مهرداد سید عسگری

سه شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - یادداشت‌ها






پس از ورود واژه‌‌های پولشویی و پول کثیف به ادبیات اقتصادی جهان، قوانین متعددی در سطوح مختلف بین ‌المللی برای مبارزه با این پدیده‌های اقتصادی تصویب شد و کشورهای زیادی خواستار مبارزه با آن شدند.

اعضای گروه «هفت» هسته اصلی این نهاد را تشکیل می‌دهند، که با گذشت زمان کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه  اضافه شدند و هم اکنون بیش از ۳۰ کشور عضو این کارگروه هستند.

بر اساس گزارش ۲۰۱۶ کارگروه اقدام مالی و پولشویی (FATF) پس از اجرای برجام، دو کشور ایران (در  حمایت از تروریسم) و کره شمالی (اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی) در بالاترین درجه ریسک مالی مربوط به پولشویی قرار دارند، این گزارش به تمامی کشورها و شرکت‌هایی که با این دو کشور وارد معامله می‌شوند، هشدار می‌دهد و سیاست‌های مقابله‌ای از جمله اعمال تحریم‌های مالی علیه آن‌ها را اتخاذ می‌کند .

میزان و اثرات پولشویی

با توجه به غیر قانونی بودن معاملات مربوط به پولشویی، آمار دقیقی از میزان آن‌ وجود ندارد، اما بر اساس مطالعه اداره جرایم مواد مخدر سازمان ملل، در سال ۲۰۰۹ درآمد حاصل از این نوع از جرایم معادل ۳٫۶ درصد تولید ناخالص جهان تخمین زده شده است که، ۲٫۷ درصد آن (معادل ۱٫۶ تریلیون دلار) تمیز شده است، این رقم معادل تولید ناخالص داخلی کشوری همچون اسپانیا است .

وضعیت پولشویی در ایران

ایران با امضاء کنواسیون ۱۹۸۸ ملزم به وضع قانون ضد پولشویی در قوانین خود شده است. بر همین اساس قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. تجربه قانون گذاری در کشور نشان می‌دهد، که اجرای نادرست قانون مبارزه با پولشویی اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است.

ثروت‌های باد آورده، بی‌انگیزه ساختن تولید گنندگان، ایجاد انواع فسادهای اجتماعی و اقتصادی از آثار پدیده پولشویی است. بر طبق برآورده‌های صورت گرفته ۲۰ الی ۲۵ درصد از حجم نقدینگی کشور در اختیار هفت هزار مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز قرار دارد ، همچنین، بیش از ۳۸ میلیون شماره حساب فاقد کد یا شناسه ملی در سیستم بانکی کشور فعالیت دارند ، که گفته می‌شود در برخی از این حساب‌ها ۱۲۰ هزار میلیارد ریال پول قاچاق مواد مخدر به گردش درآمده است.

تحریمها و پولشویی

درباره ی آثار و پیامدهای تحریمهای اقتصادی کشورمان گفته ها و نوشته های بسیاری منتشر شده و زوایای گوناگون آن به تحلیل کشیده شده است. اما از یک اثر مهم و ویرانگر آن کمتر سخن به میان آمده است. قطع روابط بانکی ایران و جهان در نتیجه ی تحریمها باعث شد که بخش بزرگی از اقتصاد کشور از جریان درست و شفاف خارج شود و به دامن اقتصاد سیاه و پولشویی بیافتد. تا زمانی که ارتباط بانکهای ایران و جهان برقرار بود، عملیات تجارت بین المللی ما از این کانالها انجام می شد. اما با قطع شدن این ارتباطات، در مدت زمان کوتاهی بخش بزرگی از عملیات ارزی کشور به صرافیها، حسابهای خارج از کشور، شرکتهای صوری و شبکه های غیرقانونی نقل و انتقال پول منتقل شد. کار تا بدانجا پیش رفت که کشور مجبور شد برای وصول پولهای نفت به امثال بابک زنجانی و رضا ضراب متوسل شود و مبالغ میلیاردی را با شمش طلا جابجا کند.  

وضعیت امروز چیست؟

امروز بخشی از، و نه تمام، این مشکل رفع شده است اما هنوز سهم بزرگی از نقل و انتقالات ارزی و حوالجات از همان مسیرها انجام می شود.

بخش عظیمی از تبادلات مالی و ارزی کشور خارج از هر دیدرس و نظارتی در حال انجام است و کاری هم برای آن نمی توان کرد، زیرا مادامی که روابط بانکی ما با دنیا به میزان کافی برقرار نگردد، به زیر نظارت کشاندن آنها برابر است با توقف بخش بزرگی از معاملات بین المللی کشور.

پس گذشته از همه ی مصائب ناشی از تحریمها، کاری که این “کاغذ پاره ها” با اقتصاد ایران کرد، تبدیل پولشویی به رفتار روزمره و پذیرفته ی اقتصاد کشور بود. طنز تلخ اینکه “قانون مبارزه با پولشویی” در سال ١٣٨٦ به تصویب رسید، اما از همان روز تصویب عملاٌ قابلیت اجرا نداشت. از سوی دیگر ثروت ارزی عظیمی از کشور عملاٌ به دلیل عدم امکان ورود به داخل کشور در حسابهای خارج از کشور نگه داری می شوند. اینگونه است که بانک مرکزی با کوچکترین نسیمی سرما می خورد و توان مدیریت بازار ارز را از دست می دهد.

داستان پولشویی به اینجا ختم نمی شود. سیاستهای اقتصادی، تجارى و مالیاتی غلط، باعث خروج بخش بزرگ دیگری از تجارت کشور از گردونه ی شفافیت شده است. روزانه حجم زیادی سوخت یارانه ای از مرزهای آبی و خاکی کشور به خارج قاچاق می شود.

یارانه ی هوس انگیز سوخت باعث سازمان یافتگی قاچاق سوخت شده است و بدیهی است که عواید حاصل از آن هم در مسیرهای پولشویی جابجا می شود.

وضع تعرفه ی گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده ی بالا بر کالاهایی مانند طلا، پلاتین و سنگهای قیمتی، که با ارزش و کم حجم و در نتیجه به راحتی قاچاق پذیرند، باعث شده است که واردات بیشتر این اقلام نیز بصورت قاچاق به کشور انجام شود. به این اقلام می توانید قاچاق چند میلیارد دلاری سایر کالاهای قاچاق پذیر با تعرفه بالا را نیز اضافه کنید.

حالا تصور کنید اقتصادی که در آن بخش اعظم ارز و طلا در بازار سیاه و در چرخه پولشویی معامله می شوند. از لطمات کوچک آن اگر بخواهم بگویم، براورد نادرست ارزش تولید ناخالص داخلی، محرومیت دولت از هزاران میلیارد تومان مالیات و حقوق گمرکی و غیر قابل نظارت و کنترل بودن بازار ارز و طلا در کشور است.

پول کثیف راه خود را به همه جا باز می کند و همه چیز را می خرد. پول کثیف خارج از نظارت، موجد فسادهای میلیاردی در کشور می شود. فکر می کنید پولهای فسادهای چندین صد و هزار میلیاردی چگونه از کشور خارج شدند؟ پول کثیف وارد سیاست می شود و بدون نظارت و گشاده دستانه در انتصابات و انتخابات قابل استفاده می شود. پول کثیف در جرائم سازمان یافته به مصرف می رسد و….

کافی است سیر رشد و جهش فساد در کشور را با روند تحریمها منطبق کنید تا دریابید که تحریم با اقتصاد، اجتماع، اخلاق و سیاست ما چه کرد.

هرچه تحریم جلوتر رفت این ابعاد عقب و عقبتر نشستند. و امروز ما با شرایطی روبرو هستیم که اگر کل تحریمها برداشته شوند و همه ی تبادلات تجاری و ارزی ما به مسیر متعارف خود بازگردند شاید سالها طول بکشد که یک اقتصاد تا خرخره در پولشویی را بشود از این باتلاق بیرون کشید.

در عجبم که بسیاری چرا در این خصوص سر در برف فرو برده اند!

اگر نمی توانند به بازیابی ارتباطات بانکی ما با دنیا سرعت ببخشند، حداقل به حذف عوامل سبب ساز قاچاق سوخت، طلا، سنگهای قیمتی و سایر کالاهای قاچاق پذیر بپردازند. هم به درامدهای خود از این راه کمک کنند و هم قدری افسار اسب دیوانه ی پولشویی را بکشند. نگرانم از آن روزی که این پولهای کثیف آن کاری را که نباید، با سرنوشت کشور ما بکنند.

نتیجه‌گیری و نگاه حاکمیت

قاچاق مواد مخدر، تروریسم و سلاح‌های کشتار جمعی مهمترین بهانه‌ کشور‌های غربی خصوصاً اعضای اصلی شورای امنیت بوده تا در جهت دخالت در امور کشور‌ها مورد استفاده قرار دهند. بهانه‌های حمایت از تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در خاورمیانه جنگی را باعث شده است که، هیچ پیش بینی در مورد آینده آن نمی‌توان انجام داد.

تأمین مالی و دسترسی تروریست‌ها و حامیان آن‌ها به شبکه پیچیده بانکی، وضعیت غیر قابل کنترلی را به وجود آورده است که تنها با همکاری تمامی کشور‌ها امکان مبارزه با این پدیده مؤثر خواهد بود. چیزی که ابهامات زیادی را این خصوص مطرح می‌کند، برخورد سلیقه‌ای و دوگانه با تروریسم است. تفکیک تروریسم به خوب و بد تمامی اقدامات در خصوص مبارزه علیه آن را به شکست می‌کشاند

حاکمیت میگوید:.

اجرای تمامی بندهای توصیه‌ای این نهاد می‌تواند از بعد امنیت ملی تهدیدی بالقوه باشد، که در بلند مدت آثار جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعیت فعلی کشور، بر اساس تجربه مذاکرات هسته‌ای و سند برجام این احتمال وجود دارد که توافق صورت گرفته بین ایران و FATF متفاوت‌تر و یا فراتر از توصیه‌های اشاره شده باشد، لذا ممکن است الزامات اجرایی آن تاحدودی بیشتر باشد. بر همین اساس باید متن اصلی این توافق مورد بررسی کامل کارشناسان قرار گیرد. البته نکته قابل توجه دیگر این است که برخی از توصیه‌های FATF مانند ایجاد «واحد اطلاعات مالی» در صورتی که زیر نظر نهادهای مثل بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد کشور اجرایی شوند، می‌تواند کمک موثری به سیستم مالی و پولی در جهت بهبود فضای کسب و کار و افزایش شفافیت در آن داشته باشد، FATF عموما به دنبال کنترل و نظارت بر این نهاد است.


نظرات بسته است.