یکصد و پنجاه و پنج وکیل دادگستری از سراسر ایران، در نامه ای به رئیس قوه قضائیه  جمهوری اسلامی، ضمن یادآوری حقوق هزاران هم میهن دستگیرشده در اعتراضات اخیر، آمادگی خود را برای دفاع از دستگیرشدگان اعلام داشته‌اند. این وکلا خواهان آن شدند که دستگاه قضائی حق دفاع این شهروندان را رعایت کند. متن نامه ۱۵۵ وکیل دادگستری در دفاع از حقوق دستگیرشدگان  را در ادامه میخوانید:

«جناب آقای شیخ صادق آملی لاریجانی

ریاست محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

همانگونه که مستحضرید طی تجمعات اعتراض آمیز روزهای گذشته،بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسوولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جنابعالی بوده است‌.

دراین راستا آمار دقیقی از تعداد افراد بازداشت‌شده یا حادثه‌دیده در دست نیست که این امر موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم را فراهم نموده است. اینجانبان جمعی از وکلای دادگستری ایران به جهت ایفای رسالت وکالت در دفاع از حقوق افراد جامعه و با اتکاء به اصول قانون اساسی و مواد قانونی به شرح ذیل:

۱- بند ششم از اصل سوم قانون اساسی در بیان وظایف اصلی حکومت در خصوص محو هر گونه استبداد، خودکامگی و انحصارطلبی.

٢- اصل نهم قانون اساسی درخصوص اینکه هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.

٣- اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر تجویز آزادی مردم در تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها.

۴- اصل ۳۵ قانون اساسی با تاکید بر حق انتخاب وکیل در محاکم و لزوم فراهم آوردن امکانات تعیین وکیل برای اشخاص فاقد توانایی.

۵- اصل ٣٩ قانون اساسی که هتک حرمت و حیثیت متهمین را به هر صورت ممنوع و موجب مجازات می‌داند.

۶- اصول ۱۵۶ به بعد قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مستقل قضائیه من جمله: مسئولیت تحقق بخشیدن به عدالت – پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی – احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع و هکذا.

٧- ماده ۱۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که تضمین کننده حقوق متهم از حیث حضور وکیل در تحقیقات مقدماتی است تا جائیکه سلب این حق را موجب بی‌اعتباری تحقیقات و مجازات انتظامی برای مقام تحقیق دانسته.

به جهت یاری رساندن به وکلای دادگستری در اجرای قانون و دیده‌بانی از حقوق هر یک از بازداشت‌شدگان که قطعا بایستی دغدغه جناب‌عالی نیز باشد و برای رفع و رجوع نگرانی‌های فعلی ناشی از تضییقات سابق و نواقص قانونی من جمله تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، انتظار داریم زمینه‌ساز و یاری‌رسان حضور وکلای دادگستری در پذیرش وکالت بازداشت‌شدگان باشید.»