سه شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۶

بخش:
اقتصادی - خبر






یک عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفته است: در ۷ ماهه سال جاری ۱۷ هزار چک برگشتی داشته ایم. یحیی کمالی پور در گفتگو با خانه ملت، با انتقاد از افزایش تعداد چک های برگشتی در سال های اخیر افزوده است: اصلاح قانون چک برای کاهش جرایم اقتصادی در این حوزه و ساماندهی اقتصادی در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس است. وی یادآوری کرده است:«در هفت ماهه اول سال جاری در حدود ۱۷ میلیون چک برگشتی در کشور داشتیم که این میزان به اذعان کارشناسان بانکی تنها ۵ درصد چک های صادره در دست مردم است.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه میزان چک های صادر شده برای مردم به هیچ وجه مورد نیاز کشور نیست، گفت:«بازنگری در قانون چک ضروری است درغیر این صورت بیشترین حجم پرونده های دستگاه قضا به چک مربوط می شود.» یحیی کمالی پور با بیان اینکه”چک ارزش و اعتبار قانونی خود را از دست داده و عملا به یک کاغذ بی ارزش در دست مردم تبدیل شده است” افزود:«متاسفانه افزایش چک های برگشتی در جامعه باعث تزلزل در حوزه تجاری و اقتصاد کشور شده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از “روند صدور دسته چک برای افراد” تصریح کرد:«متاسفانه روند ارایه دسته چک در جامعه به فراخور تناسب مالی افراد نیست. بعضا افرادی هستند که سرمایه ای ندارند اما ده ها دسته چک گرفته و در سطح بازار خرج کردند و باعث بروز نابه سامانی هایی در حوزه اقتصادی کشور شده اند.»
نیازمند سیستم یکپارچه در حوزه چک هستیم
این نماینده مجلس با اعلام اینکه “به یک سیستم متمرکز در حوزه چک در شبکه بانکی کشور نیازمندیم” افزوده است:«افراد در زمان درخواست برای دریافت دسته چک از نظر هویتی و همچنین تمول اقتصادی باید ارزیابی شوند در غیر این صورت روند چک های برگشتی سیر صعودی پیدا می کند.» کمالی پور تصریح کرد:« در حال حاضر افراد از هر بانکی می توانند دسته چک دریافت کنند.اما اگر قانون چک اصلاح شود دیگرامکان دریافت دسته چک از هر بانکی وجود نخواهد داشت، زیرا با بدحسابی فردی در یک بانک حساب او در تمامی شبکه بانکی مسدود و در سیستم هویتی او این مهم ثبت و ضبط می شود.»
اصلاحات بسیاری در قانون چک صورت گرفته است
این نماینده مجلس دهم ضمن اشاره به “اصلاحات صورت گرفته در طرح اصلاح قانون چک” گفت:« در این طرح اجراییات را به جای اینکه به محاکم بدهیم و باعث افزایش پرونده های حقوقی و قضایی در کشور شود، اجرای آن ها به بانک ها واگذار و نهایتا یک ضمانت اجرایی هم گذاشته شده است.» کمالی پور همچنین از دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برای دعوت از وزیر اقتصاد و معاون قوه قضاییه در روزهای آتی برای بررسی طرح اصلاح قانون چک خبر داده و افزوده است:« برای اخذ نظرات دستگاه های مسئول در زمینه قانون چک، نشستی با حضور وزیر اقتصاد و معاون دستگاه قضا در این کمیسیون برگزار می شود تا در نهایت قانونی مصوب شود که قابلیت اجرایی داشته باشد.»


دیدگاه خود را بگویید

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.

مطالب دیگر