وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نسبت به وجود فرسایش خاک ایران و بحرانی که گریبانگیر خاک و آب شده، هشدار می دهند اما با ادبیاتی سخن می گویند که گویی تا امروز در طول حیات ۳۹ ساله جمهوری اسلامی، هیچ گونه مسوولیتی نداشته اند!

بی توجهی نسبت به نابودی منابع طبیعی، کار را به نقطه ای رسانده که ایران از یک طرف دچار کم آبی شده و از سوی دیگر آب شهری که مورد استفاده شهروندان است از استانداردهای لازم برخوردار نیست.

تاکنون ده ها فیلم از آنالیز آب  آشامیدنی  از شهرهای مختلف کشور در شبکه های اجتماعی منتشر شده که ثابت می کند برای مسوولان وزارت نیرو و سازمان آب، مطلقا سلامتی و بهداشت مردم اهمیتی ندارد. چنین وضعیت رقت باری در کیفیت آب آشامیدنی در حالی در جمهوری اسلامی مشهود است که در سال ۱۳۴۹  چندین طرح عمرانی در برنامه سازمان آب قرار گرفت که یکی از بارزترین این طرح ها “باروری ابرها” نام داشت؛ طرحی که می توانست تا حدودی لطمات حاصل از خشکسالی در مناطق کم آب را بر طرف کند.

در ۴۷ سال قبل که تجهیزات و تکنولوژی نسبت به امروز بسیار نازل بود، در آزمایشگاه های شیمی، باکتریولوژی و طبی سازمان آب تهران، ۴۶ هزار آزمایش بر روی ۲۲ هزار و ۵۰۰ نمونه آب و سایر نمونه ها صورت می گرفت و گالری دستگاه های صافی شن و ماسه در تصفیه خانه جلالیه در حال فعالیت مستمر بود تا  شهروندان کاملا از بهداشتی بودن آب مصرفی مطمئن باشند. آیا امروز حتی یک نمونه آزمایش از آب چاه هایی که به خورد مردم می دهند به عمل می آید؟!

 از اوایل دهه ۵۰ شهرهای بزرگی چون تهران، شیراز، اصفهان  و …، دارای بهترین و سالم ترین آب آشامیدنی بودند و فقط در چند شهر آب شور وجود داشت که البته آب شیرین به صورت مجزا توزیع می شد. البته مشکل این شهرها نیز قابل حل بود. امروز بعد از ۴۷ سال در اکثر خانه ها دستگاه های تصفیه ی آب وجود دارد زیرا مردم می دانند که در  لوله های آب شهری چه لجن و کثافتی وجود دارد و ناقل چه بیماری هایی می باشد.

بحران آب در کشور به حدی افزایش یافته که اخیرا مدیر ملی پروژه زاگرس، با اشاره به بالا بودن نرخ فرسایش جنگل ها در زاگرس گفته است: “۵۰ درصد آب شیرین کشور در زاگرس تولید می شود و با توجه به این که ۵۰ درصد عشایر ایران در ناحیه زاگرس زندگی می کنند ضرورت توجه ویژه به زاگرس امری حیاتی است.” در نتیجه ۵۰ درصد آب شیرین کشور در خطر نابودی می باشد.

به غیر از وضعیت آب، خاک ایران نیز به ابزاری در دست دلال ها تبدیل شده  تا آن ها بتوانند به صورت علنی و یا قاچاق به خارج صادر کنند. این مساله در استان هرمزگان بیش از نقاط دیگر مشهود است. در اردیبهشت ماه سال ۹۲ خبرگزاری “فارس” گزارش داد: “در حالی که تولید یک سانت خاک در طبیعت ۴۰۰سال طول می‌کشد، سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس گفت که خاک کشاورزی کشورمان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به ویژه قطر و امارات صادر می‌شود.” “عباس پاپی‌ زاده” در پاسخ به این که شواهدی وجود دارد مبنی بر این که خاک کشاورزی ایران در استان های بوشهر و هرمزگان به کشورهای قطر و امارات و موسوم به (خاک شیرین) صادر می‌شود، گفت: “این موضوع درست است و متاسفانه اتفاق افتاده است و خاک حاصلخیز کشاورزی کشور به این کشورها صادر می‌ شود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: “خاک حاصلخیز کشاورزی ایران در قالب محموله‌ های شن، ماسه و مواد کانی صادر می‌ شود تا به نوعی قانون را هم دور زده باشند، طبق قانون صادرات خاک کشاورزی ممنوع است اما صادرات شن، ماسه، سنگ و انواع کانی ممنوعیتی ندارد.” وی با بیان این که برای تولید یک سانتی‌متر مربع خاک بیش از ۴۰۰ سال زمان نیاز است، گفت: “کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس خاک زراعی مرغوب ندارند و حتی خاک باغچه و گلخانه‌ های خودشان را از خاک کشاورزی سایر کشورها تهیه می‌کنند.” اما این هشدار نیز بی نتیجه باقی ماند و رسانه های داخلی در سال جاری نیز از صدور خاک حاصلخیز  استان هرمزگان به کشورهای حوزه خلیج فارس خبر دادند. در این ماجرا نیز گویی مافیایی قوی وجود دارد که هیچ مرجع دولتی توان مقابله با آن را ندارد.

در ۱۹ آذر ماه امسال و در جریان مراسم “روز جهانی خاک”، “محمود حجتی” وزیر جهاد کشاورزی می گوید: “اگر ارزش خاک بیشتر از آب نباشد کمتر از آن نیست اما متاسفانه آن طور که باید به خاک توجه نمی شود.” حجتی بدون اشاره به قاچاق خاک به خارج، به مواردی فرعی می پردازد و می گوید: “در برخی مقاطع با دور زدن قوانین و مقررات، بخشی از این منبع عظیم از دست می رود و بخش عظیمی از فرسایش بادی و خاکی آب به خاطر بی توجهی های بشر است که با بهره برداری های بیش از حد و غیر اصولی باعث از بین رفتن پایداری و پوشش گیاهی مناسب خاک می شود.”

هم چنین در این مراسم “عیسی کلانتری” رییس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز گفت: “در گذشته ۱۵ تا ۲۰ میلیون نفر جمعیت در کشور داشتیم و هر چه خواستیم آب و خاک را استفاده کردیم اما با افزایش جمعیت نیازها اضافه شد که آن چیزی که بی ارزش بود ارزش پیدا کرد و در مواردی مانند خاک، به بحران رسیدیم و در آب از بحران گذشته ایم، خاک مانند آب دارد به سمت ورشکستگی می رود و با ایجاد سازمان جدید، افزایش بودجه یا ایجاد وزارت خاک و جنگل، مشکلات بر طرف نمی شود، هی نگوییم ما کشور بزرگی هستیم!”

استدلال این مقام ارشد جمهوری اسلامی چنان بی پایه است که  تامل در آن هر انسانی را به شگفتی وا می دارد. بدیهی است که وقتی مافیای “آب و خاک” چوب حراج بر این منابع زده اند، ورشکستگی نمودی جدی می یابد.

از سوی دیگر کلانتری با گفتن توجیهی بچه گانه، به زمانی اشاره دارد که جمعیت ایران ۱۵ میلیون نفر بوده است و مدعی می شود تمام منابع در همان دوره مصرف شده است! وی یا واقعا فاقد دانش کافی از شرایط اجتماعی و آماری ایران بوده و یا صرفا جهت فریب حاضران و افکار عمومی، به گزافه گویی می پردازد.

ایران بر اساس اطلاعات موثق در دهه ۲۰ خورشیدی حدود ۱۵ میلیون جمعیت داشته  و دوران پس از جنگ دوم جهانی را سپری می کرده، در این شرایط چگونه مردم ایران منابع آبی و خاکی را به یغما برده اند؟ چگونه ایران در سال های بعد توانسته از نظر منابع طبیعی رشد کند و تا سال ۵۷ که جمعیت  کشور حدود ۳۵ میلیون نفر بوده، هیچ نشانه ای از قاچاق خاک یا ورشکستگی در آب  دیده نمی شود؟!

این رسم دیرین مسوولان جمهوری اسلامی است که وقتی با ناهنجاری ها رو به رو می شوند و راه فراری هم ندارند یا توپ را به زمین دولت قبلی بیاندازند و یا با داستان سرایی، به دوران پر التهاب دهه ۲۰ پناه آورند و تقصیرات را به گردن نظام سابق بیاندازند، بدون آن که مستندات و شواهدی ارایه دهند.

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر