یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶

بخش:
خبر - سیاسی






احمد توکلی نماینده سابق مجلس روز گدشته با انتشار نامه ای خطاب به رئیس قوه قضائیه به غیرقانونی بودن توقیف ۲ روزه کیهان اعتراض کرد. وی در نامه خود با استناد به نسخه مورد بحث روزنامه کیهان آورده است:«روزنامۀ کیهان در روز دوشنبه ۱۴/۰۸/۹۶ تیتر نخست خود را چنین انتخاب کرد:”شلیک موشک انصار الله به ریاض، هدف بعدی دبی” به همین دلیل، هیئت نظارت بر مطبوعات به این روزنامه تذکر می‌دهد و چون روز سه‌شنبه کیهان از خودش دفاع می‌کند، چهارشنبه سرپرست اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد اعلام کرد به تصمیم شعبه دوم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه، روزنامه کیهان دو روز نخست هفته آینده توقیف خواهد بود. ظاهراً این دستور بازپرس پس از شکایت دبیرخانۀ شورای عالی امنیت ملی صادر شده است.از اهم وظایف دستگاه قضایی، مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی”احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع” است که رهبر انقلاب در آخرین ملاقاتی که تابستان امسال با ایشان داشتید بر اجرای آن تأکید داشتند:”احیا و استیفای حقوق عامه و حمایت از آزادی‌های مشروع مردم از وظایف مهم قوه‌ی قضائیه است و این قوه باید پرچم‌دار این موضوعات باشد.”»

توکلی در ادامه نامه خود ضمن استناد به اصل ۲۴ قانون اساسی وجاهت قانونی دستور بازپرس پرونده را زیر سئوال برده و این اقدام را خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسی تلفی نموده و می نویسد:«بعد از تعطیلی، سخت‌ترین مجازاتی که می‌توان برای یک رسانه در نظر گرفت توقیف آن است. قانون مطبوعات نشان می‌دهد که ادامه کار رسانه آن‌قدر مهم است که اولاً توقیف آن استثنا است و حتی در شرایط مجازات مسئولان آن نیز غالباً رسانه به کار خود ادامه می‌دهد. ثانیاً دوره توقیف غالباً کوتاه است و ثالثاً جز یک مورد که مقنن اختیار توقیف را به هیئت نظارت سپرده است، در بقیه موارد فقط رئیس دادگاه و رئیس دادگستری قدرت توقیف دارند و لا غیر. هیئت نظارت درباره برخی جرائم، مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۲ حق دارد رسانه‌ای را توقیف کند و در صورت توقیف، پرونده را باید طی یک هفته به دادگاه بفرستد.»

انتشار نامه احمدتوکلی در نقد توقیف دوروزه روزنامه کیهان درحالی صورت می گیرد که وی، هنگام توقیف نشریات و روزنامه ها در سالهای گذشته نه تنها سکوت کرده بلکه هیچ اعتراضی هم به آن توقیف و تعطیلی نشریات ننموده است.

توقیف روزنامه کیهان نشانه تداخل دو موضوع «آزادی بیان» و«امنیت ملی» است. تیتر روزنامه کیهان در مورخه ۱۴ آبان ماه مستقیما«جنگ طلب» بودن دست اندرکاران این روزنامه را نشان می دهد. دولت دوازدهم این روزنامه را بدلیل بی توجهی به امنیت ملی به قوه قضاییه معرفی نمود.

پروپاگاندای جنگ‌طلبانه، یکی از کابوس‌های بشری است.قوانین بین‌المللی دراین باره کاملا روشن است. بند دوم منشور سازمان ملل متحد کشورها را از تهدید همدیگر برحذر می‌دارد. برخی حقوقدانان می‌گویند این بند شامل تبلیغات جنگ‌طلبانه و تشویق به حمله نظامی است. این کار از نظر قانونی ممنوع است.اعضای مجمع عمومی سازمان ملل به شکل مداوم در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم با رای قاطع در بیانیه‌هایی اعلام کرده‌اند که پروپاگاندای جنگ‌طلبانه ممنوع است. در بیانیه‌های سالهای ۱۹۴۷، ۱۹۴۸ و ۱۹۵۰ این مساله به قاطعیت بیان شده است. در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۴۷ به صراحت نوشته شده:«هرگونه تشویق به حمله نظامی و تبلیغات ضد صلح ممنوع است و دولتها موظفند جلوی آن را بگیرند.»

علاوه بر این اسناد موجود در دادگاه بین‌المللی نورنبرگ ما را به این نتیجه می‌رساند که:” تبلیغ جنگ می‌تواند در نهایت به محاکمه مبلغین ختم شود”. در دادگاه نورنبرگ یکی از چهره‌های اصلی تبلیغات و صاحب یک روزنامه خصوصی به جنایت جنگی متهم شد. تیتر روزنامه کیهان در فردای احتمالی پایان یک جنگ‌، می‌توانند جزو اسنادمحکمه پسند طرف مقابل باشند.

این تیتر می‌توانند به تشویق به حمله نظامی تعبیرشده و سند طرف مقابل برای حمله پیشگیرانه تلقی شود. لذا با توجه به حقوق بین‌الملل، کار کیهان غیرقانونی است و در مناقشه‌های حقوقی احتمالی قابل استناد است.این مساله فعلا در نزد افکارعمومی مورد بحث و قضاوت قرار گرفته است. برای سابقه این مناقشات می توان به اسناد مرتبط با جنگ هشت ساله ایران وعراق مراجعه نمود و مشابه این مستندات را رویت کرد.

روزنامه کیهان در شماره روز دوشنبه ۱۴ آبانماه جاری ضمن ابراز خوشحالی از شلیک موشک توسط شورشیان الحوثی یمن به سمت پایتخت عربستان، هدف بعدی شلیک موشک را دبی اعلام کرده بود.

 


دیدگاه خود را بگویید

شما باید وارد سایت شوید تا بتوانید نظر بدهید.

مطالب دیگر