سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

بخش:
اجتماعی - اقتصادی - خبر - سیاسی






حسین ذوالفقاری معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور جزئیاتی از گزارش وزارت کشور به حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی درباره اعتراضات سراسری دی ۱۳۹۶ را اعلام کرد.

دبیر شورای امنیت کشور با اشاره به بررسی همه جانبه دستگاه‌های مختلف عضو جامعه امنیتی انتظامی کشور به رسانه‌ها گفته است:«گزارش وزارت کشور مبتنی بر داده های گردآوری شده تخصصی و اطلاعات معتبر است.» ذوالفقاری ادعا کرد گزارش وزارت کشور به رئیس جمهور«فارغ از برداشت‌های شخصی،علائق جریان‌های سیاسی» و صرفاً بر اساس «داده‌های تخصصی و اطلاعات معتبر» تهیه شده است.
معاون وزیر کشور ضمن تشریح اجمالی روند و زمینه های شکل گیری حوادث اخیر در کشور و بر شمردن مقاطع مختلف حوادث یادشده و عوامل سهیم در ظهور و بروز هر یک از این مقاطع به عنوان فرازهایی از این گزارش،نکات مهمی را درخصوص گزارشی که در همین زمینه از سوی وزارت کشور به رئیس جمهور ارائه شده است عنوان کرد.
ذوالفقاری”سه ضلع پدید آورنده این حوادث” را در یک سطح کلی، شامل:استمرار فعالیت های دشمنان خارجی کشور از جمله آمریکا و اقدامات متحدانش در منطقه و گروهکهای معاند،کاهش اعتمادعمومی به دلایل گوناگون از جمله ضعف کارآمدی سازمانها و نهادها در پاسخگویی به شرایط کنونی جامعه و نارضایتی ناشی از منازعات و برخی ضعف ها و مدیریت ناصحیح افکار عمومی و افزایش مطالبات و انتظارات چه در رقابت های انتخاباتی و چه در رقابت های سیاسی بدون توجه به منابع و امکانات کشور و در نتیجه انباشت انتظارات تحقق نیافته و نارضایتی مردمی برشمرد.
این اعتراضات که با تجمع «نه به گرانی» ۷ دی در مشهد آغاز شد به زودی به شهرهای دور و نزدیک ایران گسترش یافت. شعارها که ابتدا اقتصادی بود،به شعارهایی علیه فساد دولتی-حکومتی و شخص رهبر جمهوری اسلامی تبدیل شد.معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور به رسانه‌ها  گفته است:«نمی‌توان انتظار داشت نارضایتی‌ها کاهش بیابد،مگر آنکه “ضعف پاسخگویی” به مردم در دستگاه‌های دولتی و بوروکراسی اداری از میان برداشته شود و مدیریت کشور نیز متحول گردد.»
به گفته معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور اعتماد عمومی به نظام در ایران کاهش یافته،سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی کارآمدی خود را از دست داده‌اند و علاوه بر این رقابت‌های سیاسی و وعده‌های انتخاباتی بدون توجه به امکانات کشور، انتظاراتی را در مردم به وجود آورده که نمی‌توان آن را برآورده کرد و در اثر «انباشت» این انتظارات، مردم ناراضی شده‌اند.
در گزارش وزارت کشور به «استمرار فعالیت‌های «دشمنان خارجی کشور» از جمله «آمریکا و اقدامات متحدانش در منطقه و گروهک‌های معاند»نیز به عنوان یکی از سه عامل شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران اشاره شده است. بر اساس برآورد وزارت کشور در سال ۹۶،  ۳۷٪ فراخوان‌ها درباره مسائل اقتصادی بوده است که از آن میان ۷۴ درصد به تجمعات مالباختگان مؤسسات مالی اختصاص داشته. معاون امنیتی وزارت کشور می‌گوید دولت با اختصاص ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور، ۹۰ درصد وجوه سپرده‌گذاران را پرداخت کرده اما با این‌حال اعتراضات نه تنها خاموش نشده، بلکه ادامه یافته و گسترده‌تر شده است.

در گزارش وزارت کشور ترکیب سنی معترضان به ترتیب «۵۹ درصد معترضان دارای تحصیلات زیر دیپلم و دیپلم، ۲۶ درصد نامعلوم، ۱۴ درصد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و یک درصد با مدارک بالاتر بودند. همچنین ۸۴ درصد افراد زیر ۳۵ سال سن داشته و فاقد سابقه امنیتی» معرفی شده‌اند.

به گفته حسین ذوالفقاری ۱۱ دی ۹۶ اوج اعتراضات بود.در آن روز در بیش از ۱۵ شهر ایران از جمله در قهدریجان معترضان به خیابان‌ها ریختند. بر اساس گزارش صدا و سیما در آن روز دست‌کم ۱۵ شهروند معترض از جمله ۶ نفر تنها در قهدریجان کشته شدند. معاون امنیتی انتظامی وزارت کشور با اشاره به اینکه ضعف پاسخگویی کافی روند‌های اداری در بخش‌های مختلف سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول در قبال امور جاری مردم و مشکل زا بودن فرآیند‌های غیرضرور و بوروکراسی موجود اداری و قوانین و مقررات انباشت شده است، بیان داشت: چنانچه با رویکرد تحول انقلابی اقدامات اثربخش و رفع اشکالات و ایرادات قانونی – ساختاری و فرآیند انجام امور و اصلاح مدیریت کشور در دستور کار قرار نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که نارضایتی کاهش یابد.

طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور در حوادث اخیر با دستور رئیس جمهور،اختیارات کامل مدیریت حوادث به صورت کامل به وزیر کشور و رئیس شورای امنیت واگذار شد.

ذوالفقاری از شناسایی نقاط متمرکز معترضان و محل‌های تجمع نیز خبر داد و افزود:«با احصاء مناطقی از کشور که بیشترین و کمترین میزان حرکت‌های اعتراضی در آن ثبت شده است،ترسیم آرایش جغرافیایی دقیق مبادی و مظاهر فراخوان‌های به عمل آمده در این خصوص، از دیگر ابعاد مندرج در گزارش وزارت کشور به رئیس جمهور در خصوص حوادث اخیر است.»

دبیر شورای امنیت کشور در تشریح روندهای منجر به حوادث اخیر با اعلام اینکه از اول آذرماه امسال شاهد تغییراتی در ترکیب افراد حاضر در تجمعات و رادیکالتر شدن شعارهای مطرح شده در این‌گونه تجمعات بودیم افزود:«در طول سالجاری ۳۷% فراخوانها درخصوص مسائل اقتصادی بوده است از این میزان ۷۴ درصد فراخوان ها در اعتراض به عملکرد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز بوده، در حالی که با وجود تزریق ۱۱ هزار میلیارد تومان از خزانه کشور توسط دولت برای جبران ضرر و زیان سپرده گذاران و پرداخت حدود ۹۰ درصد وجوه سپرده گذاران، انتظار می رفت مسائل موجود در این اقشار تاحد زیادی مرتفع شده باشد اما؛متاسفانه در این زمینه اطلاع رسانی درستی از سوی مسؤولان صورت نگرفته بود این در حالی است که اگر اقدامات، به زبان مردم و کاملاً شفاف، اطلاع رسانی شده بود، با وضعیت متفاوتی روبرو بودیم.»


نظرات بسته است.

مطالب دیگر