هر چند صدای پرونده  «قتل های زنجیره ای»  با دشنه آجین کردن داریوش فروهر و همسرش پروانه اسکندری در اول آذر سال ۷۷ در افکار عمومی درآمد ولی باند سعید امامی قبلاً ترور وحشیانه جمعی سه کشیش مسیحی را در پرونده خود ثبت کرده بود؛ تاریخچه ای که پرونده قتلهای زنجیره ای را با ترور و قتل دگراندیشان  دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی پیوند می زند.

سوء استفاده  از گروه های «معاند» برای حذف دگر اندیشان مذهبی

نگاهی به تاریخچه ترور و اعدام دگر اندیشان دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی نشان می دهد، وجود گروه های مخالف مسلح اسلامی از جمله «سازمان مجاهدین خلق»، «جندالله»، یا گروه «توحید و جهاد» که برای مبارزه با حکومت به اعمال تروریستی دست زده اند بهترین بهانه را برای حذف فیزیکی این دگراندیشان بوده است.

اما فعالیت این دست گروه های اسلام گرا چه ارتباطی با ترور وحشیانه سه «کشیش مسیحی» در ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی داشت؟

۲۴ تیرماه سال ۷۳ در میانه دور دوم ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از مقامات بلندپایه اطلاعاتی مدعی شد سازمان مجاهدین خلق «در قتل کشیش‌های مسیحی ارتباطات پنهان و گسترده با رژیم صهیونیستی» داشته‌اند.

فردای آن روز خبرگزاری دولتی ایرنا از نامه «انجمن ملی و فرهنگی ارامنه ایرانی» به خامنه‌ای برای محکوم کردن آن چه  «عمل شرم‌آور و سبعانه سازمان مجاهدین خلق تروریست در به قتل رساندن کشیش مسیحی تدهیس میکائیلیان» خبر داد.

همان روز روزنامه «جمهوری اسلامی»، مشروح جریان اعترافات دو مجاهد دستگیرشده در رابطه با قتل سه اسقف مسیحی را در ملاقات با مسئول کلیسای اسقفی اصفهان» منتشر کرد.

دست «مجاهدین» از آستین «سعید امامی» بیرون می زند

پنج سال بعد یعنی در سال ۷۸ حتی صدای اعتراض نمایندگان منتسب به مسیحیان در مجلس شورای اسلامی به این روند انتشار اعترافات و اخبار بلند شد.

روزنامه همشهری سوم تیر ۷۸ از قول آنچه « نمایندگان اقلیت‌های مذهبی در مجلس» خواند از قصد آنها برای ارسال نامه به وزارت اطلاعات برای درخواست باز شدن مجدد پرونده قتل سه کشیش مسیحی نوشت. این نمایندگان «دخیل بودن سعید امامی در این پرونده» را دلیل این درخواست خود عنوان کردند.

این نمایندگان شهادت دادند که در زمان بررسی پرونده قتل کشیش‌ها در جلسه‌ایی شرکت داشته‌اند که «توسط سعید امامی معاون وزیر اطلاعات وقت برای توجیه نمایندگان ترتیب داده‌شده بود». و این گونه شد که نام سعید امامی متهم ردیف اول قتلهای زنجیره ای یک سال پس از وقوع این جنایتها با قتل فجیع رهبران مذهبی مسیحی روی زبان ها افتاد.

روزنامه حکومتی آریا در تاریخ ۱۶ تیرماه ۷۸، ازجلسه‌یی که «برای توجیه خبرنگاران و عکاسان در طبقه چهارم ساختمان خبرگزاری ایرنا برگزارشده بود» پرده برداشته و فاش کرد که «مصاحبه با آن سه دختری که هوادار مجاهدین قلمداد شده بودند، چطور زیر نظر وزارت اطلاعات و طبق سناریوی این وزارت خانه برگزارشده وسعید امامی صحنه‌گردان این جلسه بوده است.

اما نمایندگان از چه صحبت می کردند؟ در فاصله کوتاهی از دی‌ماه سال ۱۳۷۲ تا تیر ۱۳۷۳، یعنی طی کمتر از ۷ ماه، سه تن از رهبران سرشناس مسیحی در ایران، اسقف هائیک هوسپیان مهر، کشیش مهدی دیباج و اسقف تدهیس میکائیلیان یکی پس از دیگری ناپدیدشده و به طرز فجیعی به قتل رسیدند.

۲۹ دی‌ماه ۱۳۷۲، اسقف هائیک هوسپیان مهر درحالی‌که عازم فرودگاه مهرآباد بود، توسط عناصر وزارت اطلاعات ربوده‌شده و به زندان اوین منتقل گردید.

رسانه‌های دولتی دو روز بعد اعلام کردند که جسد وی دریک منطقه جنگلی در نزدیکی تهران پیداشده است ابتدا رژیم از تحویل دادن جسد به خانواده هوسپیان خودداری نمود و ۱۱ روز بعد وقتی‌که جسد به خانواده وی تحویل داده‌شده، آثار ضربات متعدد چاقو بر پیکر وی مشهود بود

«دیباج» یک رهبر کلیسای انجیلی بود که ۴۵ سال قبل به دین مسیحیت گرویده بود. وی در سال ۱۳۶۵ به همین جرم دستگیرشده و سال‌های متمادی را در زندانهای جمهوری اسلامی روزگار گذراند.

وقتی در پاییز سال ۷۲ به جرم ارتداد دریکی از بیدادگاههای رژیم در شهر ساری به مرگ محکوم می‌شود، بلافاصله یک تلاش گسترده بین‌المللی از سوی مقاومت ایران و رهبران کلیسای انجیلی آغاز می‌شود که به یک کارزار بین‌المللی برای لغو حکم اعدام و آزادی او تبدیل می‌شود و تحت همین فشارهای بین‌المللی است که رژیم در تاریخ ۲۶ دی‌ماه همان سال آزادی مشروط مهدی دیباج را می‌پذیرد.

اما  خشنودی از این اتفاق ۵ ماه بیشتر طول نکشید. کشیش مهدی دیباج روز ۱۶ خرداد ۱۳۷۳ در مسیر تردد به فرودگاه مهرآباد ربوده شد؛ و مدتی بعد جسد وی که با ضربات چاقو قطعه‌قطعه شده بود، در یک منطقه متروکه در تهران کشف شد.

اسقف میکائیلیان بعد از قتل بی‌رحمانه اسقف هوسپیان، جایگزین وی در کلیسای انجیلی شده بود. یک سازمان حقوق بشری در گزارشی پیرامون این قتل‌ها می‌نویسد: «میکائیلیان که خواستار اعمال اقدام‌های شدیدتر اقتصادی و سیاسی بر ضد رژیم ایران، به‌منظور تقویت قطعنامه‌های سازمان ملل در محکومیت رژیم به خاطر نقض حقوق بشر بود بارها توسط مقامات رژیم به مرگ تهدید شده بود. تا اینکه روز ۸ تیر ۷۳ توسط ماشین جنایت و ترور جمهوری اسلامی ربوده‌شده وهمان شب نیز به طرز وحشیانه‌یی به قتل رسیده و جسد وی دریک فریزر جاسازی گردید و نهایتاً سه روز بعد جسد وی توسط وزارت اطلاعات به پسرش تحویل داده شد.»

یکی از فعالان سیاسی منتقد حکومت که پیش تر ارتباط خوبی با دستگاه امنیتی داشت در اظهاراتی درباره نقشه حکومت برای انجام این قتل ها و انداختن آنها به گردن یکی از مخالفان مسلح خود یعنی سازمان مجاهدین خلق این گونه توضیح می دهد:« یکی از این باندهای وحشتناکی که وجود دارد، سه تا دخترند که طعمه می‌شوند توسط مقام‌های امنیتی، برای اینکه ببینند دوتا کشیش مسیحی آیا تبشیر می‌کنند، آیا تبلیغ مسیحیت می‌کنند یا نه.

این‌ها فکر می‌کردند در همین حد است که بروند و بگویند ما می‌خواهیم به کیش مسیحیت بیاییم و شما ما را تبشیر کنید. خوب به داخل خانه این دو کشیش می‌روند و بعد مابقی قضیه، مواجه می‌شوند. با اینکه در دیده چشم این سه دختر، آن کشیش‌ها کشته می‌شوند, قطعه‌قطعه می‌شوند و داخل یخچال می‌روند. بعدازآن از این‌ها می‌خواهند مصاحبه کنند که ما از طرف سازمان مجاهدین خلق مأموریت داشتیم این کشیش‌ها را بکشیم. خوب ناچار می‌شوند برای آزادی‌شان این مصاحبه را هم بکنند و بهشون قول می‌دهند این مصاحبه را بکنید آزاد می‌شوید.»  قتل کشیش محمدباقر یوسفی نیز در  سال ۱۳۷۵ در ساری توسط مأموران وزارت اطلاعات انجام شد .

سر به نیست کردن رهبران سنّی با توجیهات مردم پسند!

این البته تنها بخش پرونده قتل دگراندیشان مذهبی به دست وزارت اطلاعات و باند سعید امامی نبود. قتل، ترور و اعدام شهروندان اهل سنت ایران به بهانه همکاری آنها یا حتی اعضای خانواده و نزدیکانشان با گروه های مسلح، جهادی و سلفی و یا حتی تاکید بر وحدت شیعه و سنی داستانی است که از دهه های گذشته تا همین امروز در جریان است.

اواسط دهه ۷۰ علاوه بر سر به نیست کردن منتقدان سیاسی و کشیش های مسیحی، قتل رهبران مذهبی سنی هم در اوج خود بود. اتهام ها به وزارت اطلاعات درباره قتل روحانیون سنی مذهب به حدی تکرار می شود که سعید امامی در سخنرانی معروف خود در دانشگاه بوعلی همدان مجبور به تکذیب علنی آنها شد.

او در این سخنرانی که در سال ۱۳۷۵، اخبار انتشار یافته پیرامون دلایل این قتل‌ها را به تمسخر گرفت. در حالی که بعدها مشخص شد نیروهای تحت امر او مبادرت به انجام این قتل‌ها کرده‌اند. 

برای مثال او قتل ماموستا محمد ربیعی امام جمعه اهل سنت کرمانشاه را پس از دستگیری در خانه‌‌‌‌ی امن وزارت اطلاعات  در سخنرانی یاد شده به تمسخر گرفت؛ در حالی که بعداً مشخص شد که نه تنها او بلکه ماموستا فاروق فرساد در خانه امن وزات اطلاعات به قتل رسید.

دکتر احمد صیاد از متفکران اهل سنت، پس از بازگشت از سفر در فرودگاه بندرعباس دستگیر و چند روز بعد جسد وی را در فلکه میناب این شهر رها کردند. دکتر عبدالعزیز مجد استاد دانشگاه زاهدان پس از سخنرانی انتقادی از مجموعه تلویزیونی امام علی ربوده شد و سپس خودروی او در کنار اداره‌ی اطلاعات استان و جنازه او  در زاهدان کشف شد. و یا مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی جمشیدزهی توسط جوخه‌های اعزامی در پاکستان به قتل رسیدند.

ماموستا ربیعی؛ قربانی سکته قلبی یا  اعتراض به سریال «امام علی»؟!

ماموستا محمد ربیعی امام جمعه پیشین کرمانشاه، ۱۲ آذر ماه ۷۵ در حالی که برای شرکت در یک برنامه تلویزیونی به صدا و سیمای کرمانشاه می رفت، توسط مأموران اداره اطلاعات ربوده و به قتل رسید.

قتل او به دنبال افشاگریهای بعدی روزنامه های اصلاح طلب در ادامه قتلهای زنجیره ای ارزیابی شد.

همسر او شش سال بعد در مصاحبه با یکی از رسانه های خارج از کشور، با مرور روزهای منتهی به قتل آقای ربیعی می گوید فردی با نام مستعار «دانشی» مدام با «ماموستا» تماس می گرفت و با او به صورت طولانی صحبت می کرد. روز حادثه که ماموستا برای شرکت در برنامه تلویزیونی به سمت صداوسیمای کرمانشاه در حال حرکت بود، ماموران وزارت اطلاعات او را  ربوده و به مکانی نامعلوم می برند. چند روز پیش نیز ماموران ماموستا را به زیر زمینی در منطقه «بیستون»، حوالی کرمانشاه برده بودند بنا به تعریف همسر آقای ربیعی او تا چند روز وحشت زده بود.

روز حادثه  بعد از ساعاتی که ماموستا ربیعی از خانه برای رفتن به صداوسیما خارج شده بود، با حالتی به شدت پریشان با منزل تماس می گیرد و با تکرار جملات عجیبی مثل «من کجا هستم»، خانواده را از وخامت حال خود خبردار می کند. تماس ها قطع می شود تا این که چند روز بعد خانواده آقای ربیعی، جسد بی جان او را  یک شب نزدیک ترمینال سنندج ـ- تهران، جنازه او کردند:«او را کنار ماشین اش در تاریکی گذاشته بودند. عمامه اش زیر سرش بود و عینک و عبایش روی سینه اش. او را رو به قبله انداخته بودند و وقتی جسد را پیدا کردیم هنوز بدنش گرم بود. نگذاشتند ما جنازه را ببینیم ماموران خودشان بردند پزشکی قانونی و قبل از اینکه ما خبردار شویم و به ما بگویند کالبدشکافی اش کردند ما روز بعد بدن تکه تکه شده حاج اقا را دیدیم که در خون آغشته بود و می گفتند کالبد شکافی شده است.»

به گفته همسر ماموستا ربیعی، امام جمعه وقت کرمانشاه هیچ گناهی جز تاکید بر وحدت شیعه و سنی و اعتراض به اقدامات وحدت شکن حکومت نداشت. طبق توضیح این فرد ماموستا ربیعی بعد از پخش قسمت هایی از سریال «امام علی» به درخواست جمعی از شهروندان سنی مذهب، طی نامه هایی به «اقدامات وحدت شکن» حکومت اعتراض می کند. هر چند تماس های مکرر ماموران اداره اطلاعات با او قبل از این جریان آغاز شد اما قتل بعد از جریان و پس از «تماس یک ساعته» بازجو برای «پاسخ به نامه» روی داده است.

مولوی عبدالملک ملازاده سنی مذهب و از متفکران اهل سنت بود که در کراچی پاکستان کشته شد. او پیش از قتل در ایران زندانی بود. عبدالملک از منتقدان اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنی بر به رسمیت شناختن «شیعه عثنی عشری» به عنوان تنها مذهب رسمی کشور بود. به دلیل همین اعتراض او از مجلس خبرگان قانون اساسی در ابتدای تاسیس جمهوری اسلامی استعفا داد.

مولوی عبدالملک؛ سلفی قربانی ترور

مولوی عبدالملک اگر چه از لحاظ فقهی به «سلفیت» به دلیل بی نیاز بودن از اجتهاد و تفسیر اعتقاد داشت اما حفظ وحدت میان شیعه و سنی و پرهیز از اشاعه اختلافات تا زمان از میان رفتن حکومت جمهوری اسلامی را همواره مورد تاکید قرار می داد.

برای هماهنگی فعالیت ها و دفاع از حقوق مذهبی اهل سنت در سطح ایران ، شورای مرکزی سنت (شمس) با همت علامه شهید احمد مفتی‌زاده و مشارکت فعال علماء برجسته کلیه مناطق اهل سنت همچون مولانا عبدالعزیز ملازاده، مولانا شمس‌الدین مطهری و مولانا نظر محمد دیدگاه وغیره در سال ۱۳۶۰ در تهران تشکیل شد که  مولوی عبدالملک نیز همکاری نزدیکی با آن داشت. دیری نگذشت که شورای شمس با دستگیری علامه احمد مفتی‌زاده و بسیاری از اعضایش و من جمله مولوی عبدالملک، به اتهام وهابیت و وابستگی به خارج ، از هرگونه فعالیت ممنوع شد .پس از ۶ ماه زندانی ، «مولوی» از زندان آزاد شد.

در برخی رسانه های پر طرفدار حامی اهل سنت با تاکید بر  روحیه مداراجویانه مذهبی عبدالملک ملازاده حتی گفته شده او  « در مورد تحصیل زنان و حضورشان در صحنه های نماز و درس و بسیاری از امور نظراتی داشت که در آن شرایط کسی نمی پذیرفت.»

بهره گیری از همین روشهای مداراجویانه او برای حضور سیاسی بلوچها، باعث شد او در چهارچوب قانون جمهوری اسلامی فعالیت هایی انجام دهد. عبدالملک به تشویق افرادی برای ثبت نام در  نمایندگی مجلس شورای اسلامی  اقدام کرد که   همه کاندیداهای مورد حمایت  او به اتهام «ارتباط با وهابیت»، رد صلاحیت شدند.

سرانجام روز دوشنبه چهاردهم اسفندماه ۱۳۷۴، مولوی عبدالملک به همراه عبدالناصر جمشید زهی، در شهر کراچی پاکستان به ضرب گلوله ماموران سپاه قدس جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.

ترور علمای مذهبی سنی ایرانی در پاکستان که در واقع تبعیدگاه برخی از آنهاست تا همین امروز هم ادامه دارد. چند ماه پیش نیز مولانا عبدالغنی شاهو زهی متخصص علوم اسلامی در شهر کویته توسط تیم ترور سپاه قدس شاخه برون مرزی به قتل رسید.

 

 این شخصیت دینی اهل سنت پیوسته ضمن انتقاد از «درباری بودن علما و مردم»، انتقادات صریحی را نسبت به حاکمیت مطرح می کرد.


گزارش های رسیده حاکیست که مولانا عبدالغنی شاهو زهی متخصص علوم اسلامی که تحت فشار اطلاعات سپاه چندی پیش مجبور شده بود با ترک کشور به پاکستان هجرت کند روز پنجشنبه در شهر کویته توسط تیم ترور سپاه قدس شاخه برون مرزی به شهادت رسید.

 مولوی عبدالغنی شاهوزهی که فارغ التحصیل از جامعه مدینه منوره بود، بعد از فراغت از تحصیل جهت خدمت به کشور بازگشت ایشان بیشتر عمر خود را در راه علم دین صرف کرده بود.

 این شخصیت علمی اهل سنت پیوسته ضمن انتقاد از درباری بودن علما و مردم، انتقادات صریحی را نسبت به حاکمیت مطرح می کرد.

 

 این اولین ترور نیروهای سپاه در پاکستان نیست در دهه ۷۰ دوتن از علمای تراز اول اهل سنت بنام های مولوی عبدالملک ملازاده و مولوی ناصر جمشید زهی که جزء موسسان اصلی «شورای شمس» بودند در شهر کراچی ترور شدند.

 علاوه بر این تاکنون دهها منتقد سیاسی حاکمیت شامل رهبران طوایف روحانیون و فعالان مدنی که به اجبار کشور را ترک کرده و در مناطق بلوچ نشین پاکستان ساکن شده بوده اند توسط عوامل برون مرزی حاکمیت به قتل رسیده اند.

 

اولین تجمع رسمی اهل سنت ایران به نام شورای مرکزی سنت در سال ۱۳۶۰ با هدف «دفاع ازاهل سنت ایران» ازطریق گفتمان ، درتهران انجام شد که اعضای مؤسس آن جمعی ازاندیشمندان برجسته ایی همچون کاک احمد مفتی زاده، مولوی عبدالعزیزملازاده، کاک ناصر سبحانی وملا عبدالله محمدی بودند .

 

گستره ی فعالیت شورای شمس  تمام مناطق اهل سنت ایران بود. فعالیت این نهاد البته پس ازاینکه دومین کنگرهٔ آن در مرداد ۱۳۶۱ در کرمانشاه برگزارشد از طرف جمهوری اسلامی ممنوع شد و بیشتراعضای آن به اتهام ارتباط با گروه های «معاند» زندانی ، اعدام و تحت تعقیب قرار گرفتند با این وجود جمعی ازاعضاء این شورا توانسته اند نام این شورا را در خارج ازایران همچنان زنده نگه دارند.

 

 


نظرات بسته است.

مطالب دیگر