چهارشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - گزارش






زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و نظام سلطنتی سقوط کرد، اکثر کشورهایی که با ایران روابط دیپلماتیک داشتند، روی کار آمدن جمهوری اسلامی را به رسمیت شناختند و پیام های تبریک برای “روح الله  خمینی” به عنوان رهبر حکومت جدید و “مهدی بازرگان” به عنوان نخست وزیر از سوی رهبران کشورهای جهان فرستاده شد. در آن هنگام حتی دولت  “جیمی کارتر” نیز که نقش مرموزی در هموار کردن به قدرت رسیدن خمینی، ایفا کرد، آمادگی خود را برای تداوم و توسعه روابط با جمهوری اسلامی اعلام کرد. در واقع دولت بازرگان نه با مساله “تحریم اقتصادی” مواجه شد و نه خزانه دولت خالی بود.

حکومت جدید به سادگی می توانست سیاست های واردات و صادرات خود را با دنیا ادامه دهد. اما بحران آفرینی مقامات جمهوری اسلامی از زمان اشغال سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۵۸، شکل جدی به خود گرفت. از آن زمان دولت آمریکا، ایران را مورد تحریم اقتصادی قرار داد اما این تحریم به شکل نامحدود اعمال نشد. به عبارت دیگر توازن تجاری ایران با فتنه گری روحانیان حاکم به کلی به هم ریخت و عدم ثبات داخلی و چندگانه بودن قدرت باعث شد که دولت های اروپایی نیز با احتیاط روانه تهران شوند. این روند تا زمان دولت “محمدعلی رجایی” ادامه یافت و از آن جا که کشور وارد یک جنگ خانمانسوز شد، برای مقامات حکومت چاره ای نبود تا در بحبوحه ی سردی روابط با غربی ها، “ژاپن” را جایگزین غرب کنند!

“بهزاد نبوی” سخنگوی دولت در هر مصاحبه مطبوعاتی و رادیو تلویزیونی با این پرسش مواجه می شد که سرنوشت قرارداد پتروشیمی با ژاپن به کجا رسید؟! او از تکرار این پرسش لبخندی تحویل خبرنگاران می داد و نمی توانست به صراحت بگوید که دولت های مقتدر دیگر رغبتی برای بهبود روابط اقتصادی با جمهوری اسلامی ندارند زیرا مشخص نیست که در ایران چه کسی حرف آخر را خواهد زد؟ در همین شرایط بود که دلال های اسلحه وارد مذاکره با ایران شدند و حکومتی که ادعا می کرد برای نابودی “اسراییل” آمده است در بهار سال ۶۵ از “رابرت مک فارلین” مشاور امنیت ملی آمریکا و “امیرام نیر” نماینده دولت اسراییل استقبال کرد. دولت جمهوری اسلامی نیاز سلاح های خود را از این کانال تامین کرد و “شیمون پرز” نخست وزیر وقت اسراییل، از این معامله پنهانی استقبال کرد.

ماجرای مک فارلین ضربه سختی بر دولت “رونالد ریگان” و یک رسوایی برای حکومت دینی ایران بود، به همین دلیل جمهوری اسلامی در سال های پس از جنگ ابتدا سعی کرد تا روابط خود را با اروپایی ها ترمیم کند اما چندین فقره عملیات تروریستی توسط عوامل اطلاعاتی و اعضای سپاه پاسداران علیه مخالفان رژیم در اروپا، این طرح را با شکست مواجه کرد؛ در نهایت جمهوری اسلامی در سالیان گذشته، سطح تجارت خود را با دولت چین به بالاترین حد خود رساند و در واقع چین در مقام اول صادر کننده کالا به ایران قرار گرفت.

با روی کار آمدن “دونالد ترامپ” در آمریکا، نوساناتی در روابط دو کشور روی داد که یک نمونه آن مسدود کردن حساب های بانکی ایرانیان در چین بود. یک نشریه مخالف دولت در ایران، می نویسد که بعد از ورود ترامپ به کاخ سفید، روابط اقتصادی جمهوری اسلامی با چند کشور کاهش یافته است؛ از جمله گفته می شود که پروازهای شرکت هواپیمایی هند به ایران لغو خواهد شد؛ انجمن قهوه سازان اروپا روابط خود را با ایران قطع کرد و واردات شیرهای آتش نشانی ساخت چین به حالت تعلیق در آمد.

از سوی دیگر به گزارش “مشرق”، در ۸ ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۹۴۱ تن بیل و کلنگ از ۱۰ کشور جهان به ویژه از چین وارد ایران شد! بر اساس این گزارش، این بیل و کلنگ ها از کشورهای آلمان، امارات، ایتالیا، تایوان، ترکیه، جمهوری چک، کره، ژاپن، فرانسه و چین وارد شده است. در این گزارش آمده که دولت چین با صادرات ۶۹۵ تن بیل و کلنگ به ایران در رده نخست قرار دارد و در این مدت معادل یک میلیون و ۲۲۰ هزار و ۸۳۱ دلار دریافت کرده است. به این ترتیب مسلم است که سیاست خارجی کشوری مانند چین هم که بیشترین منافع اقتصادی را از ایران دارد، نوسانات روابط تجاری خود را با نیم نگاهی به کاخ سفید تنظیم می کند.

اکنون باید دید که وقتی جمهوری اسلامی بر اساس گزارش “نسیم آنلاین” فقط در سال ۹۵ معادل ۱۳۸۰۰۰ میلیارد تومان کالا از چین وارد می کند که نسبت به سال های قبل این واردات افزایش ۷۸ هزار میلیارد تومانی داشته است، آیا این نوع مبادلات تجاری به سود منافع ملی ایران بوده است؟ در کجای دنیا یک دولت ممنوع شدن واردات تجهیزات آتش نشانی را می پذیرد و به جای آن ۶۹۵ تن بیل و کلنگ وارد می کند؟! ناگفته نماند که در حال حاضر دولت چین از دو مجرا به صادرات کالا به ایران می پردازد: از مجرای رسمی و از طریق قاچاق.

در مهر ماه ۹۵، “مشرق” در گزارشی می نویسد: “مسوولان دولتی اصرار دارند در سه سال اخیر میزان قاچاق نسبت به دولت دهم ۱۰ میلیارد دلار کمتر شده، اما طبق آمارهای رسمی تنها از دو کشور (چین و امارات) بیش از ۱۵ میلیارد دلار کالا به ایران قاچاق شده است.” “مشرق” در ادامه می نویسد: “در سال ۲۰۱۵ گمرکات چین رقم صادرات به ایران را ۱۷٫۸ میلیارد دلار اعلام کرده است. این در حالی است که در آمار گمرکات ایران، رقم واردات از چین ۹٫۸ میلیارد دلار درج شده است. این رقم نشان می‌دهد که بالغ بر ۸ میلیارد دلار کالای وارداتی از چین به ایران، در آمار گمرکات ثبت نشده است. این حجم عظیم کالا یا از مبادی گمرکی به طور غیرقانونی وارد کشور شده یا به طور قاچاق از مرزهای غیرقانونی وارد شده است.

در مجموع در سه سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ (دوره دولت یازدهم)، اختلاف حساب گمرکات ایران و چین، بیانگر ۲۳٫۲ میلیارد دلار قاچاق کالای چینی به ایران است. به عبارتی میانگین قاچاق سالانه چین به ایران در سه سال دولت یازدهم ۷٫۷ میلیارد دلار بوده است.”

تجربه نشان داده که وقتی افراد نالایق در راس امور تخصصی قرار می گیرند، نمی توان انتظار داشت که در امری چون “تجارت و اقتصاد” که با منافع ملی ارتباط مستقیم دارد، شاهد شکوفایی و توازن مثبت بود.

مسدود کردن حساب های بانکی ایرانیان توسط دولت چین، نشان می دهد که این کشور نیز نمی تواند برای همیشه نقش متحد اقتصادی حکومتی را ایفا کند که امروز با خیزش اعتراض آمیز مردم مواجه شده، فراموش نکنیم که در تظاهرات دی ماه گذشته، شعارهایی بر علیه “چین و روسیه” نیز شنیده شد.


نظرات بسته است.