مهرداد سید عسگری

جمعه ۲۲ دی ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - یادداشت‌ها






واقعیت این است که شرایط حاضر که دولت در آن است، به لحاظ مالی شرایط بسیار پیچیده‌ای است که کتمان پذیر نیست اما نکاتی وجود دارد که کمتر بدان پرداخته شده است.

الف – نا گفته های بودجه

تله سود اوراق بد هی ها

دولت بایددر سال ١٣٩٧ ٣٠‌ هزار ‌میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق بدهی که منتشر کرده‌ پرداخت کند.

این رقم در سال ١٣٩٣، دو‌هزارو صد ‌میلیارد تومان بوده است. بنابراین تمام آنچه به‌عنوان اصل و سود اوراق وجود دارد مربوط به بعد از ١٣٩٣ است. بخش درخور توجهی از آن نیز به دلیل سود بالای ٢۴ تا ٢٨ درصد این اوراق در سال ١٣٩۵ بوده است. با این نرخ سود، کمتر از چهار سال بدهی شما دو برابر می‌شود. دولت خود را گرفتار تله آینده‌فروشی کرده که خود آن را ایجاد کرده است و هرچه بیشتر اوراق بفروشد، دامی که برای خود پهن می‌کند، گسترده‌تر می‌شود..

ادامه  انحراف در صندوق توسعه ملی
کار شناسان  به برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی نیز اشاره کرد ند و گفتند:

نکته مهمی که  وجود دارد این است که دولت در این خشک‌سالی منابع به سمت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی رفته است. به همین دلیل یک جدول تهیه کرده که از نظر سیاسی و اجتماعی کسی نتواند با آن مخالفت کند. از روستاییان تا زلزله‌زدگان تا بازنشستگان و بودجه دفاعی و… را در آن دیده است که کسی نمی‌تواند به‌راحتی با آن مخالفت کند. فراموش نکنیم که آقای مردوخی دبیر هیئت امنای ارزی کشور در دوران حیات حساب صندوق ذخیره ارزی گفت نقطه انحراف حساب ذخیره ارزی آنجا بود که به دولت اجازه دادیم برای طرح‌های عمرانی از این حساب برداشت کند که نهایتا منجر به این شد که ٩٠ درصد منابع را دولت مصرف کرد و ١٠ درصد را هم به بخش خصوصی پرداخت کردند که هرگز برنگشت.

درحال‌حاضر نیز تکالیفی به گردن صندوق توسعه ملی گذاشته شده که به رقمی در حدود ٢۶‌هزار‌ میلیارد تومان می‌رسد.

با نگاهی دقیق باید گفت که این منابع برای چنین اهدافی چاره‌ای جز تبدیل‌شدن از دلار به ریال ندارند و با هر ریال‌به‌ریال کاهش ارزش پول ملی، شاهد کاهش بازگشت این منابع به صندوق توسعه خواهیم بود.

تغییر در الگوی بودجه با چاشنی کاهش کیفیت


دولت از سال ۱۳۹۳ گفته می‌خواهد سیستم بودجه‌ریزی را عوض کند. اول آنکه یک اشتباه تئوریک وجود دارد و آن اینکه روش بودجه را با ساختار بودجه اشتباه می‌گیریم.

ساختار بودجه بسیار پیچیده است و درواقع مجموعه وظایف و اختیارات دست‌اندرکاران بودجه است که در فرایند بودجه‌ریزی تهیه، تدوین، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت ترکیب  و در بستری دیده می‌شود که شما می‌توانید ملاحظه کنید.

این با روش بودجه‌ریزی متفاوت است. در روش بودجه‌ریزی، درخواست‌کننده بودجه با تهیه‌کننده بودجه و نظارت‌کننده بودجه وارد مذاکره می‌شود.

دولت الان می‌خواهد روش بودجه‌ریزی را عوض کند. دولت در این روش از دستگاه‌ها می‌خواهد هزینه انجام عملیاتشان را بازگو کنند؛ به‌عنوان‌مثال به سازمان استاندارد گفتند در سال چند استاندارد می‌دهید؟

سازمان مزبور هم عددی بالای هزار استاندارد را اعلام کرده است. سپس پرسیدند هر استاندارد چقدر برای سازمان هزینه دارد؟

سازمان نیز اعلام کرده هر استاندارد ۶٠‌ میلیون تومان هزینه دارد. دولت نیز ۶٠‌ میلیون تومان را به‌عنوان قیمت مصوب تمام‌شده قبول کرده است و به سازمان گفته درصورتی‌که هزینه استانداردها را به‌جای ۶٠ به ۵٩‌ میلیون تومان رساندید، می‌توانید مازاد این بودجه را به کارمندان خود بدهید. برای اینکه این کار هم شدنی باشد، تأکید کرده مدیران واحدهای مجری، اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بنابراین دولت قواعد بودجه‌ای گذشته را لغو کرده و گفته اختیارات کامل در جابه‌جایی اعتبارات دارند. بعد هم گفته بودجه شما دوساله است و هرچه در پایان سال ماند، می‌توانید برای سال آینده هزینه کنید و نیازی به باز گشت بودجه نیست.

. بنابراین، نخست: بودجه دوساله می‌شود و دوم: اختیارات کامل به دستگاه‌ها برای صرف منابع داده شده است.

اینها تصمیمات بسیار مهمی است.. 
اما اینجا اما با یک مشکل روبه‌رو می‌شویم. مشکل اینجاست که دستگاه مربوطه ممکن است برای کم‌کردن هزینه‌هایش، از انجام بخشی از وظایفش صرف‌نظر کند؛ به‌طورمثال در مورد سازمان استاندارد ممکن است این سازمان برای دادن استاندارد چهار آزمایش انجام دهد، درحالی‌که پیش از این برای اعطای همین استاندارد پنج آزمایش انجام می‌داد. بنابراین به دلیل آنکه انگیزه کاهش هزینه‌ها برای استفاده از منابع در اختیار وجود دارد، این احتمال هست که بخشی از وظایف دستگاه‌ها به‌طورکلی از چرخه مأموریت‌ها خارج شود.

ب – یو نانیزه کردن اقتصاد ایران

.دولت آقای روحانی به سرعت در حال یونانیزه کردن اقتصاد ایران است

آنگونه که رییس کل بانک مرکزی خبر داده، علاوه بر ده‌ها میلیارد دلار استقراضی که تاکنون انجام شده، قرار است ۲۲ میلیارد دلار نیز از کشورهای اروپایی فاینانس گرفته شود.

گزارش بانک مرکزی می‌گوید بدهی کوتاه مدت خارجی کشور پس از برجام ۱۰ برابر شده است.

تحمیل این حجم از بدهکاری به کشور روشن نیست با چه انگیزه‌ای صورت می‌گیرد، اما فرجام این راه کاملا روشن است انتهای این مسیر، کشور را به همان پرتگاهی می‌برد که پیش از ما یونان و ترکیه رفته‌اند.
ترکیه نه تحریم شد و نه نفت داشت که با سقوط قیمت آن دچار بحران شود.
اما به دلیل وابستگی به پول خارجی و واگذاری بنگاه‌های تولید و خدمات خود به خارجی‌ها(عمدتا از طریق ادغام و تملیک به روشی که سایپا و ایران خودرو تقدیم فرانسه شدند)، در عرض کمتر از ۵ سال ارزش لیر به یک چهارم دلار سقوط کرد.
در حال سرایت به ایران است. بیماری هلندی نیز با افزایش عواید نفتی دولت بازگشته است.

این فاینانس گرفتن ها و ایجاد بدهی کردن ها در ۴ سال آینده مشکلات بسیار زیادی را ایجاد خواهد نمود.

ج –  اتاقهای فکر حاکمیت  مروج چه تحلیلی هستند؟

کسانی به خیابان‌ها می‌آیند و اعتراض می‌کنند ولی امکان پیروزی هم ندارند اما اگر بلافاصله شکست نخورند، حال‌وهوای اعتراض تداوم می‌یابد. در این حالت، مناقشه‌ای میان دو بخش جامعه ظهور کرده و ریشه می‌دواند یا ممکن است شکل‌های دیگری هم به خود بگیرد؛ لذا متاسفانه وقتی چنین اعتراضاتی رخ بدهند، اتفاقات درون آنها جرقه اعتراض‌ها و خشونت‌های دیگری می‌شود.

خلاصه و نتیجه گیری : سیر وقایع اقتصاد ایران شتاب بیشتری گرفته است . مباحث بودجه ای و دیگر مباحث اقتصاد ایران نشان از آن دارد که نه تنها مشکلی از مشکل مردم حل نخواهد شد بلکه در سال آینده شاهد پیچیده تر شدن مباحث اقتصاد ایران خواهیم بود.

با نهایت تاسف باید گفت که کل حاکمیت یا از درک بحرانهای در پیش رو یا عاجز است و یا ناتوان اما در هر دو صورت سال آینده خورشیدی یک نقطه عطف در اقتصاد ایران خواهد بود . نقطه عطفی که دیگر باز گشت به گذشته را نا ممکن خواهد کرد.


نظرات بسته است.

مطالب دیگر