سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - گزارش






در طول سال جاری چندین بار روسای اتاق های بازرگانی خبر از مسدود شدن حساب های بانکی ایرانیان در کشورهای امارات، ترکیه و چین داده اند. نکته قابل تامل این است که چین در صدر کشورهای صادر کننده کالا به ایران قرار دارد و بر اساس گزارش های غیر رسمی در حال حاضر میلیاردها دلار پول نفت ایران در بانک های این کشور موجود است. در مورد امارات نیز لازم به گفتن نیست که سالانه چندین هزار نفر برای مبادلات مالی یا گردش وارد این کشور می شوند و سود قابل توجهی عاید اقتصاد امارات می شود. پرسش این جاست که با وجود بالا بودن سطح روابط اقتصادی با این دو کشور، چه دلیلی برای مسدود کردن حساب ایرانیان وجود دارد؟!

واقعیت این است که جمهوری اسلامی اصولا در سیاست های مالی و روابط خارجی همواره غیر شفاف عمل کرده و تمام گردش کارش در این دو حوزه کاملا محرمانه بوده است. نه مردم در جریان این گونه اعمال هستند و نه محافل بین المللی اجازه دارند تا در جریان فعالیت های برون مرزی حاکمیتی قرار بگیرند که در طول ۴ دهه پشتیبان مالی گروه های تروریستی در اقصی نقاط دنیا بوده است.

برای روشن شدن دلیل مسدود کردن حساب های بانکی در کشورهایی از قبیل چین و امارات و غیره، ابتدا باید به معرفی نهادی مالی اشاره کنیم که وظیفه اصلی آن نظارت بر مبادلات بانکی کشورها از حیث حمایت های مالی از “تروریسم” و انجام “پولشویی” است. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF  چنین وظیفه ای را در سطح جهان ایفا می کند و کشورها را به ۴ دسته تقسیم کرده است:

  1. استاندارد
  2. در حال پیشرفت
  3. غیر همکار
  4. لیست سیاه

بدیهی است که کشورهای استاندارد و در حال پیشرفت می توانند آزادانه با تمام بانک های جهان مبادلات پولی داشته باشند زیرا در درون سیستم حکومتی چنین کشورهایی نظارت کافی بر اعمال غیرقانونی صورت می گیرد و در کشورهای استاندارد اصولا پدیده هایی چون “مافیای مالی” وجود ندارد.

درست در درون جمهوری اسلامی چندین مافیای مالی در حال فعالیت است که به کار پولشویی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه و کمک های مالی به گروه های تروریستی مشغول اند. به همین دلیل وقتی در حد تئوری و صرفا نظریه سخن از “گروه ویژه اقدام مالی” در رسانه ها مطرح می شود، بلافاصله، دستگاه های مرتبط با سپاه پاسداران، واکنش نشان می دهند؛ زیرا در حال حاضر و بر اساس اطلاعات منتشر شده، چندین بانک کشور از قبیل: پاسارگاد، انصار و حکمت ایرانیان، وابسته به سپاه پاسداران بوده و چند بانک دیگر نیز غیرمستقیم با این تشکیلات مرتبط می باشند.

جالب این است که خبرگزاری “مهر” وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در شهریور سال ۱۳۹۵، در گزارشی چنین تیتر می زند: “چرا عضویت در FATF برای ایران خطرناک است؟” این خبرگزاری در ادامه می نویسد: “درنهایت اعضای کشورهای عضو متعهد شدند که کنوانسیون‌ های بین‌ المللی مربوطه را اجرایی سازند، پولشویی را به‌ عنوان جرم مطرح کرده و به مقامات اجازه دهند که درآمدهای حاصل از پولشویی را مصادره کنند. هم چنین کشورهای عضو باید نسبت به تایید هویت افراد در سیستم مالی اقدام کرده و سوابق و گزارش‌ های مشکوک را گزارش دهند. این گزارش‌ ها شامل فعالیت شرکت‌ ها و افراد از نظر اقتصادی و فعالیت ‌های غیرمالی موسسه ‌ها و افراد اقتصادی نیز می ‌شود. این کشورها هم چنین موظف به ایجاد یک واحد اطلاعات مالی برای دریافت و انتشار گزارش معاملات مشکوک بوده و موظف به همکاری بین ‌المللی در تحقیق و تعقیب عوامل پو‌لشویی هستند.”

همین گزارش نشان می دهد که چرا تا این حد جناح ها و باندهای مافیایی از پیوستن جمهوری اسلامی به FATF  وحشت کرده اند. بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۰۷، جمهوری اسلامی ایران به اتهام حمایت از تروریسم و کمک های مالی به گروه های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده شد که نظام مالی بین الملل را تهدید می کنند. FATF با همین استدلال به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری یا سرمایه گذاری در ایران هشدار داده بود FATF  توضیح داده بود که ایران و کره شمالی دو کشوری هستند که بالاترین ریسک مالی و سرمایه گذاری در جهان را دارا می باشند. از نگاه FATF حزب الله لبنان، سپاه قدس، حماس، جهاد اسلامی، انصارالله و… در لیست گروه های تروریستی می باشند و جمهوری اسلامی از طریق بانک ها به این گروه ها پول می دهد.

در سال گذشته اعلام شد که دولت جمهوری اسلامی به “گروه ویژه اقدام مالی” پیوسته تا با این اقدام بتواند از لیست سیاه خارج شود. با وجود این اقدام، عدم شفاف سازی در مبادلات بانکی ایران ادامه یافت. به همین دلیل “محمدرضا پورابراهیمی” رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می گوید: “با وجود انجام تعهدات ایران و خروج از لیست سیاه، هنوز ما را در فهرست عادی قرار نداده اند که بتوانیم روابط اقتصادی عادی داشته باشیم.”

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخشی دیگر از اظهاراتش ضمن اشاره به این که کمیسیون اقتصادی در حال تهیه گزارشی پیرامون پیوستن دولت ایران بهFATF  می باشد، می گوید: “اگر ما همه تعهدات مان را انجام دهیم و هم چنان در لیست سیاه باقی بمانیم، چه باید بکنیم؟”

محمدرضا پورابراهیمی، در ادامه به نکته ای اشاره می کند که مفهومی جز سری عمل کردن مبادلات بانکی و اثبات کمک به گروه های تروریستی ندارد. او می افزاید: “ملاحظه ما این است که گزارش با توجه به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی نکته خاصی نداشته باشد!”

باید پرسید که الحاق ایران به گروهی بین المللی که نظارت بر “پولشویی و تروریسم” در امور بانکی مهم ترین وظیفه اش می باشد، چه ارتباطی با شورای عالی امنیت ملی دارد؟! منظور از “نکته خاص” چیست؟!

دخالت شورای عالی امنیت ملی در چنین امری نشان می دهد که به طور کلی دولت روحانی و دیگر دولت ها، نمی توانند در عمل، شفاف سازی کنند زیرا رعایت ضوابط و شرایطFATF  فقط زمانی امکان پذیر است که کلیه بانک های مرتبط با سپاه و نیروی انتظامی و تعدادی دیگر که سابقه کمک رساندن به “حزب الله لبنان” را در کارنامه ی خود دارند، به کلی منحل و جمع شوند. امری که در چارچوب ساختار حکومت اسلامی، امکان پذیر نخواهد بود.

به عقیده صاحب نظران، همان گونه که “برجام” هرگز نتوانست وعده های داده شده از سوی “حسن روحانی” را در عمل اثبات کند، شبکه بانکی کشور نیز به دلیل وجود مافیاهای قدرتمند نمی تواند رضایت مجامع بین المللی را جلب کند.

با توجه به شناختی که دنیا از جمهوری اسلامی دارد، بهتر نیست به جای سیاست یک قدم به جلو و دو قدم به عقب و کابوس ساختن از معاهدات جهانی، یک بار برای همیشه مقامات رژیم، صریحا خود را از پیوستن به چنین نهادهایی آزاد کنند؟!

 


دیدگاه خود را بگویید

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.

مطالب دیگر