پنج شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۶

بخش:
مطالب ویژه - گزارش






مازیار بهرامی_ در بخش‌های نخست و دوم این گزارش به سرگذشت جنبش دانشجویی در سالهای پیش از انقلاب ۵۷ و از این تاریخ تا روی کار آمدن دولت محمد خاتمی در جمهوری اسلامی پرداختیم.

دوره‌های حیات جنبش دانشجویی در زمان جمهوری اسلامی را به دو بخش «همنوایی» با حاکمیت و «استقلال» از آن تقسیم بندی کردیم و گفتیم که اواخر دولت هاشمی رفسنجانی دانشجویان با طرح آرمان های عدالت طلبانه در زمینه های اقتصادی نخستین زمزمه های انتقاد از «دولت» را با احتیاط ساز کردند.

از دوم خرداد ۷۶، جامعه مدنی، مطبوعات و احزاب آزاد و در یک کلام آزادی وجهه همت جنبش دانشجویی قرار گرفت. با سیاسی تر شدن ماهیت انتقادهای این جنبش و البته هدف قرار گرفتن کلیت «حکومت» به جای «دولت»، دامنه سرکوب ها نیز فزاینده تر شد.

از همین دوره است که ماهیت و سطح سرکوب منتقدان سیاسی و از جمله جنبش دانشجویی با تحولی عمده رو به رو شد؛  شکنجه، حبس و حتی قتل دانشجو در دستور کار حکومت قرار گرفت و «محرومیت از تحصیل» نیز به عنوان ابزاری خاموش تر برای به زیر کشیدن منتقدان در دانشگاه ها به کار گرفته شد.

از نظر سطح سرکوبها شاید بتوان دوره اصلاحات را تنها با «انقلاب فرهنگی» در سال ۵۹ قابل قیاس دانست؛ با دو تفاوت عمده: نخست آن که در انقلاب فرهنگی ابتدای انقلاب، محروم کردن منتقدان از تحصیل تنها در طول دو سالی که دانشگاه ها توسط نیروهای گوش به فرمان خمینی تعطیل شدند صورت گرفت ولی سیاست «ستاره دار» کردن دانشجویان معترض، ابتکاری بود که از دوران اصلاحات تا همین امروز یعنی دستکم بیش از یک دهه تداوم یافت.

تفاوت عمده دیگر سرکوبهای خونین جنبش مستقل دانشجویی در «بهار اصلاحات» همان طور که پیش تر نیز ذکر شد، زندانی کردن و حتی به قتل رساندن اعضای جبنش دانشجویی بود که در انقلاب فرهنگی کمتر گزارشی از آن منتشر شده است.

به موازات شدت گرفتن سرکوبها نیز حمایت جنبش دانشجویی و از آن جمله «دفتر تحکیم وحدت» از محمد خاتمی نیز بهاری بود که خیلی زود خزان شد.

از آن سو نیز اصلاح طلبانی که با حمایت بی دریغ جنبش دانشجویی و در نبود تشکلهای منسجم، پیش از دوم خرداد ۷۶، توانسته بودند نخست دولت و سپس مجلس ششم را در سال ۷۸  به دست گیرند، حمایت خود را از این جنبش، کاهش دادند. بالا رفتن اعتراض جنبش دانشجویی نسبت به ناتوانی اصلاح طلبان در حمایت از این جنبش، مطبوعات و نهادهای مدنی، دلیل اصلی این تغییر رویه بود.

همه اینها در شرایطی رخ می داد که اعضای پیشین دفتر تحکیم وحدت در انتهای دهه پنجاه و اواخر دهه شصت که حالا اصلاح طلب شده بودند، در رأس قوای مقننه و مجریه قرار گرفته بودند.

نا کارآمدی های اصلاح طلبان در شورای شهر اول، قتلهای زنجیره ای پاییز ۷۷، توقیف فله ای مطبوعات و سکوت اصلاح طلبان در برابر حمله وحشیانه لباس شخصی ها به خوابگاه کوی دانشگاه تهران در ۱۸ تیر ۷۸ تنها بخشی از عواملی بود که راه جنبش دانشجویی را از سال ۷۹ از اصلاح طلبان جدا کرد.

آنها اگر چه در انتخابات مجلس ششم، لیست ارائه داده و توانسته بودند تعدادی نماینده را به پارلمان بفرستند ولی خیلی زود با رد صلاحیت های گسترده نمایندگان اصلاح طلب همزمان با انتخابات مجلس هفتم و سکوت دولت خاتمی در این زمینه، به راه «جبنش دموکراسی خواهی» و «عبور از خاتمی» کشیده شدند.

دودستگی بر سر یک «انشقاق»

این البته تنها تغییر مسیر جنبش مستقل دانشجویی نبود و پیش از آن، حزب دولت ساخته «جبهه مشارکت» حتی سوخت ماشین «عبور از خاتمی» را فراهم کرده بود.

دو دستگی در میان «اصلاح طلبان حکومتی» در مورد نوع مواجهه با «دفتر تحکیم وحدت» به عنوان شاخص ترین تشکیلات نماینده جنبش دانشجویی نیز ریشه دوانده بود.

این دو دستگی ای بود که در نهایت به دو شقه شدن «تحکیم» و تقسیم آن به دو طیف «سنتی» و «مدرن» انجامید.

در حالی که برخی اعضای جبهه مشارکت مانند عباس عبدی و سعید حجاریان از طیف «مدرن» تشکیلات بزرگ جنبش دانشجویی حمایت می کردند، علی شکوری راد، تحکیمی خط امامی دیروز و دبیر کل امروز «اتحاد ملت ایران اسلامی» آنها را به شدیدترین شکل ممکن می نواخت.

گناه «تحکیم» هم چیزی نبود جز اعتراضات ۱۸ تیر ۷۸، که به گفته اصلاح طلبان، آنها را در برابر حکومت قرار داده بود و نامه تهدید آمیز سرداران سپاه خطاب به خاتمی را موجب گشته بود.

دفتر تحکیم وحدت اگر چه در انتخابات ۸۰، با بی میلی باز به خاتمی رأی داد ولی تنها یک کبریت دیگر به انبار باروت رابطه میان آنها با اصلاح طلبان نیاز بود تا کل آن را برای سالها دود کند و به هوا ببرد.

برخورد تشریفاتی حکومت با «سعید عسگر»، لباس شخصی وابسته به «محفل دخمه» که سعید حجاریان مشاور خاتمی را ترور کرده بود باعث شد این بار او با هدایت محمد باقر قالیباف و برخی فرماندهان سپاه در سال ۸۲، دانشجویان مقیم  «خوابگاه طرشت» دانشگاه علامه را مورد هجوم قرار دهند.

۲۴ خرداد ۸۲ یعنی دقیقاً دو سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۴ این یورش که روزنامه اطلاعات بعدها آن را با حمله «بعثی ها»ی عراق مقایسه کرد اتفاق افتاد؛ حمله ای که این بار حتی همان سرباز سرقت کننده ریش تراش در ۱۸ تیر ۷۸ نیز به خاطرش محکوم نشد.

رئیس وقت دانشگاه علامه در یکی از مصاحبه ها عنوان کرد که شدت وحشی گری لباس شخصی ها به حدی بود که حتی یک نابینا را که بارها فریاد زد « من نابینا هستم» از ضرب و شتم مصون نگذاشت.

هر چقدر فشار بر جنبش دانشجویی بیشتر می شد، کم کاری دولت و مجلس اصلاحات نیز بیشتر به چشم می خورد. این شد که طرح «عبور از خاتمی» جای خود را به درخواست « رفراندوم تغییر قانون اساسی» از سوی دفتر تحکیم وحدت در سال ۸۳ داد.

خائن خوانده شدن این تشکیلات از سوی خاتمی به دنبال این درخواست، آنها را به سمت تحریم انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۴ کشاند.

هزینه های یک جنبش در بهار اصلاحات

در کنار قتل چهار دانشجو در ۱۸ تیر ۷۸ و ضرب و شتم چندین دانشجوی دیگر در حمله ۲۴ خرداد ۸۲ به خوابگاه دانشگاه علامه همچنین جنبش دانشجویی چندین زندانی سیاسی را در دوران اصلاحات به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران تقدیم کرد. چندین بار حبس علی افشاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، حبس طولانی مدت احمد باطبی و بهروز جاوید تهرانی به دنبال حادثه ۱۸ تیر ۷۸ و البته کلید خوردن پروژه محروم کردن دانشجویان منتقد از تحصیلات تکمیلی نیز تنها گوشه ای از این هزینه ها بودند.

به گفته جعفر توفیقی وزیر علوم دولت محمد خاتمی، ستاره دار کردن دانشجویان از سوی وزارت علوم و با هدایت نهادهای اطلاعاتی، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۶۳ بود که در تمام دولت ها اجرا شده است.

در دوران محمود احمدی نژاد نیز در کنار پر سرعت تر شدن موتور محروم کردن دانشجویان از تحصیل، تعطیلی و توقیف انجمن های اسلامی دانشجویان نیز شتاب بیشتری گرفت.

از نظر میزان برخوردها با فعالان دانشجویی این دوران از سیاه ترین لحظه های عمر جنبش دانشجویی در جمهوری اسلامی بود.

سیاست «تعدیل» دانشجویان و اساتید دانشگاه ها در این دوره نیز وارد مرحله جدیدی شد؛ مرحله ای که می توان آن را مرحله سوم از سیاست های تعدیلی جمهوری اسلامی در دانشگاه ها دانست. علاوه بر محروم کردن دانشجویان منتقد و بازنشستگی زودتر از موعد اساتید، پروژه فرستادن دانشجویان « نورچشمی» مقاطع دکتری به عنوان بورسیه دولتی به خارج از کشور با هزینه‌های سنگین، از یورش آپارتاید گونه حکومت به هیئت های علمی دانشگاه ها خبر می داد.

تنها به گفته نمایندگان مجلس نهم حدود ۳۸۰۰ نفر، هر نفر با هزینه ای بیش از یک میلیارد تومان برای گذراندن بورسیه های خود در رشته های مانند «علوم قرآنی» به کشورهای اروپایی فرستاده شدند.

این پروژه بر خلاف ادعای دولت روحانی، نه یک «تخلف قانونی» که دقیقاً اقدامی بود که بر اساس مصوبات نهادهای تحت امر خامنه ای مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی روی داد.

 

 

 

 


دیدگاه خود را بگویید

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.