراهم می‌کنیم تا ناگزیر به خواست ما تن بدهد. جمهوری اسلامی با جمع‌آوری حواریون و طرفداران خودش در ۲۲ بهمن جمعیتی را به خیابان می‌آورد و بقای خودش را سنجاق می‌کند به این راهپیمایی‌ها. در حالی که حاضر نیست اجتماع و تظاهراتی از مخالفان خودش را هم ببیند. آن‌جا که ببیند میلیون‌ها زن و مرد، کوچک و بزرگ در تهران و شهرستان‌ها، در روستاها حتی، چگونه بیرون می‌ریزند و به جمهوری اسلامی نه خواهند گفت.»

 

نوریزاد در ادامه ضمن اشاره به ادعای حکومت در مورد وجود طرفداران جمهوری اسلامی حتی در دورترین نقاط ایران می‌گوید: «ما می‌گوییم خواسته ما برگزاری یک رفراندوم بسیار منصفانه است. از این منظر که مگر جمهوری اسلامی نمی‌گوید: “من حتی در روستاهای دور دست هم طرفدار دارم؟” بسم الله! بیایید تحت نظارت نهادهای بین المللی رفراندومی برگزار کنیم که صحت این مدعا اثبات شود.»

 

نسرین ستوده در پاسخ به پرسشی در مورد آینده ایران با توجه به سرعت وقوع تحولات اجتماعی و سیاسی به دماوند گفت: «اجازه دهید بگویم چون دانش آن را ندارم، از آن اجتناب می‌کنم. اما در خصوص حقوق قانونی مردم، حق دفاع، حق برخورداری از محاکمه‌ عادلانه، استقلال قضات و کانون‌های وکلا و… برایم از هر تحول سیاسی مهم‌تر است. زیرا به تجربه در یافته‌ایم تحول سیاسی، غالبا مهره‌ها را عوض می‌کند، بی‌آنکه فرهنگ روابط ما را دگرگون کند، اما تحول نهادهای مدنی و صنفی مثل نهاد قضا و وکالت مفاهیم بنیادی‌تری را متحول می‌کند.»

 

محمد نوریزاد اما پاسخ به پرسش پیش بینی را موکول به میزان مقبولیت یا انزجار مردم از جمهوری اسلامی در فردای برگزاری رفراندوم و نتایج آن نمود و افزود: «اگر در یک انتخابات آزاد، در یک رفراندوم با نظارت سازمان‌های بین‌المللی، مشخص بشود که “جمهوری اسلامی” خواهان و خواستار بیشتری نسبت به ما که خواستار حکومت جایگزین هستیم دارد؛ ما هم به نتیجه احترام می‌گذاریم و می‌پذیریم که باید به عنوان یک شهروند معترض و منتقد این چارچوب ادامه بدهیم. ولی این گام نخست “رفراندوم” حتما باید برگزار بشود تا به مراحل بعدی برسیم.»


نظرات بسته است.

مطالب دیگر