جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - گزارش






در هر کجای دنیا اگر جامعه ای اسیر هیولای “بیکاری، فقر و خشونت” شود، انفجار اجنماعی علیه رژیم، امری عادی و واکنشی طبیعی محسوب می شود.

در حکومت “ولایت فقیه” از آن جا که ولی فقیه خود را نماینده و جانشین امام معصوم شیعیان می پندارد، احدی حق ندارد که اعتراض کند؛ کسی نباید به خیابان بیاید و در نهایت اگر شعاری علیه ولی فقیه نیز داده شود، مجازات زندان، شکنجه و اعدام یا کشته شدن در داخل زندان حتمی خواهد بود.

ایران در حال حاضر با میلیون ها بیکار مواجه است که درصد بالایی از این بیکاران، دارای مدارک دانشگاهی هستند. بخش دیگری در فقر سیاه، روزگار می گذرانند. کمبودهای مادی و معنوی مردم ایران را به عصبی ترین مردم دنیا مبدل کرده است.

در آذر ماه گذشته “پروانه سلحشوری” نماینده مجلس افزایش نزاع در سطح جامعه را از مهم ترین معضلات نگران کننده توصیف کرد و گفت: “این نزاع ها به صورت های مختلف نمود پیدا می کند که مهم ترین آن ها، گسترش دامنه زورگیری و سرقت های خیابانی است که نمی توان آن را به عنوان یک آسیب اجتماعی مهم نادیده گرفت، چرا که اغلب این نوع برخوردهای فیزیکی با استفاده از سلاح سرد همراه می شود.” به عقیده این نماینده مجلس، “بیکاری و مشکلات معیشتی” مهم ترین علل خشونت اجتماعی می باشد.

اکنون پس از اعتراضات سراسری مردم نسبت به شرایط حاکم، مقامات جمهوری اسلامی از هراس ادامه ی اعتراضات، شبکه “تلگرام” و “اینستاگرام” را مسدود کردند و با این حرکت، بازار کسب و کار هزاران نفر دیگر را با اختلال رو به رو ساختند. آیا چنین لطمه ای به معیشت مردم برای وزیرانی که حقوق های نجومی دریافت می کنند، اهمیتی دارد؟! تنها واکنش این عمل، عذرخواهی وزیر ارتباطات بوده است! آیا با یک عذرخواهی می توان شکم گرسنه ای را سیر کرد یا در آخر ماه، اجاره خانه را پرداخت؟!

یکی دیگر از مشکلاتی که رسانه های داخلی با آن مواجه هستند عدم دسترسی دقیق این مراکز به آمارهای واقعی می باشد. بر اساس اطلاعاتی که در رسانه ها منتشر شده، حدود ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضاییه وجود دارد؛ بخش بزرگی از این پرونده ها مربوط به سرقت است، سرقت هایی که صرفا به دلیل بیکاری و گرسنگی صورت گرفته نه به انگیزه کسب ثروت. حال تصور کنید که با حکومتی که خود باعث و بانی “فقر و خشونت” شده، چه باید کرد؟ از دید جناح موسوم به “اصلاح طلبان” باید سکوت کرد و مصالح “نظام” را در نظر داشت. باید هر ۴ سال یک بار به پای صندوق های انتخابات رفت و به موجوداتی رای داد که در عمر خود یک ساعت هم طعم گرسنگی را تجربه نکرده اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که در آذر ماه گذشته در روزنامه “دنیای اقتصاد” منتشر شد، بررسی نرخ بیکاری جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر نشان می دهد که در تابستان ۹۶ معادل ۱۱.۷ درصد از جمعیت فعال کشور، بیکار بوده اند. بر اساس این نتایج نرخ بیکاری در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته به گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز نرخ بیکاری ۱۱ درصد اعلام شده است اما نشریات منتقد دولت، معتقدند که چنین آماری مورد پذیرش افکار عمومی نیست و نرخ واقعی بیکاری در کشور دو برابر رقم اعلامی می باشد.

هفته نامه “۹ دی” در این مورد می نویسد: “در حالی که دولت اعلام کرده طی یک سال اخیر نزدیک به ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کرده، عامه مردم می پرسند این ۸۰۰ هزار نفر کجا مشغول به کار شده اند؟ هر کس به بیکاران دور و نزدیک خود که نگاه می کند می بیند هم چنان بیکارند و مشخص نیست ۸۰۰ هزار نفری که در آمار دولت شاغل شده اند، کجای این مرز و بوم قرار دارند.”

بعد از جنبش فراگیر مردم ایران در ده ها شهر کوچک و بزرگ، هر چند مسوولان جمهوری اسلامی بیشترین تلاش خود را به کار بستند که بگویند این اعتراضات صرفا به دلیل گرانی بوده است و سعی کردند که جهت حرکت را فقط به سمت دولت منحرف سازند، اما جهانیان شاهد بودند که مردم به پاخاسته، خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی در کلیات آن بودند.

با تمام این شواهد، حتی اگر بخواهیم لحظه ای خودمان را فریب داده و تصور کنیم این جنبش صرفا اعتراض به شرایط ناهنجار اقتصادی بوده است، باز هم به لحاظ گسترش دزدی، غارتگری، فساد، تورم، فقر و بیکاری که ریشه در ماهیت حکومت اسلامی دارد، توجیهی برای ساکت کردن مردم متصور نیست.

بحران “بیکاری” اینک لحظه به لحظه به تمام گوشه و کنار کشور رسوخ کرده است و در چارچوب این حکومت، هیچ دولتی توان مقابله با این پدیده خانمانسوز را ندارد. همین چند روز قبل، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان، گفت: “این استان بعد از کرمانشاه و چهار محال و بختیاری رتبه سوم بیکاری در کشور را دارد که ۷۴ درصد آمار بیکاری استان را مردان و ۲۶ درصد را زنان به خود اختصاص داده اند.” “مسعود سالمی بوکانی” در ادامه تصریح کرد: “جمعیت استان کردستان یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر است که ۴۷۴ هزار نفر، یعنی ۳۰ درصد از این جمعیت، شاغل هستند و ۹۲ هزار و ۴۸۳ نفر که معادل ۶ درصد است، بیکار بوده و ۱۴ درصد نیز محصلان ۱۰ سال به بالا هستند.” چگونه می توان انتظار داشت که در استانی که ۷۰ درصد آن بیکار و بی آینده، رها شده اند، ثبات و آرامش برقرار باشد و صدها هزار نفر که محتاج نان شب هستند هم چنان به وعده و وعیدهای توخالی دولت و نمایندگان مجلس دل خوش کنند؟!

هیچ تردیدی باقی نمانده که سرانجام “فقر و بیکاری” به مثابه پاشنه آشیل حاکمیت، آتشفشانی بر پا خواهد کرد که دیگر جایی برای قصه گویی ولی فقیه و ربط دادن صدای اعتراض گرسنگان به غربی ها باقی نخواهد ماند.

 


نظرات بسته است.